محافظ قنا يبحث تنفيذ مشروع المعالجة الميكانيكية لتدوير المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه اليوم الدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص، بحجم استثمارات يقدر بحوالي ١٠ مليون يورو، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بتوجيهات من القيادة السياسية، تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور المهندس محمود مبروك عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمد نصر استشاري شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس الحسينى محمد ممثل جهاز شئون البيئة، وأحمد الزين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.
تم استعراض إنجازات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وحجم الدعم الفنى و تدخلات بنية تحتية، وكذا جهود البرنامج نحو دعم أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي بالمحافظة، بهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها.
من جانبه قال محافظ قنا، أن مشروع إنشاء مصنع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بمركز قوص، على مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 450 طن يومى، سوف يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن، ومن ثم خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالتالي ينتج عن ذلك زيادة معدل التحويل ليصل إلى 85% وفقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات.
وأضاف "عبد الحليم" أن المشروع سوف يلبي احتياجات المحافظة حتى عام 2040، ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المخلفات الصلبة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة البرنامج الوطني إستراتيجية مصر 2030 القطاع غير الرسمي المخلفات البلدية الصلبة المشروعات الممولة الوطنى لإدارة المخلفات الموارد الطبيعية لإدارة المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط