صندوق النقد الدولي يخفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق وافق على إجراءات لخفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
وقالت جورجيفا "الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا".
وأضافت "من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20% إلى 13%".
مراجعة لأول مرة منذ 2016
وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدى ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً إلى زيادة تكاليف الاقتراض.
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حداً أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
وقالت جورجيفا "على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءا أساسيا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة".
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.
وقال وزير المالية الأرجنتيي بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من 3 مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
قرار لم يلقى ترحيباً
ولكن إعلان أمس الجمعة لم يرق إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين البوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي الكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة ي وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية تردية وتعوق تأثير إقراض صندوق لنقد الدولي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
إدارة الدين: إصدار صكوكٍ جديدةٍ بـ60.3 مليار ريال
الرياض
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال.
وأوضح المركز أنه تم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال. وجاءت الشريحة الأولى بقيمة تقدر بنحو 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032م، والشريحة الثانية بقيمة تقدر بنحو 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035م.
وأضاف أن الشريحة الثالثة بقيمة تقدر بنحو 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036م. أما الشريحة الرابعة فقد جاءت بقيمة تقدر بنحو 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039م، فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بنحو 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040م.
وأكد المركز اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025م، 2026م، 2027م، 2028م، 2029م، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60.4 مليار ريال.
وتعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز تعزيزاً للسوق المحلية، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية