12.9 مليار درهم تمويلات تراكمية قدمها الإمارات للتنمية بحلول الربع الثالث
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استضاف مصرف الإمارات للتنمية اليوم الإثنين الدورة الخامسة من ملتقى التواصل والشراكة في متحف الاتحاد بدبي، التي أقيمت بالشراكة مع مبادرة "اصنع في الإمارات" لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعت نخبة من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشركات القطاع القطاع الخاص لمناقشة التعاون والشراكات لبناء مستقبل مستدام للإمارة.
وتسهم هذا الدورة في تعزيز علاقات التعاون والشراكات الاستراتيجية بين قادة السوق في الإمارة، كما تؤكد التزام المصرف بتعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً في الاستثمار المؤثر والثورة الصناعية الرابعة.
ومنذ إطلاق استراتيجيته في أبريل(نيسان) 2021، حقق مصرف الإمارات للتنمية مستوى قياسياً في حجم تمويلاته التراكمية التي بلغت 12.9 مليار درهم بحلول الربع الثالث من 2024، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وقد خصص 34% من هذه التمويلات، بما يصل إلى 4.4مليارات درهم لتطوير وتنمية القطاعات الرئيسية في دبي، ما يؤكد الدور الكبير للمصرف والتزامه بتعزيز المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات، وتحفيز النمو المستدام في جميع أنحاء المنطقة.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أهمية ملتقى التواصل والشراكة نافذة مثلى لمناقشة الاتجاهات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية، وبرامج الحوافز الحكومية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتوسيع أعمالها وتعزيز مسار نموها، وقال: "تتمتع إمارة دبي ببنية تحتية متقدمة وفق أفضل المعايير العالمية، والتي تدعم عبرها الشركات على اختلاف أنواعها وأحجامها، وبما يمكنها من تأسيس أعمالها وتحقيق التطور والنمو المستدام".
وأضاف النقبي "تتطلب بيئات الاستثمار والأعمال السرعة في مواكبة المستجدات والمتغيرات والتبني السريع للحلول التقنية المتقدمة والاستفادة من تطبيقاتها المتنوعة، ويشكل الملتقى وجهة مهمة تجمع تحت مظلتها المؤثرين في القطاعات الحيوية تحت سقف واحد لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات واستكشاف الحلول المبتكرة، التي تمكننا من العمل ضمن رؤية مشتركة لتحفيز التنوع الاقتصادي والنمو الصناعي في دولة الإمارات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي الإمارات دبي الإمارات للتنمیة
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات عُمانية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية العُمانية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارًا و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2025 أن الصادرات الصناعية العُمانية شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الإقليمية، مما يعكس تنامي الحضور الصناعي على خارطة التجارة الإقليمية؛ حيث سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في وارداتها من المنتجات الصناعية العُمانية بنسبة 28.3 بالمائة، لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني، ما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الاسواق السعودية.
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.
وبيّنت أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من المجلس التنسيقي العُماني السعودي حرصت منذ تأسيسها على معالجة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل العبور البري عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب ربط الأنظمة التجارية إلكترونيًّا بين الجانبين، مما أسهم بشكل مباشر في تيسير انسياب السلع والخدمات وزيادة حركة النقل التجاري عبر منفذ الربع الخالي، الذي بات يمثل أحد الشرايين الحيوية الجديدة للتجارة بين البلدين الشقيقين.
وقالت- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030".
من جانبه، أكد مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.
وبيّن أن النمو المتسارع في الصادرات الصناعية العُمانية خلال الفترة الأخيرة يُمثّل دليلاً ملموساً على نجاح السياسات الصناعية التي تنتهجها الوزارة، والتي ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج العُماني، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة صناعية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام