تصرفات وحشية.. عقوبات أميركية على شقيق حميدتي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألغوني حمدان دقلو موسى (ألغوني)، شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) لدوره في توريد الأسلحة إلى السودان التي أججت الحرب، وأدت إلى ارتكاب فظائع بحق المدنيين.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على ألغوني بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 "لقيادته الجهود الرامية إلى توريد الأسلحة من أجل مواصلة الحرب في السودان".
وقالت وزارة الخارجية في بيان آخر إن ألغوني تورط في شراء الأسلحة، وغيرها من المعدات العسكرية التي مكنت القوات من تنفيذ عملياتها الجارية في السودان، بما في ذلك هجومها على الفاشر عاصمة شمال دارفور.
وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن "تصرفات ألغوني أدت إلى تأجيج الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، التي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي".
وأضاف البيان أنه "بدلا من الاستجابة لتحذيرات الولايات المتحدة وشركاء آخرين، استمرت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في ارتكاب الفظائع، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والهجمات التي تستهدف عرقيا الجماعات غير العربية".
وأشار البيان إلى أن "الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت في دمار هائل، حيث قُتل عشرات الآلاف وشُرد أكثر من 11 مليون شخص، سواء في الداخل أو الخارج. يطالب الشعب السوداني ويستحق السلام والعدالة والعودة إلى الحكومة المدنية".
وختم البيان أن "إجراء اليوم يشكل جزءا من جهودنا المستمرة لتعزيز المساءلة لأولئك المسؤولين عن تأجيج هذا الصراع. وستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها لدعم عملية السلام وفرض التكاليف على أولئك الذين يطيلون أمد الصراع".
وألغوني مدير المشتريات في قوات الدعم السريع، وأحد الإخوة الأصغر لحميدتي، وكان مقربا منه وقد عمل سابقا سكرتيرا شخصيا له، وفق وزارة الخزانة.
وهو ضابط مهم في قوات الدعم السريع، ويكتسب هذه المكانة بالنظر إلى تفضيل حميدتي تعيين أفراد عائلته في مناصب هامة في هذه القوات.
وسيطر ألغوني على شركات واجهة لقوات الدعم السريع، بما في ذلك شركة تراديف للتجارة العامة التي استوردت المركبات إلى السودان نيابة عن قوات الدعم السريع.
وتم تصنيف ألغوني، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونه شخصا أجنبيا يشغل أو كان يشغل منصب في منظمة تشارك في "أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وبموجب هذا التصنيف، يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أميركيين، ويتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 في المئة أو أكثر، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة.
وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالبا كافة تعاملات المواطنين الأميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الولایات المتحدة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية
الخرطوم- احتدام الاشتباكات المسلحة في الآونة الأخيرة بمحيط مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان، أثار مخاوف متزايدة بشأن تغير الموازين العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
يؤكد خبراء أن السيطرة على الأُبَيِّض تحمل أهمية حاسمة لوحدة أراضي السودان، محذرين من أن أي تصعيد عسكري في المدينة قد يعرّض مئات الآلاف من المدنيين لكارثة إنسانية جديدة.
** هجمات ممنهجة من "الدعم السريع"
وفي حديثه للأناضول، قال الباحث في وقف "سيتا" التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تونتش دميرطاش إن البعد العسكري لا يمكن تجاهله في الصراع الدائر بالسودان، متهما "قوات الدعم السريع" بشن هجمات ممنهجة على المدنيين والسعي إلى إضعاف القدرات المؤسسية للدولة.
ورأى أن من المهم أن يوقف الجيش السوداني تقدم قوات الدعم السريع، ويحمي المناطق الاستراتيجية، ويعيد ترسيخ سلطة الدولة.
وأضاف: "دون ضغط عسكري سيكون من الصعب للغاية الحد من هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين، ومنع محاولات إقامة إدارة موازية، وحماية سيادة البلاد".
وشدد دميرطاش على أن النجاح العسكري وحده لن يكون كافيا، موضحا أن قدرات "الدعم السريع" تعتمد إلى حد بعيد على أسلحة وتمويل وإمكانات لوجستية وشبكات من المرتزقة تأتي من الخارج.
وأشار إلى أن استمرار هذا الدعم سيجعل تثبيت المكاسب الميدانية أكثر صعوبة، وقد يعزز سيناريوهات التقسيم الفعلي للسودان مع إطالة أمد الحرب.
وبناء عليه، يرى دميرطاش ضرورة دعم التحرك العسكري بمبادرات دبلوماسية ومساندة دولية وعقوبات تستهدف شبكات الإمداد الخارجية.
وأوضح أن التوصل إلى حل سياسي حقيقي لن يكون ممكنا إلا بعد الحد من قنوات الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.
** أهمية وثقل الأُبَيِّض
ولفت الخبير التركي إلى أن الأُبَيِّض ليست مدينة مهمة فحسب، بل تمثل عقدة حيوية للتحركات العسكرية والتدفقات اللوجستية وخطوط الإمداد، لا سيما أنها تقع عند تقاطع طرق تربط الخرطوم بإقليم دارفور وجنوب البلاد.
وقال إن "الدعم السريع" تتبع في المدن استراتيجية لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب بل تطال الحياة المدنية أيضا، مضيفا أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء ومستودعات الوقود وشبكات النقل تهدف إلى جعل المدن غير صالحة للعيش.
وتوقع دميرطاش أن تتركز الاشتباكات خلال الفترة المقبلة حول منشآت الطاقة وممرات الإمداد وشبكات النقل، بدلا من مراكز المدن وحدها.
وتابع: "حماية الأُبَيِّض بالنسبة للجيش السوداني لا تحمل أهمية عسكرية فقط، بل تعد ضرورية أيضا لاستمرار الحياة المدنية والحفاظ على ترابط شرق البلاد وغربها".
وبشأن حظر الأسلحة، أوضح دميرطاش أن على المجتمع الدولي التمييز بين الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية، مبينا أن العقوبات ينبغي أن تستهدف قوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها التي تعمل ضد الدولة السودانية.
وشدد على ضرورة أن تشمل العقوبات الشركات وشبكات التمويل والجهات المستفيدة من تجارة الذهب والآليات اللوجستية التي تسهم في إبقاء القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع.
وأكد أن تعزيز مؤسسات الدولة وإقامة أرضية سياسية شاملة خلال مرحلة إعادة الإعمار أمران حيويان لتحقيق سلام دائم.
** المدنيون يدفعون الثمن
من جانبه، قال رئيس منظمة "مشاد" لحقوق الإنسان أحمد عبد الله إن الوضع الإنساني في مناطق الصراع بالسودان "بلغ مستوى حرجا".
وأوضح أن ملايين المدنيين يواجهون التهجير وانهيار الخدمات الأساسية وصعوبات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وتابع: "المدنيون السودانيون عالقون بين أطراف الصراع في مناطق عديدة، ويدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وكرامتهم وأمنهم ومستقبلهم".
** انتهاكات دارفور
وقال عبد الله إن منظمته وثقت انتهاكات جسيمة وممنهجة ارتكبتها جماعات مسلحة ضد المدنيين في دارفور.
وأوضح أن عمليات القتل المتعمد والعنف الجنسي والتهجير القسري وإحراق القرى والمخيمات واستهداف البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأضاف أن تقارير دولية مستقلة كشفت أيضا عن انتهاكات جسيمة في دارفور قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد عبد الله على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لتحقيق سلام دائم، ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
** خطر إنساني
وحذر من أن المدنيين في الأُبَيِّض يواجهون بدورهم مخاطر مرتفعة للغاية، مبينا أن توسع العمليات العسكرية وتعثر إيصال المساعدات الإنسانية قد يعمقان الأزمة في المدينة.
وأضاف أن أي تصعيد عسكري داخل الأُبَيِّض أو في محيطها قد يؤثر في مئات الآلاف من المدنيين، داعيا أطراف الصراع كافة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع اتساع الأزمة، محذرا من أن استمرار التقاعس قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال كردفان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط