البرلمان العربي يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي في جنيف قبيل المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي مع الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية في جنيف، وذلك قبيل المشاركة أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات اللجان المصاحبة، التي تستضيفها مدينة جنيف بسويسرا.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى السعودي والبرلمان العربي في المحافل البرلمانية الدولية، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ(151) للاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز العمل البرلماني العربي المشترك ويدعم المواقف الموحدة في القضايا الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، ثمّن رئيس البرلمان العربي الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك انطلاقًا من السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم العمل العربي المشترك، ومواقفهما الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور المحوري والرائد الذي يقوم به مجلس الشورى السعودي برئاسة "آل الشيخ" في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية على كافة المستويات الإقليمية والدولية والإسهام الفاعل في دعم القضايا العربية والإسلامية، وتعزيز العمل البرلماني العربي في خدمة مصالح الشعب العربي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الوفد الجامعة العربية البرلمان العربی مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام