محافظ القليوبية: التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية أساس بناء مجتمع قوي ومستقر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد محافظ القليوبية أيمن عطية أهمية تحقيق العدالة في نواحي الحياة حتى يشعر المواطن بهيبة الدولة واحترام الدولة له، مشيرا إلى أن التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية هو أساس بناء مجتمع قوي ومستقر.
جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمحكمة جنوب بنها الابتدائية بحي غرب شبرا الخيمة لتقديم التهنئة للمستشار محمد معوض رئيس محكمة جنوب بنها الابتدائية والمستشار كريم فرج المحامي العام، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في منصبهم الجديد، كما وجه المحافظ الشكر الخاص للسادة المستشارين ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة.
وأشار عطية - خلال اللقاء - إلي أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه القضاء، وتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لخدمة المواطنين، مؤكدا أن المحافظة ستواصل العمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين، وتقديم الدعم الكامل للقضاء لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، أعرب المستشار محمد معوض رئيس المحكمة عن شكره وتقديره لمحافظ القليوبية على دعمه المتواصل للقضاء، مؤكداً أن هذا الدعم يساهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد المستشار كريم فهمي، أن النيابة العامة ستواصل جهودها في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن التعاون بين النيابة العامة والمحافظة سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال العدالة الجنائية.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات الهامة، منها تطوير البنية التحتية للمحاكم حيث تم التأكيد على أهميتها لتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين، وتسهيل إجراءات التقاضي على المواطنين، كما تم بحث سبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي، كما تم التأكيد أيضا على أهمية تدريب وتأهيل القضاة والموظفين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.