انطلاق فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
انطلقت أمس فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع الآلية، ويستمر لمدة 3 أيام، يناقش خلالها أهم الموضوعات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية في مجال التصنيفات الائتمانية، وسبل التغلب عليها.
ويعد البنك المركزي المصري عضوًا أساسيًا في اللجنة الاستشارية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء منذ إنشائها عام 2019، حيث شارك في جميع اجتماعاتها، وكذلك في الفعاليات الأخرى التي استضافتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول أنشطة وكالات التصنيف الائتماني، كما قدم البنك المركزي المصري تصورًا لنموذج وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA).
ورحب السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري بالمشاركين في الاجتماع، وأكد في كلمته الافتتاحية التي ألقتها بالنيابة عنه الأستاذة/ ياسمين عباس وكيل المحافظ المساعد لقطاع الأسواق في البنك أن: "التغييرات الكبيرة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تفرض على دول العالم وفي مقدمتها الدول الإفريقية الاستعداد لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مصداقيتها الائتمانية، من خلال الالتزام بالشفافية وبناء قدراتها في ما يتعلق بعمليات جمع البيانات وتقديمها في الوقت المناسب لوكالات التصنيف الدولية للحصول على تصنيفات عادلة ومنصفة، بما يعزز الثقة بين الدول الإفريقية الأعضاء والمجتمع الدولي، ويمهد الطريق نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الكلية المستهدفة".
ومن جانبه أعرب الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته التي ألقتها بالنيابة عنه الأستاذة/ هيام حسن نائب مدير الإدارة المركزية لتمويل الشركات – الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقديره لآلية المراجعة الإفريقية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة على التزامهم المستمر بتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في إفريقيا مؤكدًا أن "إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) خطوة إيجابية، ومنصة يمكن من خلالها أن نصوغ في إفريقيا مستقبلنا المالي، ونعزز أسواق رأس المال المحلية، ونجذب الاستثمارات المخصصة للقارة لدعم النمو المستدام".
يهدف الاجتماع إلى دراسة دور وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) في تطوير الأسواق الرأسمالية المحلية وتشجيع الاستثمارات المباشرة الموجهة لإفريقيا، لدعم النمو الاقتصادي المستدام في القارة، وتقييم تأثير الوكالة على الهيكل المالي العالمي، ووضع خطوات ملموسة لتنفيذ قرار اللجنة الفنية المتخصصة بشأن إنشاء AfCRA، وتقييم الدعم الفني من آلية مراجعة النظراء الإفريقية للدول الأعضاء في إجراء تقييمات التصنيف الائتماني، وتعزيز التعلم المتبادل وتبادل المعرفة بين الخبراء وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة حول أفضل الممارسات والابتكارات والاتجاهات الناشئة في التصنيف الائتماني التي يمكن أن تستفيد منها الدول الإفريقية، بجانب بناء قدرات فرق الاتصال المعنية بالتصنيف الائتماني في الدول الأعضاء للتعامل بفعالية مع وكالات التصنيف، خصوصًا فيما يتعلق بالحوكمة التي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد التصنيف الائتماني.
ومن المتوقع أن يساهم الاجتماع في الخروج بخارطة طريق قابلة للتنفيذ لإنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) تحدد الخطوات والجداول الزمنية الرئيسية للتنفيذ، بالإضافة إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات حول الابتكارات والاتجاهات الناشئة في التصنيف الائتماني في الأسواق الإفريقية، وتطوير توصيات استراتيجية لتعزيز فاعلية تدخلات آلية مراجعة النظراء الإفريقية في مجال التصنيف الائتماني لتوجيه التعاملات المستقبلية مع الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات الإئتماني الاتصال الاستثمار الاستثمارات المباشرة الاجتماع الاستعداد الاجتماع التاسع البنك المركزي المصري التصنيف الائتماني التحديات الوقت المناسب النمو الاقتصاد البنک المرکزی المصری الدول الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة في الاقتصاد وتحسن مؤشراته
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن القرار يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي شامل خلال السنوات الأخيرة، وحرصها على المضي قدما في سياسات الإصلاح رغم الظروف العالمية الصعبة.
وقال "عثمان" إن الوكالة أشادت بشكل واضح بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد جدية الدولة في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، خاصة التحول إلى نظام سعر صرف مرن، أسهمت في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحفيز قطاعات واعدة مثل السياحة، والصناعة، وتحويلات العاملين بالخارج.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدا أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها وكالة التصنيف لمصر، سيكون لها انعكاس مباشر على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري، وإيمانها بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو ومقتضيات الانضباط المالي، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.
كما أكد المهندس أحمد عثمان أن الدولة باتت نموذجا في إدارة التحديات الاقتصادية بإرادة سياسية قوية وخطط تنفيذية واضحة المعالم.
وشدد على أن الترقية الأخيرة يجب أن تكون حافزا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل.
وطالب بتعزيز العمل على خفض أعباء خدمة الدين العام، وتمديد آجال استحقاقاته، وتوجيه الموارد نحو الاستثمار في التعليم والصناعة والتكنولوجيا.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة