وضع “ذهب وألماس” أفراد العصابة تحت تصرف بنك الجزائر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق أغلب رجال المال والساسة المتورطين في قضايا فساد قضت بمصادرة ممتلكاتهم، اتخذت السلطات العليا للبلاد قرارا نهائيا للتصرف في المعادن الثمينة المحجوزة.
وبموجب المادة 199، وحسب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، أبرزت الحكومة أن كيفية التصرف في هذا النوع من المحجوزات غير مؤطر حاليا، لدى ارتأت ضرورة تأطير هذه الوضعية بتدبير يكفل الحفاظ على هذه الأملاك، بإيداعها في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر، والمنشأ بموجب المادة 163 من القانون 82-14 المؤرخ في ديسمبر 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المعدلة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية: 2.1 مليار جنيه حجم تعاملات صناديق الاستثمار في الذهب
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن صناديق الاستثمار في الذهب والرخص لها بالتداول وعددها 3 صناديق، يستثمر بها حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.
وتتوزع صناديق الاستثمار في الذهب المرخص لها من قبل هيئة الرقابة المالية بين صندوق AZ - Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب.
وقالت الرقابة المالية في بيان لها إنها تؤكد على تنظم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب وليس بيع وشراء الذهب مباشرة.
وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة و ليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.
وتهيب الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.
كما تؤكد الهيئة على ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.
وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.
بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.
اقرأ أيضاًسعر جرام الذهب اليوم في مصر.. تحديث لحظي لـ عيار 21 و24
«ارتفاع متتالي».. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025
سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 «آخر تحديث»
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل