انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت دخول وخروج 22 سفينة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ 33 سفينة، بينها 14 محملة ببضائع عامة، و9 «صب جاف»، و6 تحمل حاويات، و4 «صب سائل».
نشاط ميناء الإسكندريةوجرى تداول 1835 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة في الميناء، حيث بلغ عدد الواردة 960 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الصادرة 875 حاوية، ما يشكل نسبة تقارب 47.
وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول حوالي 147 ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، بما في ذلك الصب السائل، الصب الجاف، البضائع العامة، والترانزيت.
ووجه اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية في جميع المخازن والساحات ومواقع العمل، مع اتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بجميع أشكاله.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء الإسكندرية سفينة الحاويات
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية