مستشفى أن أم سي رويال – مجمع دبي للاستثمار يحصل على تصنيف ’المسار نحو التميز’ من المركز الأمريكي للممرضين أول مستشفى في دبي يحصل على التصنيف المرموق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
حصل مستشفى أن أم سي رويال – مجمع دبي للاستثمار على تصنيف ’المسار نحو التميز’ المرموق من المركز الأمريكي لاعتماد الممرضين، ليصبح بذلك أول مستشفى في دبي يحصل على هذا التصنيف، والـ 229 على مستوى العالم.
يحظى هذا الاعتماد العالمي من المركز الأمريكي لاعتماد الممرضين بالاعتراف بالمنظمات التي تساهم في خلق بيئة عمل داعمة وتمكينية للممرضين.
بصفتها منظمة ’باثواي’، تم الاعتراف بـ أن أم سي لنهجها التعاوني في اتخاذ القرارات السريرية، حيث يشارك الممرضون بنشاط، وتعتبر سلامة المرضى وجودة الرعاية في المقام الأول. كما يعترف التصنيف بثقافة بيئة العمل القوية في أن أم سي التي تقدّر وتعترف بمساهمات الممرضين مع توفير التوجيه المستمر والدعم وفرص النمو المهني.
علقت كيت هوفمان، رئيسة التمريض لـ أن أم سي، قائلة: “إنه لشرف كبير أن نحصل على تصنيف المسار نحو التميز، حيث يؤكد ذلك التزامنا بتعزيز بيئة عمل صحية، ويتم تقدير الممرضين ومشاركتهم الفعالة في تشكيل السياسات والممارسات.”
وتابعت: “يعكس حصولنا على تصنيف المسار نحو التميز التزامنا بتعزيز بيئة عمل صحية لموظفي التمريض لدينا. حيث اجتمع فريقنا السريري بالكامل لإنشاء بيئة يمكن لممرضينا أن يزدهروا فيها، وبالتالي يقدمون رعاية استثنائية لمرضاهم. نحن فخورون بأن نكون مثالًا يحتذى به ونتطلع إلى مواصلة تحديد معايير التميز في ممارسة التمريض.”
من جانبه قال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لـ أن أم سي:”إن هذا التصنيف المرموق يظهر مدى التزامنا العميق بتقديم رعاية مخصصة عالية الجودة للمرضى، ويرمز أيضًا إلى الأهمية الكبيرة التي نوليها لخلق بيئات تعزز النمو المهني والرفاهية لممرضينا. إنها لحظة فخر لنا، ونحن ملتزمون بمواصلة رحلتنا نحو التميز وتعزيز جودة الرعاية التي نقدمها.”
تعد أن أم سي من أكبر جهات توظيف الممرضين في الإمارات العربية المتحدة، حيث توظف أكثر من 3,500 ممرضًا عبر 85 منشأة في أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة وعجمان. إذ تلتزم بتقديم التميز السريري من خلال التمريض المتخصص والآمن ، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والسعي لتحقيق التميز في الخدمات والعمليات ونتائج المرضى.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على تصنیف أن أم سی
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تشمل 5 محاور رئيسية فى مقدمتها محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييده التام لجميع القضايا والملفات التى تم استعراضها خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين مؤكداً أنها قضايا وملفات مهمة وتتمشى مع التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والمهم.
وثمن " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
كما أشاد النائب طلعت السويدى بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتى كشف فيها عن أن الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وأن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي اضافة إلى استعراض الوزير لعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وأعلن النائب طلعت السويدى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة مثمناً استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.