مظاهرة في نيجيريا ضد التدخل العسكري المحتمل في النيجر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
خرج الآلاف من المواطنين، في شوارع نيجيريا اعتراضًا علي التدخل العسكرى من قبل المجموعة الأقتصادية لدول غرب إفريقيا “ إيكواس” في النيجر.
وتجمّع مئات المتظاهرين في ولاية كانو النيجيرية، رافعين علم النيجر للتعبير عن رفضهم لموقف "إيكواس" بشأن التدخل العسكري المحتمل.
وردد المتظاهرون هتافات ضد "إيكواس" والحكومة النيجيرية، من قبيل "النيجر جارتنا"، و"الحرب ضد النيجر ظلم"، و"هذه من أفعال الغرب"، و"نطالب بالعدالة".
أعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمجموعة "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، أن لدى المجموعة أسبابًا مشروعة للتدخل في شؤون النيجر، حيث وقع انقلاب، دون موافقة مجلس الأمن الدولي، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم السبت.
وقال موسى في تصريحات صحفية: "لدى "إيكواس" أسس قانونية للتدخل في شؤون النيجر ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن الدولي".
وقرر قادة دول غرب إفريقيا "إيكواس" في اجتماع أبوجا بنيجيريا، في وقت سابق، "تفعيل" و"نشر" قوة احتياطية إقليمية بغية "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.
قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"هذا وأعلن الاتحاد الإفريقي دعمه لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن قرارها نشر قوة احتياطية من أجل "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء.
من ناحية أخرى، دعا مجلس الشيوخ النيجيري إلى الحل الدبلوماسي لقضية الانقلاب في النيجر وتفادي العمل بالقوة، بعد أن وافق قادة دفاع مجموعة "إيكواس" على خطة لتدخل عسكري محتمل.
وجاءت دعوة مجلس الشيوخ النيجيري، اليوم السبت، إلى تفادي العمل العسكري في النيجر، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" على المجلس العسكري لاستعادة الديمقراطية، بعد أن سيطر على الحكم في النيجر الأسبوع الماضي.
ودعا رئيس مجلس الشيوخ، غودسويل أكبابيو، خلال إدانته للانقلاب، قادة "إيكواس" إلى "تعزيز خياراتهم السياسية والدبلوماسية وغيرها من الوسائل بهدف حل المأزق السياسي"، كما نفى المشرعون تلقيهم طلبا من الرئيس، بولا تينوبو، لخوض حرب ضد النيجر.
وقال أكبابيو: "بالأحرى أعرب السيد الرئيس والقائد العام، وأنا أقتبس، عن الرغبة في التماس دعم الجمعية الوطنية على التوالي في التنفيذ الناجح لقرارات "إيكواس" على النحو المبين في البيان المذكور".
وفي رسالة بعث بها إلى مجلس الشيوخ يوم الجمعة، طلب الرئيس تينوبو موافقة المشرعين على اقتراح "تعزيز عسكري ونشر أفراد للتدخل العسكري لفرض الامتثال لـ"إيكواس" في 30 يوليو ومطالبة قادة الانقلاب بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب ديمقراطيا، في غضون سبعة أيام، أو مواجهة التهديد بعمل عسكري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيجيريا النيجر إيكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لدول غرب إفریقیا مجلس الشیوخ فی النیجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية