عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة طفل إثر سقوطه من شرفة المنزل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثمان طفل سقط من شرفة المنزل، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.
تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم.
وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين أنه أثناء وقوف طفل يدعى "أكرم" 3 سنوات، على كرسي بشرفة الوحدة السكنية محل سكنه اختل توازنه وسقط متوفيا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 سنوات النيابة العامة جثمان طفل شمال الجيزة
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية