سفير مصر في بغداد يلتقي رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
التقى سفير مصر لدى العراق "أحمد سمير" يوم 9 أكتوبر 2024 مع السيد الوزير "فارس عيسى عبد الكريم"، رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد.
وأعرب السفير المصري عن بالغ الاعتزاز بعمق وتميز العلاقات مع إقليم كردستان، والتطلع لدفع التعاون بين الجانبين لآفاق أرحب في مختلف المجالات، استكمالاً للزخم الناتج عن زيارة المهندس "محمد شياع السوداني" رئيس الوزراء العراقي إلى مصر في 27 أغسطس الماضي، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم الزيارة التي قام بها المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة إلى بغداد على رأس وفد ضم 27 رجل أعمال من كبريات الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري .
وأكد رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان حرصه على تعزيز التعاون مع مصر على كل الأصعدة، معرباً عن ترحيبه بأن يتم استقدام الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية إلى إقليم كردستان العراق، عقب الإشادة الكبيرة بجودة الطرق والجسور التي أقامتها تلك الشركات في بغداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات مع إقليم كردستان بغداد السفير المصري عبد الفتاح السيسي إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق