الداخلية: حملة أمنية مرورية شاملة في محافظة الجهراء بإشراف ميداني من النائب الأول
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارا للحملات الأمنية الموسعة في كل أنحاء البلاد لضبط المخالفين والخارجين على القانون ومخالفي قانون الإقامة نفذت الوزارة حملة أمنية ومرورية شاملة في محافظة الجهراء تحت إشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إنه شاركت في الحملة قطاعات ميدانية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وبمشاركة من الشرطة النسائية.
وذكرت أن الحملة اسفرت عن تحرير 2089 مخالفة مرورية وضبط 9 أشخاص بدون إثبات و14 مخالفا لقانون الإقامة والعمل بالإضافة إلى 19 مركبة مطلوبة و9 أشخاص مطلوبين بتهمة التغيب وحجز مركبة وضبط 12 شخصا مطلوبين بأوامر إلقاء القبض وضبط 6 أشخاص بتهمة مخدرات وضبط 4 أشخاص بحالة غير طبيعية وتحويل شخص مطلوب إلى إدارة التنفيذ الجنائي واحالة 4 أشخاص إلى مباحث الأحداث.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في جميع مناطق البلاد مع التشديد على استمرارها في خطتها لضبط المخالفين والمطلوبين بهدف ضمان تحقيق الأمن والأمن العام.
المصدر وزارة الداخلية الوسومحملة أمنية وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حملة أمنية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