تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير الطرق والمحاور والمسطحات الخضراء بمدن دمياط الجديدة، والشروق، والسويس الجديدة، والنوبارية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن هناك تكليفات مستمرة لمسئولي الوزارة، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة على مستوى القطاعات كافة، ومنها قطاعات الطرق والإسكان، والبنية التحتية، بوجه عام.


وفي هذا الإطار، تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الساحلي الذى يعتبر شرياناً رئيسياً لسكان المدينة والمترددين عليها، والبدء في تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت للطريق، والذى اعتمد في إعادة التأهيل والتطوير على استخدام الوسائل الحديثة.
كما تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال طبقة الأسفلت وإعادة تأهيل الطرق ضمن عملية إحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة دمياط الجديدة.


وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أن عملية التطوير تشمل تطوير (جزر - أرصفة - زراعة) لإعداد نموذج متكامل لأعمال التطوير بالمنطقة الصناعية مع الاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة الصناعية لدفع عجلة الاستثمار، وتوفير فرص أخرى للمستثمرين لاستغلال قطع الأراضي الشاغرة بالمنطقة الصناعية.


وفي مدينة الشروق، تابع المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، الأعمال الجارية لتنفيذ الطبقة الأسفلتية بالمحور الشرقي الجديد الذى يربط الحركة المرورية بين مدخلي السويس والإسماعيلية (3)، ومنه إلى الأحياء داخل المدينة.
وأكد رئيس الجهاز أن المشروع يتم تنفيذه نظراً لوجود بعض قطاعات الطرق المتهالكة على طول المحور، وتعظيم الاستفادة من قطع الأراضي الخدمية والاستثمارية الواقعة على جانبي الطريق بهدف إتاحتها للاستثمار لزيادة الخدمات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ العمل بأكثر قطاع متهالك، والذي يبدأ من مدخل مفارق الشباب حتى مدخل الإسماعيلية 3 مع ترميم الجزيرة والرصيف، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال القطاعات الأخرى من الطريق تباعاً حتى مدخل السويس 3.
ووجه رئيس الجهاز بتأمين الحركة المرورية وعمل التحويلات المرورية اللازمة بغرض عدم تأثر المرور، مؤكداً استمرار الجهاز في تحسين شبكة الطرق الداخلية بهدف تيسير الانتقال بين أحياء ومناطق مدينة الشروق.
وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بعض الطرق وأماكن الزراعة بالمنطقة الحرة بالحي الصناعي الأول بالمدينة، كإحدى المناطق المزمع إعادة تأهيلها وتطويرها ورفع كفاءتها، بجانب تفقد السياج الشجري الذي تم تنفيذه على الحدود الغربية للمنطقة الصناعية وذلك لحماية الحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة من الغبار والأتربة.
وشددت "مخلوف"، على ضرورة قيام شركة الصيانة بقص وتهذيب الأشجار والعناية بالمسطح الأخضر كاملاً ومراعاة المقنن المائي في الري، مؤكدةً ضرورة تنسيق الميادين ونظافة الشوارع والمداخل الرئيسية واللافتات التعريفية عند المدخل الرئيسي للحي الصناعي الأول على طريق السويس/السخنة.


وتابع المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز النوبارية الجديدة، أعمال الزراعة بالأحياء السكنية ومدخل المدينة، موجهاً بالمتابعة اليومية للأشجار والمسطحات الخضراء ورعايتها، والنظافة للمسطحات الخضراء والجزر بجميع أرجاء النوبارية.
ولفت رئيس جهاز النوبارية الجديدة، إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة طموح لرفع كفاءة المسطحات الخضراء وتجميل الاحياء والشوارع.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطرق والإسكان دفع عجلة الاستثمار المنطقة الصناعية وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الصرف الصحى شوارع مدينة دمياط الجديدة رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بالمنطقة الصناعیة رئیس جهاز مدینة دمیاط الجدیدة

إقرأ أيضاً:

تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟

تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.

ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.

وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.

هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.

ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.

ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.

ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.

البيانات الضريبية تدخل في صلب القياس

يتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.

وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.

وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".

 لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟

ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026

وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.

ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرى

تحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.

وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.

وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.

وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.

أثر مباشر في ثقة المستثمرين

على المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.

كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.

وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.

البيانات جزء من قوة الاقتصاد

ويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".

مقالات مشابهة

  • جهاز المدينة القديمة: لا صحة لوجود خطة لهدم عقارات تاريخية في طرابلس
  • حملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات ورفع كفاءة الخدمات في مراكز بني سويف
  • وزيرة الإسكان تعلن طرح 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج “مسكن” في 17 مدينة جديدة
  • رئيس مدينة مرسى علم يتفقد مقر الوحدة المحلية الجديدة ومشروع الصرف الصحي
  • الإسكان تطرح 2898 قطعة أرض جديدة في 17 مدينة.. تعرف على موعد إتاحة كراسات الشروط
  • الإسكان تطرح 2898 قطعة أرض سكنية بـ17 مدينة.. موعد الحجز
  • لا ماوس ولا لوحة مفاتيح .. جهاز مبتكر يتيح تشغيل الكمبيوتر بحركات اللسان
  • نائب محافظ مطروح يتابع ميدانيًا أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالعلمين
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية