ضبط أكبر تشكيل عصابى أستولى على أموال المواطنين بترويج المراهنات الإلكترونية.. صور
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت اجهزة وزارة الداخلية اليوم، في ضبط أكبر تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال المواطنين تحت مظلة إدارة وترويج المراهنات الإلكترونية .
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة الخاصة بأعمال المراهنات أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتى (الوادى الجديد – أسيوط) بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، وإستخدام تلك المحافظ الإلكترونية فى تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون.
وقد أسفرت التحريات أن هؤلاء الأشخاص يعملون وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم فى عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين وقيامهم بتحويل تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك .
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديريتى أمن (الوادى الجديد وأسيوط) تم إستهدافهم وأمكن ضبط عدد (25 متهماً "لديهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (441 شريحة هاتف محمول - 100 هاتف محمول – مبلغ مالى قُدر بـ 825 ألف جنيه – محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه – كمية من المشغولات الذهبية – 3 بطاقات بنكية - 7 سيارات – عدد 6 أجهزة حاسب آلى) ، بقيمة مالية للمضبوطات تقدر بـ (20 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والإنخراط فى ممارسة المراهنات الإلكترونية ، التى تستدرج المواطنين فى بداية الأمر بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الإستمرار فى ممارستها ، ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم إلى إرتكاب أنماط مختلفة من الجرائم للحصول على الأموال بأى طريقة فى محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة بما يعود سلباً على الفرد والمجتمع . 1 2 3 4 5 6
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المراهنات الإلكترونية المواطنين وزارة الداخلية الوادي الجديد أسيوط
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة