هل يمكن خفض الوفاة المبكرة إلى النصف في 2050؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
هدف "50 بحلول 50"، هو خفض احتمال الوفاة المبكرة، قبل 70 عاماً، بنسبة 50%، بالتركيز على 15 حالة صحية ذات أولوية، 8 منها تتعلق بالأمراض المعدية، وصحة الأم، و7 بالأمراض غير المعدية والإصابات.
هناك فرصة أكبر من 20% في السنوات الـ 10 القادمة لجائحة تقتل 25 مليون شخص
واستكشف فريق من 50 خبيراً دولياً، من لجنة لانسيت للاستثمار في الصحة، هذا الطموح، بحثاً عن تدابير واضحة وقابلة للتنفيذ لتحقيق هذا الهدف في جميع أنحاء العالم.ووفق "مديكال إكسبريس"، يتبع 6 من أعضاء اللجنة، مراكز بيرغن للأخلاقيات وتحديد الأولويات في الصحة الـ50، وهو مركز نرويجي للتميز في جامعة بيرغن.
ومن المقرر إصدار تقريره يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر (تشرين الأول)، وعرض نتائجه في قمة الصحة العالمية في برلين بألمانيا
وحسب بيانات أولية عن هذا التقرير، يمكن تحقيق هدف "50 بحلول 50"، وهو خفض احتمال الوفاة المبكرة قبل 70 عاماً، بـ50% من خلال التركيز على 15 حالة ذات أولوية، كما هو مشار أعلاه.
إلى جانب زيادة الاستثمارات والخدمات في هذه الحالات الصحية الـ 15 ذات الأولوية، فإن زيادة الضرائب على التبغ يمكن أن تفعل المزيد للحد من الوفيات المبكرة من أي سياسة صحية أخرى.
ويقدر التقرير أن هناك فرصة أكثر من 20% في السنوات الـ 10 المقبلة لجائحة تقتل ما لا يقل عن 25 مليوناً، وهي نسبة مماثلة لجائحة كورونا، ما يجعل الاستعداد للوباء والاستجابة له أمراً بالغ الأهمية.
كما يقدم تقرير الصحة العالمية في 2050 مساراً للدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض لتحسين الرفاهة البشرية ومتوسط العمر المتوقع بشكل كبير بحلول2050.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في واقعة سباح الجمهورية
أمرت النيابه العامه بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا في واقعه مصرع الطالب يوسف محمد احمد عبد الملك 12 عاماً لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة الإهمال
كانت النيابة العامة قد باشرت حقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة اللاعب الصغير يوسف محمد أحمد عبد الملك (12 عاما)، والذي لقي مصرعه خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد تلقي بلاغ رسمي مساء 2 ديسمبر الجاري.
وعلى الفور انتقلت النيابة إلى مكان الحادث لمعاينته، وتبين عدم وجود كاميرات مراقبة تساعد في تتبع اللحظات الأخيرة.
باشرت النيابة الإجراءات بسحب الملف الطبي لللاعب من الاتحاد المصري للسباحة وضبطت مقطعا مرئيًا كاملاً للواقعه بالإضافة إلى التحفظ على أجهزة التسجيل، وجميع المستندات المنظمة للبطولة وإجراءات الإشراف الطبي.
وانتقلت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد حيث أجرت مناظرة للجثمان، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وبيان إن كان الطفل يعاني من أمراض تمنع مشاركته في المسابقات، وكذلك تقييم الإجراءات الطبية التي اتبعت بعد انتشاله من المياه وحتى وفاته.
واستمعت النيابة إلى شهادات مؤثرة من والد الضحية، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالطفل، حيث أجمعوا على أن الإهمال والتقصير من منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والحكام، والمنقذين، كان السبب المباشر في المأساة، مؤكدين عدم الالتزام باللوائح والضوابط المعمول بها.
كما استمعت النيابة لأكثر من 20 شاهدا بينهم قيادات رياضية ومسؤولون طبيون من وزارة الشباب والرياضة واتحاد السباحة واتحاد الغوص والإنقاذ، والطاقم الطبي الذي تعامل مع الحالة. وأكد الشهود وقوع تقصير واضح من الحكم العام والمنقذين أدى إلى وفاة اللاعب.
وأظهرت المقاطع المصورة غير المجتزأة أن اللاعب بعد وصوله خط النهاية تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن ينتبه له أي من المسؤولين عن الإنقاذ أو الحكام، ولم يكتشف غرقه إلا خلال السباق التالي، وذلك بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية كاملة.
وكشفت التحقيقات وجود طاقم طبي مجهز في موقع البطولة، يضم طبيب رعاية مركزة وطبيبة تابعة لاتحاد السباحة، إضافة إلى سيارة إسعاف جاهزة للتعامل.
كما أكدت لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة عدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بالقواعد المنظمة لصحة وسلامة اللاعبين، وعدم تنفيذ ما ينص عليه الكود الطبي الصادر عام 2024 بشأن الفحوصات الطبية الإلزامية قبل المشاركة في البطولات. وقد تأكد ذلك بعد فحص الملف الطبي للطفل، الذي خلا من الإجراءات الطبية الواجبة قانونًا.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات أمرت بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة الإهمال.
وتواصل النيابة تحقيقاتها باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومسؤولي نادي الزهور، مع استعجال تقرير الطب الشرعي وسماع معدّيه، لحسم كافة التفاصيل وإعلان المسؤوليات النهائية في هذه القضية التي هزّت الوسط الرياضي المصري.