بدأ العد التنازلي.. كم باقي على حساب المواطن الدفعة 83؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
حساب المواطن الدفعة 83.. ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين موعد إيداع دفعة حساب المواطن رقم 83 لشهر أكتوبر 2024، حيث يقدم البرنامج دعم مالي للأسر ذات الدخل المنخفض أو المحدود، ويأتي ذلك تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
حساب المواطن الدفعة 83وتقدم بوابة «الأسبوع» للمتابعين والقراء كل ما يخص حساب المواطن الدفعة 83، من حيث الموعد والشروط، خلال التقرير التالي:
يوجد بعض الشروط التي حددتها بوابة حساب المواطن للحصول على الدعم، ومنها التالي:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
- ألا يملك المتقدم سجلات تجارية أو أملاك تتجاوز الحدود المسموح بها.
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.
-أولًا: تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لمنصة حساب المواطن من خلال الضغط هنـــــــــــــــا.
- ثانيًا: أدخل اسم الحساب الشخصي والكلمة السرية الخاصة بك.
- ثالثُا: أختر أيقونة « الاستعلام عن نتائج الأهلية» من الأيقونات الموجودة أمامك.
- رابعًا: قم بتحديد دفعة أكتوبر الـ «83».
- خامسًا: أدخل رقم الهوية الخاص بك.
- سادسًا: قم بالضغط على زر «الاستعلام».
- وأخيرًا تظهر النتيجة بالقبول أو الرفض.
يوجد بعض الحالات التي يمكن أن يتوقف فيها دعم حساب المواطن، ومنها:
- عدم تحديث البيانات.
- عدم استيفاء شروط الأهلية.
- تغيير الحالة الاجتماعية.
- عدم المطابقة مع المعلومات الحكومية.
- التحقق من معلومات الهوية.
- في حالة استفادة المتقدم من برامج الدعم الأخرى.
- أو في حالة عدم التقديم في المواعيد المحددة.
- ويمكن تقديم طلب اعتراض في حالة الرفض وتقديم المستندات التي تثبت استحقاقك.
والجدير بالذكر أن موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 83 لن يحدث به تغيير، أي سيكون في اليوم العاشر من الشهر أكتوبر الجاري، حيث لا توجد عطلات رسمية في هذا الموعد، ومن ثم تستعد البنوك السعودية لصرف مستحقات المستفيدين بالطرق المعتادة في كل شهر.
اقرأ أيضاًطريقة الاستعلام عن دفعة حساب المواطن شهر أكتوبر 2024
السعودية.. حقيقة إلغاء حساب المواطن واستبداله ببرنامج جديد
طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن 1446.. اعرف راتبك الآن
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حساب المواطن موعد صرف دعم حساب المواطن حساب المواطن الدفعة 83 الاستعلام عن أهلية حساب المواطن موعد إیداع
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.