اليوم.. محاكمة هاكزر استولوا على صفحات شخصية بتهمة انتحال الصفة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة، والتخصص في تهكير صفحات المواطنين على "الفيس بوك" والاستيلاء عليها ثم طلب أموال من أصدقائهم .
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من عدد من المواطنين فوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال لهم.
وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل، وعرض المتهمين على النيابة العامة التى قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات القاهرة انتحال الصفة محاكمة تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري الجديدة»، لجلسة الأول من يوليو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.
عطايا مالية وسبائك ذهبية لتسهيل ترسية مناقصة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، والمتهم الثاني، مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية النهر، وآخرين، استغلوا مناصبهم كموظفين عموميين وتورطوا في وقائع فساد مالي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قبلا عطية مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم الثالث، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات لتسهيل ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها الأخير كمقاول من الباطن، تتعلق بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام.
توقيع مستخلص مقابل رشوة نقدية
كما تضمنت التحقيقات أن المتهم الثاني طلب، بصفته موظفًا عموميًا، وأخذ من المتهم الثالث مبلغ ألفي جنيه كرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، بما يمثّل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ
تواجه المجموعة تهمًا متعددة من بينها: طلب وقبول رشاوى مالية وعينية، الإخلال بمهام الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي التهم التي أنكرها بعض المتهمين أمام جهات التحقيق.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها في يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع والفصل في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحساسية المواقع الوظيفية للمتهمين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية