مناقشة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في صحار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نظمت مجموعة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية ومكتب محافظ شمال الباطنة بالتعاون مع إدارة هيئة البيئة بالمحافظة ملتقى التميز المشترك للقطاعين العام والخاص برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وذلك بفندق راديسون بلو بولاية صحار.
هدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التعاون الفعال بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة العمل المهنية ورفع مستوى الوعي بأهمية ثقافة العمل وتنمية مهارات الانضباط والالتزام في بيئات العمل المختلفة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتشجيع الشركات والمؤسسات الحكومية على تبني المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع وتساهم في تنمية المجتمع وتحقيق التكامل القطاعي للأهداف الوطنية وتوحيد الجهود لتحقيق رؤية عمان 2040 من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد بيئات عمل داعمة للمساهمة في تعزيز الإنتاجية وتحفيز الموظفين لتحقيق الأداء المتميز.
في بداية الملتقى قدم سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة كلمة أكد فيها على أهمية هذا الملتقى وما يتضمنه من تفاعل إيجابي وتبادل للخبرات في كل من شأنه تحقيق التميز المؤسسي والتعرف على الثقافة المؤسسية ومكوناتها، وما يدفع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى الإبداع والابتكار.
وأضاف سعادته إن التميز المؤسسي وارتباطه بثقافة المؤسسية يؤدي إلى تحقيق الاستدامة المتوافقة مع أداء العمل وإنجازه وأهداف المؤسسة الرامية إلى النمو والتطور وأن هذا الملتقى يساهم في تقديم المعارف والخبرات الناجحة ونقل أثرها إلى المؤسسات المشاركة.
بعد ذلك قدم عمر بن محمد العبري مدير عام الهوية المؤسسية وثقافة العمل بمجموعة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية كلمة الشركة قال فيها: لا تعد الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني خيارا فقط وإنما ضرورة ملحّة في عالم مليء بالمتغيرات والتحديات التي يصعب التعامل معها بشكل منفرد إلا من خلال التعاضد والتكاتف بين هذه القطاعات من أجل مستقبل أكثر إشراقة واستدامة. كما قدم نزار بن سالم آل فنة العريمي مدير إدارة هيئة البيئة بمحافظة شمال الباطنة كلمة الإدارة التي أكد فيها على أهمية الملتقى الذي اعتبره منصة تهدف إلى الالتقاء من أجل الارتقاء حيث قال: إنه يسعى إلى توحيد الرؤية المشتركة بين القطاعين وتعزيز التعاون البناء الذي يخدم التنمية المستدامة.
وقال العريمي: إن الاستثمار في الموظفين لا يعنى فقط تطوير مهاراتهم المهنية، بل أيضاً التركيز على المهارات الشخصية التي تعزز قدراتهم على التعامل مع ضغوط العمل وتحقيق التوازن بين الأهداف المؤسسية والطموحات الفردية. وتضمن الملتقى حلقتي عمل قدم الأولى المدرب حمدان الزعابي وتناول فيها ثقافة العمل التي تتبعها شركة أوكيو مؤكدا على سلوكيات مرغوبة يجب انتهاجها مثل: التعاون والإنجاز والاهتمام بالعمل نحو تحقيق الأهداف وحذر من الوقوع في سلوكيات غير مرغوبة يجب تجنبها مثل: انعدام النزاهة وتعميق الاختلافات مع الآخرين وانخفاض الأداء غير المبرر.
كما قدمت الدكتورة رقية بنت حميد الوهايبية مدربة في القيادة وأخلاقيات العمل حلقة عمل بعنوان تعزيز المهارات الشخصية في بيئة العمل تحدثت فيها عن عدة مفاهيم حول المهارات المطلوبة في بيئة العمل، كما تطرقت للحديث عن أهمية المهارات الشخصية التي على الموظفين اكتسابها ووسائل تطويرها وتعزيزها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام
أُطلق في وزارة الزراعة في بيروت، تقرير "لبنان: تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC) للفترة الممتدة من نيسان إلى تشرين الأول 2025"، برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره وممثل برنامج الأغذية العالمي مدير المكتب في لبنان ماثيو هولينغورث والممثلة بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا وعدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة.وأظهر التقرير، "أن واحدا من كل 5 أشخاص في لبنان – أي زهاء 1.17 مليون نسمة – يعانون من انعدام حاد أو طارئ في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل تحسنا مقارنة ببداية العام حين بلغ عدد المتأثرين 1.65 مليون شخص عقب الحرب العام 2024، إلا أن التحسن يبقى هشا وقد ينعكس سلبا في حال غياب دعم إنساني مستدام. ويرجع الانخفاض الموقت في أعداد المتضررين إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والزيادة الموقتة في المساعدات الغذائية، إضافة إلى تعاف نسبي في بعض الأسواق المحلية. غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبرى تشمل تدهور البنية التحتية الزراعية وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي، إلى جانب فجوات مقلقة في تمويل البرامج الإنسانية".
وأوضح التقرير أن "النزاع الأخير ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الزراعية، خصوصا في الجنوب، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الغذاء لدى العديد من الأسر. كما لا تزال البنى التحتية المتضررة، والتي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات تنتظر الإصلاح، فيما تعاني الاقتصادات المحلية من بطء في التعافي. ويقدر عدد النازحين داخليا زهاء 100 ألف شخص".
ولفت هولينغورث في كلمته، الى أن "البيانات تظهر أن التدخلات الإنسانية العاجلة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة، إلا أن آلاف العائلات لا تزال على حافة الانهيار مجددا"، وقال: "الحفاظ على هذا التقدم الهش يتطلب دعما مستداما ومستمرا".
ومن جهتها، شددت كواترولا، على أن "تصاعد النزاع وحالات النزوح الواسعة أدت إلى اضطراب كبير في أنظمة الأغذية الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة أن "دعم القطاع الزراعي هو حجر الأساس في استعادة الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود".
وأظهر التقرير أن "أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي سجلت في مناطق بعلبك -الهرمل، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، النبطية، صور وعكار"، وتشير الإحصاءات إلى أن "زهاء 591,000 لبناني (15% من الأسر اللبنانية)، زهاء 515,000 لاجئ سوري (37% من اللاجئين السوريين)، زهاء 67,000 لاجئ فلسطيني (30% من اللاجئين الفلسطينيين)، يعيشون حاليا في ظروف تصنف كأزمة أو طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل".
وتوقعت تحليلات IPC أن "يرتفع عدد المتأثرين إلى 1.24 مليون شخص – أي ما يعادل 23% من السكان المشمولين بالتحليل – بين تموز وتشرين الأول 2025، نتيجة لعوامل موسمية، استمرار الانكماش الاقتصادي (مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 34% من مستواه في 2019)، واحتمالات تراجع في تمويل المساعدات الإنسانية".
وأكد وزير الزراعة في كلمته، أن "لبنان لا يزال يعاني تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عام 2019، ما أدى إلى تدهور حاد في معيشة السكان وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي"، وقال: "من منطلق مسؤولياتها الوطنية، وضعت وزارة الزراعة الأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها، وطلبت عام 2022 الانضمام إلى برنامج التصنيف المرحلي المتكامل، من أجل إرساء قاعدة علمية دقيقة لتوجيه السياسات".
وأشار إلى أن نتائج التحليل "أكدت الحاجة الملحة لتدخلات عاجلة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من العدوان الإسرائيلي، مثل عكار، بعلبك، الهرمل، بنت جبيل ومرجعيون"، مشددا على اننا "بحاجة إلى تعزيز الشراكات الوطنية وتوسيع التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية والطاقة، لبناء استجابة وطنية متكاملة تعزز شبكات الأمان الاجتماعي، وتدعم التغذية والتعليم والزراعة".
ورأى أن "تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام"، مشيرا إلى مبادرات الوزارة في هذا الإطار، ومنها "إطلاق "مرصد الملوثات الغذائية" وتفعيل المختبرات المركزية في كفرشيما لضمان سلامة الغذاء وجودته.
واذ شكر الوزير هاني "شركاء الوزارة – برنامج الأغذية العالمي، منظمة الفاو، الجامعة الأميركية في بيروت، إدارة الإحصاء المركزي والمنظمات غير الحكومية – على جهودهم"، أكد أن "الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تعاونا شاملا وتنسيقا دائما بين مختلف الأطراف، من أجل بناء مجتمع أكثر صمودا ومواطنة أكثر عدالة واستقرارا لكل من يعيش على أرض لبنان."
مواضيع ذات صلة وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك Lebanon 24 وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم