انطلاق فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
انطلقت أمس فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع الآلية، ويستمر لمدة 3 أيام، يناقش خلالها أهم الموضوعات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية في مجال التصنيفات الائتمانية، وسبل التغلب عليها.
ويعد البنك المركزي المصري عضوًا أساسيًا في اللجنة الاستشارية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء منذ إنشائها عام 2019، حيث شارك في جميع اجتماعاتها، وكذلك في الفعاليات الأخرى التي استضافتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول أنشطة وكالات التصنيف الائتماني، كما قدم البنك المركزي المصري تصورًا لنموذج وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA).
ورحب السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري بالمشاركين في الاجتماع، وأكد في كلمته الافتتاحية التي ألقتها بالنيابة عنه الأستاذة/ ياسمين عباس وكيل المحافظ المساعد لقطاع الأسواق في البنك أن: "التغييرات الكبيرة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تفرض على دول العالم وفي مقدمتها الدول الإفريقية الاستعداد لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مصداقيتها الائتمانية، من خلال الالتزام بالشفافية وبناء قدراتها في ما يتعلق بعمليات جمع البيانات وتقديمها في الوقت المناسب لوكالات التصنيف الدولية للحصول على تصنيفات عادلة ومنصفة، بما يعزز الثقة بين الدول الإفريقية الأعضاء والمجتمع الدولي، ويمهد الطريق نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الكلية المستهدفة".
ومن جانبه أعرب الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته التي ألقتها بالنيابة عنه الأستاذة/ هيام حسن نائب مدير الإدارة المركزية لتمويل الشركات – الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقديره لآلية المراجعة الإفريقية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة على التزامهم المستمر بتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في إفريقيا مؤكدًا أن "إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) خطوة إيجابية، ومنصة يمكن من خلالها أن نصوغ في إفريقيا مستقبلنا المالي، ونعزز أسواق رأس المال المحلية، ونجذب الاستثمارات المخصصة للقارة لدعم النمو المستدام".
يهدف الاجتماع إلى دراسة دور وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) في تطوير الأسواق الرأسمالية المحلية وتشجيع الاستثمارات المباشرة الموجهة لإفريقيا، لدعم النمو الاقتصادي المستدام في القارة، وتقييم تأثير الوكالة على الهيكل المالي العالمي، ووضع خطوات ملموسة لتنفيذ قرار اللجنة الفنية المتخصصة بشأن إنشاء AfCRA، وتقييم الدعم الفني من آلية مراجعة النظراء الإفريقية للدول الأعضاء في إجراء تقييمات التصنيف الائتماني، وتعزيز التعلم المتبادل وتبادل المعرفة بين الخبراء وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة حول أفضل الممارسات والابتكارات والاتجاهات الناشئة في التصنيف الائتماني التي يمكن أن تستفيد منها الدول الإفريقية، بجانب بناء قدرات فرق الاتصال المعنية بالتصنيف الائتماني في الدول الأعضاء للتعامل بفعالية مع وكالات التصنيف، خصوصًا فيما يتعلق بالحوكمة التي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد التصنيف الائتماني.
ومن المتوقع أن يساهم الاجتماع في الخروج بخارطة طريق قابلة للتنفيذ لإنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) تحدد الخطوات والجداول الزمنية الرئيسية للتنفيذ، بالإضافة إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات حول الابتكارات والاتجاهات الناشئة في التصنيف الائتماني في الأسواق الإفريقية، وتطوير توصيات استراتيجية لتعزيز فاعلية تدخلات آلية مراجعة النظراء الإفريقية في مجال التصنيف الائتماني لتوجيه التعاملات المستقبلية مع الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات الإئتماني الاتصال الاستثمار الاستثمارات المباشرة الاجتماع الاستعداد الاجتماع التاسع البنك المركزي المصري التصنيف الائتماني التحديات الوقت المناسب النمو الاقتصاد البنک المرکزی المصری الدول الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات محافظة درعا
درعا-سانا
ناقشت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، مع فعاليات اجتماعية واقتصادية ودينية بمحافظة درعا اليوم، نظام الانتخابات، وبرنامجها الزمني، والاستعدادات لها، وسبل إنجاحها.
وتناول اللقاء الذي عقد في المركز الثقافي العربي بدرعا مواضيع تمثيل جرحى الحرب في المجلس الجديد، وزيادة عدد مقاعد المحافظة باعتبارها خمس مناطق لا أربعاً، ورفد المجلس بالخبراء القانونين وذوي الاختصاص لتعديل القوانين والتشريعات المعمول بها زمن النظام البائد، واستقلالية العمل والشفافية والعزل السياسي لمن ساند النظام المخلوع، وضرورة وجود مرجعية قانونية للبت بالطعون، وأهمية تمثيل كل المكونات دون استثناء.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور محمد الأحمد، أن لقاء ممثلي المجتمع المحلي في درعا يأتي من باب الحرص على وضعهم بإحاطة حول العملية الانتخابية، وصولاً إلى تشكيل مجلس الشعب الذي يمثل السلطة التشريعية، واستكمال بناء أركان الدولة السورية الجديدة.
وأضاف: إن مهمة اللجنة العليا الإشراف على عملية الانتخاب غير المباشرة لثلثي أعضاء مجلس الشعب بحدود 100 مقعد من أصل 150 مقعداً، حيث يتولى رئيس الجمهورية تعيين الخمسين الباقين حسب الإعلان الدستوري.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات: “إن اللجنة مستقلة ومحايدة، وتسعى لتشكيل مجلس شعب قادر على سن التشريعات، وإعادة النظر في القوانين، وهيكلية المنظومة التشريعية، بما يخدم خطط التنمية وبناء وطن حر وضمان تمثيل فعال لكل فئات المجتمع”.
وبشأن آلية الاختيار المنوطة باللجنة أوضح الأحمد أن العمل يتم على مراحل، بحيث يتم اختيار الهيئات الناخبة على مستوى المناطق، وتشكيل لجنة انتخابات فرعية على مستوى المحافظة تمتاز بالنزاهة والحيادية، واعتماد لجنة للطعون على مستوى كل محافظة، للنظر في الطعون المقدمة بعد صدور القوائم الأولية للجان الانتخابية والبت فيها، لترفع بعدها القوائم النهائية ويتم اعتمادها أصولاً.
وأشار إلى أن سوريا غير مهيأة لانتخابات مباشرة بسبب غياب الإحصائيات الدقيقة والبنية الانتخابية الواضحة والمتكاملة، فضلاً عن غياب عدد كبير من السوريين عن بلدهم بسبب ممارسات النظام البائد، مبيناً أن اللجنة تعمل على تمثيل كل الشرائح بما فيها المرأة والشباب الذين أتموا 25 سنة وذوو الإعاقة الخلقية وبسبب الحرب.
عضو اللجنة حنان البلخي أوضحت أن عمل اليوم ليس مجرد تحضير لعملية انتخابية بل تتويجاً لمسار طويل من التضحيات، واعترافاً بأن شعبنا هو صاحب القرار والحق في سن التشريعات والمساءلة.
وبينت البلخي أن اللجنة لا تشرح آلية انتخابية بقدر ما ترسم ملامح مستقبل حر عادل واسع الأفق، وأن مجلس الشعب سيكون أحد الأدوات التي تعيد للدولة معناها وللقانون سلطته وللناس كرامتها، عبر سن تشريعات وقوانين تحرر سوريا من القيود التي كبلها بها النظام البائد لسنوات طويلة والانطلاق نحو عملية التنمية.
عضو اللجنة العليا بدر جاموس أوضح أن اعتماد هذه الآلية لانتخابات مجلس الشعب فرضته المرحلة الانتقالية والاستثنائية التي تمر بها سوريا، وقال: كل المؤسسات الحكومية تعاني من القوانين السابقة، ولا تستطيع الحكومة انتظار مدة ثلاث سنوات لإعادة ترتيب السجلات الانتخابية والمدنية بدون تشريعات جديد يقرها مجلس شعب مؤقت.
يشار إلى أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، للإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
واجتمعت اللجنة خلال الأيام الماضية مع فعاليات عن محافظتي دمشق وريف دمشق.
تابعوا أخبار سانا على
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول