الجيش الإسرئيلي يوسع المنطقة العسكرية المغلقة شمالا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، عن تصنيف عدة بلدات في الجليل الغربي كمنطقة عسكرية مغلقة؛ وذلك في سياق التصعيد المتواصل للهجمات على لبنان وفي إطار العمليات العسكرية البرية المتواصلة في جنوب لبنان.
وشمل توسيع المنطقة العسكرية المغلقة بلدات رأس الناقورة وشلومي وحنيتا وأدميت وعراب العراشمة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان هذه البلدات منطقة مغلقة منذ الإعلان عن بدء العمليات البرية في لبنان، الأسبوع الماضي.
وشدد الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه، على أن "الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع منعا باتا".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن بلدات: المطلة ومسغاف عام، وكفار غلعادي، ودوفيف وتسفعون ومالكيا ومنارة ويفتاح وشدد على أن "الدخول إلى هذه المناطق ممنوع تمامًا، في إطار تعزيز الاستجابة للتطورات في المنطقة".
وعادة ما يتزامن إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع المناطق العسكرية المغلقة مع عمليات برية وقصف جوي مكثف في المناطق اللبنانية المحاذية، في محاولة للتسلل إلى الجنوب اللبناني من محاور إضافية لتوسيع الهجوم.
وفي وقت سابق اليوم، كشف ضابط ميداني في حزب الله لقنوات إعلامية مقربة من الحزب، أن عناصر المقاومة "رصدوا، أمس الأحد، تحركًا غير اعتيادي لقوات العدو خلف موقع عسكري لقوات اليونيفل في خراج بلدة مارون الراس الحدودية".
وأفاد المصدر بأنه "في إطار حرصها على سلامة جنود القوات الدولية، طلبت غرفة عمليات المقاومة من عناصرها الميدانية التريث وعدم التعامل مع هذا التحرك" للقوات الإسرائيلية في المنطقة.
وشدد على أن "هذا التطور يأتي في الوقت الذي يحاول فيه العدو الإسرائيلي استخدام قوات اليونيفل كدرع بشرية للتغطية على فشله في التقدم نحو القرية، خاصة بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة في عدة محاور".
المصدر : وكالة سوا
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية