تبعات الحرب.. تضخم وتضرر قطاعات حيوية إسرائيلية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يواجه اقتصاد إسرائيل تحديات كبيرة بسبب الضغوط التراكمية للحرب العسكرية المستمرة التي تشنها قواته على ثلاث جبهات قتال، ويشير الخبراء إلى أولى تأثيرات الحرب هو تحويل مواردها نحو الأغراض العسكرية بعيداً عن القطاع الخاص.
ووفق فريق إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “بي إم أي” (BMI) التابعة لـ “فيتش سوليوشنز”، “سيوفر الإنفاق العام بعض الدعم للناتج المحلي الإجمالي، لكن نشاط الاستثمار الخاص -سواء في قطاع الأعمال أو البناء- سيظل منخفضاً”.
ورجح محللو “بي إم أي” أن يكون التأثير الاقتصادي الرئيسي على المالية العامة مع تفاقم العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و6% في 2025، مقارنةً بـ4.2% العام الماضي.
وفي أحدث تقاريرها، تتوقع مؤسسة الأبحاث أن ينمو اقتصاد إسرائيل دون توقعات الحكومة إلى 1% في 2024 و3.5% العام المقبل.
علامات على ضعف الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تظهر، وإحداها هي عدم تعافي الاقتصاد بعد أن عاد 300 ألف جندي احتياطي تركوا وظائفهم عقب أحداث 7 أكتوبر 2023 إلى أماكن عملهم، بحسب سيغا توماس، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات “Ensah Advisory Partners”.
وأضاف، “أن العمليات العسكرية المستمرة، التي تشمل تكاليف المعدات والخدمات اللوجستية والأفراد، تفرض ضغوطاً متزايدة على المالية العامة للبلاد، وهو ما جعل وزير المالية الإسرائيلي يطالب المشرعين بالموافقة على زيادة عجز الميزانية لتلبية المطالب المتزايدة للإنفاق العسكري”.
و خفضت “إس آند بي” (S&P) تصنيفها الائتماني لإسرائيل إلى “A” من “+A”للمرة الثانية هذه السنة، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية، بفعل الزيادة الكبيرة في المخاطر الجيوسياسية والأمنية. تأتي خطوة الوكالة بعدما قامت زميلتها “موديز” الشهر الماضي بتخفيض التصنيف إلى “Baa1” من “A2″، والإبقاء على نظرتها السلبية حيال التصنيف. وتوقعت الوكالة عدم تحقيق الناتج المحلي لإسرائيل هذا العام أي نمو.
“ستتزايد الضغوط على اقتصاد إسرائيل نتيجة للحرب المستمرة بعد تعدد الجبهات وبلوغ عتبات الحرب الشاملة”، بحسب محمد شهاب الإدريسي، المدير التنفيذي في معهد الدراسات المستقبلية. وقال: “انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الأسابيع التي تلت السابع من أكتوبر 2023، واستمر الانحدار حتى عام 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأول والثاني”.
وأكبر المخاوف التي تواجه الإسرائيليين هو التأثير المحتمل على قطاع التكنولوجيا الفائقة، وهو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البلاد، كما أفاد توماس.
وفي الأمد القريب، رجّح أن تواجه إسرائيل ضغوطاً تضخمية وتباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدللاً على تقديراته بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7% على أساس سنوي بين أبريل ويونيو، ومعتبارً أن العواقب طويلة الأجل على اقتصاد إسرائيل تعتمد إلى حد كبير على مدة الاشتباكات العسكرية ومدى استقرار المنطقة.
وأفادت شركة المعلومات التجارية الإسرائيلية “كوفاس بي دي آي” (Coface Bdi) بأن نحو 46 ألف شركة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب وحتى يوليو الماضي، وأن 75% منها شركات صغيرة، بما يشير إلى ضائقة كبيرة في القطاع الخاص.
مع ذلك، فإن اقتصاد إسرائيل “قد يستطيع امتصاص الضغوط المالية الناجمة عن الحرب في الأمد القريب، لكن ذلك قد يأتي على حساب النمو في الأمد البعيد”، كما رجّح توماس.
