وزير الإسكان يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بعدة مدن جديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير الطرق والمحاور والمسطحات الخضراء بمدن دمياط الجديدة، والشروق، والسويس الجديدة، والنوبارية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن هناك تكليفات مستمرة لمسئولي الوزارة، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة على مستوى القطاعات كافة، ومنها قطاعات الطرق والإسكان، والبنية التحتية، بوجه عام.
وفي هذا الإطار، تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الساحلي الذى يعتبر شرياناً رئيسياً لسكان المدينة والمترددين عليها، والبدء في تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت للطريق، والذى اعتمد في إعادة التأهيل والتطوير على استخدام الوسائل الحديثة.
كما تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال طبقة الأسفلت وإعادة تأهيل الطرق ضمن عملية إحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة دمياط الجديدة.
وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أن عملية التطوير تشمل تطوير (جزر - أرصفة - زراعة) لإعداد نموذج متكامل لأعمال التطوير بالمنطقة الصناعية مع الاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة الصناعية لدفع عجلة الاستثمار، وتوفير فرص أخرى للمستثمرين لاستغلال قطع الأراضي الشاغرة بالمنطقة الصناعية.
وفي مدينة الشروق، تابع المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، الأعمال الجارية لتنفيذ الطبقة الأسفلتية بالمحور الشرقي الجديد الذى يربط الحركة المرورية بين مدخلي السويس والإسماعيلية (3)، ومنه إلى الأحياء داخل المدينة.
وأكد رئيس الجهاز أن المشروع يتم تنفيذه نظراً لوجود بعض قطاعات الطرق المتهالكة على طول المحور، وتعظيم الاستفادة من قطع الأراضي الخدمية والاستثمارية الواقعة على جانبي الطريق بهدف إتاحتها للاستثمار لزيادة الخدمات.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ العمل بأكثر قطاع متهالك، والذي يبدأ من مدخل مفارق الشباب حتى مدخل الإسماعيلية 3 مع ترميم الجزيرة والرصيف، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال القطاعات الأخرى من الطريق تباعاً حتى مدخل السويس 3.
ووجه رئيس الجهاز بتأمين الحركة المرورية وعمل التحويلات المرورية اللازمة بغرض عدم تأثر المرور، مؤكداً استمرار الجهاز في تحسين شبكة الطرق الداخلية بهدف تيسير الانتقال بين أحياء ومناطق مدينة الشروق.
وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بعض الطرق وأماكن الزراعة بالمنطقة الحرة بالحي الصناعي الأول بالمدينة، كإحدى المناطق المزمع إعادة تأهيلها وتطويرها ورفع كفاءتها، بجانب تفقد السياج الشجري الذي تم تنفيذه على الحدود الغربية للمنطقة الصناعية وذلك لحماية الحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة من الغبار والأتربة.
وشددت "مخلوف"، على ضرورة قيام شركة الصيانة بقص وتهذيب الأشجار والعناية بالمسطح الأخضر كاملاً ومراعاة المقنن المائي في الري، مؤكدةً ضرورة تنسيق الميادين ونظافة الشوارع والمداخل الرئيسية واللافتات التعريفية عند المدخل الرئيسي للحي الصناعي الأول على طريق السويس/السخنة.
وتابع المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز النوبارية الجديدة، أعمال الزراعة بالأحياء السكنية ومدخل المدينة، موجهاً بالمتابعة اليومية للأشجار والمسطحات الخضراء ورعايتها، والنظافة للمسطحات الخضراء والجزر بجميع أرجاء النوبارية.
ولفت رئيس جهاز النوبارية الجديدة، إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة طموح لرفع كفاءة المسطحات الخضراء وتجميل الاحياء والشوارع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطرق والإسكان دفع عجلة الاستثمار المنطقة الصناعية وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الصرف الصحى شوارع مدينة دمياط الجديدة رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بالمنطقة الصناعیة رئیس جهاز مدینة دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0