الخارجية الألمانية تعلق على قرار العدل الأوربية حول اتفاق المغرب الإتحاد الأوربي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعليقا على قرار الأحادي لمحكمة العدل الأوربية بخصوص الاتفاقيات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوربي ، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس (7 أكتوبر 2024) إن “ألمانيا اخذت علما بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والاتفاقيات الزراعية”.
وأضاف “إننا نعلق أهمية كبيرة على الشراكة الاستراتيجية والمتعددة الأبعاد والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب..لقد قمنا بتكثيف العلاقات الثنائية مع المغرب في شهر يونيو من خلال الحوار الاستراتيجي المنتظم على مستوى وزراء الخارجية”.
وأوضح أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب طويلة الأمد وواسعة ومتعمقة.. وهو ما أكد عليه الاتحاد الأوروبي حين شدد في بيان مشترك لرئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بوريل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس