“ديوا” تختار “المتناقص الأفضل” لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، اليوم، عن اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) “المتناقص الأفضل” لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.
وتمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن المناقصة في 15 نوفمبر 2022، وتلقت 23 طلب تأهيل من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.
وقال معالي الطاير، إن الهيئة أطلقت عددا من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى العمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.
وأكد معاليه، الحرص على استكمال مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفقًا لأعلى المعايير العالمية باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام من خلال زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى أن المجمع سيخفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وسيتم تشغيل المرحلة السادسة من المجمع بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة على مراحل بدءاً من الربع الرابع من عام 2024؛ كما سيتم قريباً توقيع وثائق المشروع، واتفاقية شراء الطاقة والإغلاق المالي.
وتصل القدرة إنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,427 ميجاوات، تمثل 16.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، وستصل هذه النسبة إلى 24 % عام 2026 مع استكمال المرحلة السادسة والمراحل قيد التنفيذ من المجمع.
يشار إلى أن مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، تحظى باهتمام كبير من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي.
واجتذبت الهيئة استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في المجمع حالياً 2427 ميجاوات، وتعمل الهيئة على تنفيذ مشروعات أخرى بقدرة 433 ميجاوات، ومع دخول المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1800 ميجاوات حيز التنفيذ، ستصل القدرة الإجمالية لمراحل المجمع إلى 4666 ميجاوات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي رئيس شركة Ocior Energy للطاقة المتجددة
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد سانغاي نجراري رئيس شركة Ocior Energy للطاقة المتجددة، يوم الجمعة ١٧ أكتوبر في نيودلهي.
أكد د. عبد العاطي على الاهتمام بتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية لجذب مزيد من الاستثمارات الى مصر، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي أعلنت عنها مصر في أغسطس ٢٠٢٤ بهدف تعزيز جهود تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تذليل اي عقبات قد تواجه المستثمرين في هذا المجال.
كما استعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لجعل مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا الى إطلاق مصر وبلجيكا المنتدى العالمي للهيدروجين المُتجدد على هامش COP 27 والذي سيعمل كمنصة تجمع أصحاب المصالح لتيسير عملية إنتاج واستخدام الهيدروجين المُتجدد، بما يُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون بين الشركة الهندية وهيئة الطاقة الجديدة والمُتجددة في مصر لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، والمواقع المناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، متناولا مساعى الشركة لإنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته من الأمونيا الخضراء من الطاقة الشمسية والرياح في مصر.
كما تطرق الوزير عبد العاطي الي المزايا والحوافز التي توفرها مصر للاستثمار، ومنها توافر موارد بشرية مؤهلة، وقاعدة صناعية صلبة، فضلاً عن تقديم مصر العديد من التسهيلات والحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبة للاستثمار بالمناطق الصناعية الحرة، خاصةً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع ببنية تحتية قوية وموقع جغرافي مُتميز.
سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: مصر نجحت في خفض التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي خلال العام السابق