وأضاف أن صناعة الأسلحة في البلاد، بدعم من التحالفات الدولية القوية، وخاصة مع الولايات المتحدة، تشكل أساساً متيناً للاقتصاد. لكن رغم أنه يمكن أن تساعد صادرات الأسلحة على تعويض بعض التكاليف، إلا أن الحرب الطويلة قد تجبر الحكومة على خفض الخدمات العامة، أو رفع الضرائب، أو زيادة الدين العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الاسرائيلي التضخم تراجع الانتاج الناتج المحلی الإجمالی اقتصاد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
باحثة دولية: الرأي العام الدولي انقلب على إسرائيل لكنه غير كاف لكبح نتنياهو
قالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز دراسات تشاتام هاوس، سنام وكيل، إن الإدانة وحدها لن تغير مسار إسرائيل. ولذلك، لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن العقوبات وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأوضحت بمقال في صحيفة الغارديان، أنه بعد تسعة عشر شهرا من العدوان على غزة، يتعرض الاحتلال لموجة جديدة من الضغوط الدولية، وتزداد عزلتها عن شركائها وحلفائها.
وأشارت إلى أنه تعكس جوقة الإدانة الدولية المتزايدة تحولا حاسما في المواقف العالمية، ولكن بدون جهود أكثر صرامة بما في ذلك المزيد من العقوبات، والخطوات الخارجية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وزيادة انحياز المعارضة الإسرائيلية فمن غير المرجح أن ينحرف نتنياهو وائتلافه اليميني عن حملتهم العسكرية ضد حماس وخطط التوسع الإقليمي.
وقالت وكيل: "من المؤكد أن نتنياهو عالق بين ضغوط محلية ودولية متزايدة، ولكن حتى الآن لا يكفي أي منهما لإجباره على تغيير المسار أو الحسابات. ولا يزال ائتلافه من الشركاء اليمينيين ينظر إلى الحرب في غزة كفرصة تحت ستار الأمن القومي لتوسيع مطالب إسرائيل الإقليمية. وقد هاجم نتنياهو نفسه، الذي يسعى للبقاء في السلطة حتى عام 2026، أوروبا والمملكة المتحدة، بحجة أن إسرائيل تقود معركة بين الحضارة والهمجية".
ثمة فرصة سانحة لمزيد من الضغط الدولي يتجاوز الخطابات. يمثل المؤتمر السعودي الفرنسي حول فلسطين، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الشهر المقبل، لحظة محورية محتملة. يهدف المؤتمر إلى تنشيط التعاون متعدد الأطراف بشأن الدولة الفلسطينية وتنسيق الاستجابات الدولية للأزمة في غزة. ومع اعتراف 148 دولة بفلسطين كدولة، يمكن أن يمثل هذا الحدث منصة لدول أخرى، لا سيما الأوروبية، لتحذو حذوها.
وقد ألمحت فرنسا إلى إمكانية إعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر. كما تدرس المملكة المتحدة دعم هذه الخطوة.
وقالت: "يعتبر تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والذي ينظر إليه تقليديا على أنه الحافز الأكبر لإنهاء الحرب ودمج إسرائيل في الجوار الإقليمي، غير مطروح رسميا حتى تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. وبصفتها صوتا إقليميا رائدا، تستغل السعودية المؤتمر متعدد الأطراف لإعادة تأكيد الدعم العربي لحل الدولتين. ومع تزايد الإحباط العالمي من الوضع الراهن، قد تشير المبادرة السعودية الفرنسية إلى تحول نحو اعتراف دبلوماسي أكبر بالحقوق الفلسطينية ودفع متجدد نحو تسوية تفاوضية" وفق رأيها.
وشددت على أن الاحتلال يقف عند مفترق طرق، تزداد عزلته على الساحة العالمية، ويواجه عزلة متزايدة واضطرابات داخلية. ومع ذلك، فإن الإدانة وحدها لن تغير مسار حكومة نتنياهو. وما نحتاجه الآن هو عمل خارجي وداخلي استراتيجي منسق، يمكّننا أخيرا من التحول عن الحرب التي لا تنتهي، نحو مسار المساءلة والعدالة والسلام.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي