"التضامن" تنظم فعاليات بالمحافظات بمناسبة اليوم العربي لكبار السن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الفعاليات على مستوى المحافظات بمشاركة من كبار السن تزامنًا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بداية من الأول من أكتوبر ولمدة عشرة أيام اختتمتها باليوم العربي لكبار السن الذي يقام لأول مرة بناء على قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتأتي هذه الفعاليات في إطار التأكيد على أهمية التوعية والحماية للمسن، وإبراز دور مقدمي الرعاية، ففي محافظة أسوان، فقد تم تنفيذ معسكر ترفيهي بمشاركة 40 مسنا ومسنة بدور وأندية المسنين من محافظات "المنيا - سوهاج - الأقصر - أسوان"، حيث تضمن تنظيم زيارات للأماكن السياحية، وندوات توعية وبرنامج ترفيهي متكامل من رحلة نيلية وعروض فنية بقصر ثقافة أسوان.
وفى الإسكندرية وبمشاركة 150 مسنا ومسنة من محافظات "كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية"، تم تنفيذ مسابقات ثقافية ومعرض للمشغولات اليدوية ومنتجات المسنين، كذلك عرض مواهب المسنين، وشارك الهلال الأحمر المصري بقوافل طبية تقدم خدماتها للمشاركين، إضافة إلى قيام حملة شوف بكرة بعنيك بتوقيع الكشف الطبى على العيون للمشاركين.
وفى الإسماعيلية وبحضور السيد محافظ الإسماعيلية وبمشاركة مسنين من دور وأندية محافظات "القاهرة- الجيزة- السويس- الإسماعيلية- بورسعيد"، أطلق بنادى الفيروز برنامج توعية صحية وبرامج ترفيهية تتضمن زيارة متحف الإسماعيلية وزيارة النصب التذكاري، وفى محافظة الشرقية نظمت تم توزيع هدايا لكل المسنين بالدور وتنظيم ماراثون للمسنين بنادى الإخلاص.
وفي الدقهلية وبحضور السيد المحافظ تم تنفيذ فعالية بمشاركة 5 محافظات" القليوبية، القاهرة، الغربية، المنوفية، الدقهلية” تضمنت الفعالية مسابقات فنية وثقافية ودينية وعروض غنائية بمشاركة المسنين.
وسيتم تشغيل أول مركز علاج طبيعي للمسنين بدار أم كلثوم لرعاية المسنين بحلوان بأحدث الأجهزة بدعم من بنك ناصر الاجتماعي لتقديم خدمات العلاج الطبيعي للمسنين داخل وخارج الدور، مع العمل على سرعة الانتهاء من تجهيز المركز الثانى للعلاج الطبيعي النموذجي بدار المسنين بدمياط الجديدة، كما ستنطلق القوافل الطبية للهلال الأحمر المصري لتقديم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمسنين.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف عبر جهودها تحقيق الحماية والاستقرار لفئة كبار السن والحفاظ عليهم وحقوقهم من الظواهر الاجتماعية السلبية عبر عدد من الأنشطة والبرامج للارتقاء بالمستوى الاجتماعي لهم وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية.
وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا برعاية المسنين والخدمات المقدمة لهم، حيث نص الدستور لعام 2014 في المادة 83 على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وحقهم في المشاركة العامة وأن تراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلى توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية في دور المسنين، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية " مرافق مسن"، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال وتعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات المسنين ودمجهم بكافة فئاتهم، وتوفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين.
ويبلغ عدد دور المسنين 173 دارًا على مستوى 22 محافظة،و 191 ناديا للمسنين، تقدم لهم المبادرات والخدمات في إطار تحقيق الحماية والاستقرار لفئة كبار السن والحفاظ على كيانهم وكافة حقوقهم من الظواهر الاجتماعية السلبية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج للارتقاء بالمستوى الاجتماعي لهم وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية، و26 وحدة للعلاج الطبيعي، و27 مكتب خدمة المسنين.
1000183689 1000183692 1000183683 1000183726 1000183680 1000183686المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتفال باليوم العالمى التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي الخدمات المقدمة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المبادرة الرئاسية بداية بداية جديدة لبناء الإنسان توقيع الكشف الطبي مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري