للنصب والاحتيال على المواطنين.. قرار قضائي ضد المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم، وكذا الإعلان والترويج لنشاطه الإجرامي، من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، لاستقطاب ضحاياه للاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول.. بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة كيان تعليمى وهمى ادارة كيان تعليمى احتيال الاحتيال على المواطنين الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط مدير كيان تعليمى وهمى بمدينة نصر بتهمة النصب على الراغبين فى دورات الإلكترونيات
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير كيان تعليمى غير مرخص فى دائرة قسم مدينة نصر ثان، بعد تورطه فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى الحصول على دورات وشهادات فى مجال برمجة الإلكترونيات.
سقوط صاحب مركز تدريب بدون ترخيص أوهم الشباب بشهادات مزيفة للعمل فى شركات التكنولوجيا
وكشفت التحريات أن المتهم استغل رغبة الشباب فى الالتحاق بسوق العمل، وأوهمهم بأن الشهادات التى يمنحها مركزه تؤهلهم للعمل فى شركات متخصصة فى مجال الإلكترونيات، وذلك على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر المركز وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات المنسوب صدورها للكيان الوهمى. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.