أحمد موسى يستعرض خطة الدولة للنهوض بالصناعة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن كلمة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة، والتي شرح فيها خطة الدولة للنهوض بالصناعة.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برمانج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدة البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل شرح خطة النهوض بالصناعة، متابعا أن الفريق كامل الوزير كشف تفاصيل لأول مرة عن مشاكل هذا القطاع الحيوي.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنة الفريق كامل الوزير يقدم تطور حقيقي في مجال الصناعة والفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن الفريق كامل الوزير قال إنه لن يترك مصنع مغلق ويعمل على حل كل مشاكل المستثمرين.
فيما أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تستهدف تشغيل 7 إلي 8 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالي، مما يساعد علي رفع مستوي المعيشة فضلا عن الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
وقال "الوزير" إن التوظيف ليس فقط من أجل القضاء علي البطالة إنما لزيادة حجم الإنتاج، وذلك بتوظيف عمالة منتجة.
وأضاف: "عشان تقول للقطاع الخاص وظف مهندس ذو خبرة قليلة سيقول لك لأ، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة بانتقاء من يجري تعيينه في دواوين الوزارات، وأقول إن الأمر سيمتد أيضا للمصانع التي تعمل تحت لواء الدولة".
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلي أن جميع المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة المصرية تؤدي بدورها إلي توفير فرص عمل جيدة علي مستوى الجمهورية من خلال مصانع جديدة ، وزيادة المناطق الصناعية وخطوط الانتاج، قائلاً : " المصانع التي جرى فتحها الفترة الماضية، هتشغل عمالة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى رئيس الوزراء كامل الوزير وزير الصناعه الفريق كامل الوزير النهوض بالصناعة وزير الصناعة والنقل الفریق کامل الوزیر وزیر الصناعة أحمد موسى نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مصر تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات في القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وشدد الوزير خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة، في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية على دعم الوزارة الكامل للقمة التي تُعقد برعاية مشتركة من وزارتي الصحة والمالية وبمشاركة نخبة من الهيئات الاقتصادية والطبية الدولية.
وأوضح عبد الغفار أن الوزارة أعدّت أول دليل رسمي شامل للاستثمار الصحي في مصر، يمثل خارطة طريق واضحة توفر قاعدة بيانات موسعة للفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، وتعرض آليات ترخيص مبسطة بإجراءات سريعة وإضافة حوافز استثمارية كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية ممتدة ورخصة ذهبية وحرية تحويل الأرباح، فضلًا عن التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المنشآت الصحية.
وأشار إلى أن مؤشرات النمو تؤكد قوة وجاذبية سوق الرعاية الصحية في مصر، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الصحي 617.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، قائلا: ماتم صرفه للأدوية والمستلزمات الطبية تمثل 33% من هذا الرقم وهو يمثل زيادة الطلب الحكومي على القطاع الصحي.
وأضاف أن 70% من الخدمات تقدم عبر التأمين الصحي الشامل، كما أن الاستثمار في القطاع الصحي ان يقوم ببناء قطاع صحي قادر على استيعاب الاعداد المتقدمة، وذلك من حيث جودة الخدمة.
وأوضح عبد الغفار، أن النمو في الإنفاق على الخدمات العلاجية والأدوية والمستلزمات الطبية، يعكس تزايد الطلب من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين.
وشدد الوزير على أن الدعوة ليست فقط للبحث عن فرص استثمارية، بل لبناء شراكة حقيقية تسهم في تطوير منظومة صحية حديثة تخدم أكثر من 105 ملايين مواطن، وتدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية.
ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية ستشهد مناقشة مشروعات جاهزة للتنفيذ الفوري، إلى جانب الإعلان عن المزيد من التسهيلات والضمانات خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام كلمته، أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان عن تقديره للحضور وثقتهم في مستقبل الاستثمار الصحي في مصر، متمنيًا أن تخرج القمة بنتائج وتوصيات عملية تعزز جهود التطوير في القطاع.
وتقام فعاليات القمة في انعقادها الثاني بتنظيم شركة كاسي ميديا، تحت عنوان "التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة"، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار، وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، والتيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلي الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في الرعاية الصحية بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانوينة وكبرى البنوك