«السيناريو البديل حاضر».. جلسة أخيرة مع سامسون في الزمالك
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد جلسة بين إدارة نادي الزمالك والبنيني سامسون أكينيولا من أجل مناقشة فسخ عقده بالتراضي وحصوله على جزء من عقده ولكن على أقساط.
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "في حال تمسك اللاعب بالحصول على عقده كامل الزمالك سوف يقيد اللاعب في قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل مع استمرار تدريبه بشكل انفرادي".
واختتم:" قرار فسخ التعاقد بالتراضي او قيده في قائمة الانتظار من أجل قيد الانجليزي أوفي إيجاريا في حال اجتيازه الكشف الطبي".
من جانبه، قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن ناديه أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة، يطالب خلاله بتأجيل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري لمدة ساعة.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن إقامة المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصر يوم 20 أكتوبر، وطلب نادي الزمالك تأجيل اللقاء لمدة ساعة.
يأتي طلب مسؤولي القلعة البيضاء بتأجيل اللقاء نظرا لارتفاع درجة الحرارة في هذا التوقيت في الإمارات، ولرغبة النادي في مساعدة جماهيره على الحضور بشكل أكبر للمباراة.
ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك سامسون أكينولا رحيل سامسون أكينولا
إقرأ أيضاً:
3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تبعات إقرار قانون الايجار القديم ، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة أعدّت 3 بدائل عملية وآمنة لسكان الإيجار القديم الذين ستنتهي عقودهم بعدمرور سبع سنوات من تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الفئات غير القادرة وتوفير حلول عادلة لجميع الأطراف. وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن البدائل التي سيتم توفيرها تشمل: وحدات بنظام الإيجار المدعوم بحسب دخل الأسرة، ووحدات بالإيجار التمليكي تمتد من 20 إلى 30 سنة، إلى جانب شقق بنظام التمويل العقاري.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على توفير وحدات سكنية متنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، من وحدات لمحدودي الدخل، إلى وحدات فاخرة كاملة التشطيب، وسيكون التخصيص وفقًا للحالة الاجتماعية لكل مستفيد، مؤكدًا أن مدة السبع سنوات الانتقالية كافية لإنهاءإجراءات التنفيذ والتسليم، بما يضمن عدم تعرض أي مواطن للتشريد أو الضغط الاجتماعي.
وتأتي تصريحات الوزير في أعقاب موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تعد خطوة تاريخية لحسم أحد أكثر الملفات الشائكة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية المصرية.
القانون الجديد ينهي مبدأ الامتداد الأبدي لعقود الإيجار، ويضع فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.
وبانتهاء هذه المدد، تُلغى العقودالقديمة وتصبح العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام القانون المدني، أي لعقود جديدة يتم التفاوض بشأنها بين المالك والمستأجر بحرية.
القانون نص أيضًا على حالات إخلاء فوري دون انتظار نهاية المدة، أبرزها إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه لوحدة صالحة للاستعمال في نفس الغرض. في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار حكم بالإخلاء دون الحاجة إلى دعاوى مطولة، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض.
أما من حيث القيمة الإيجارية، فقد حدد القانون زيادات كبيرة تبدأ فورًا بعد العمل به، حيث ترتفع الإيجارات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)، وخمسة أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيهًا).
بينما ترتفع إيجارات الأماكن غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي