مناقشة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في صحار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نظمت مجموعة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية ومكتب محافظ شمال الباطنة بالتعاون مع إدارة هيئة البيئة بالمحافظة ملتقى التميز المشترك للقطاعين العام والخاص برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وذلك بفندق راديسون بلو بولاية صحار.
هدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التعاون الفعال بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة العمل المهنية ورفع مستوى الوعي بأهمية ثقافة العمل وتنمية مهارات الانضباط والالتزام في بيئات العمل المختلفة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتشجيع الشركات والمؤسسات الحكومية على تبني المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع وتساهم في تنمية المجتمع وتحقيق التكامل القطاعي للأهداف الوطنية وتوحيد الجهود لتحقيق رؤية عمان 2040 من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد بيئات عمل داعمة للمساهمة في تعزيز الإنتاجية وتحفيز الموظفين لتحقيق الأداء المتميز.
في بداية الملتقى قدم سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة كلمة أكد فيها على أهمية هذا الملتقى وما يتضمنه من تفاعل إيجابي وتبادل للخبرات في كل من شأنه تحقيق التميز المؤسسي والتعرف على الثقافة المؤسسية ومكوناتها، وما يدفع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى الإبداع والابتكار.
وأضاف سعادته إن التميز المؤسسي وارتباطه بثقافة المؤسسية يؤدي إلى تحقيق الاستدامة المتوافقة مع أداء العمل وإنجازه وأهداف المؤسسة الرامية إلى النمو والتطور وأن هذا الملتقى يساهم في تقديم المعارف والخبرات الناجحة ونقل أثرها إلى المؤسسات المشاركة.
بعد ذلك قدم عمر بن محمد العبري مدير عام الهوية المؤسسية وثقافة العمل بمجموعة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية كلمة الشركة قال فيها: لا تعد الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني خيارا فقط وإنما ضرورة ملحّة في عالم مليء بالمتغيرات والتحديات التي يصعب التعامل معها بشكل منفرد إلا من خلال التعاضد والتكاتف بين هذه القطاعات من أجل مستقبل أكثر إشراقة واستدامة. كما قدم نزار بن سالم آل فنة العريمي مدير إدارة هيئة البيئة بمحافظة شمال الباطنة كلمة الإدارة التي أكد فيها على أهمية الملتقى الذي اعتبره منصة تهدف إلى الالتقاء من أجل الارتقاء حيث قال: إنه يسعى إلى توحيد الرؤية المشتركة بين القطاعين وتعزيز التعاون البناء الذي يخدم التنمية المستدامة.
وقال العريمي: إن الاستثمار في الموظفين لا يعنى فقط تطوير مهاراتهم المهنية، بل أيضاً التركيز على المهارات الشخصية التي تعزز قدراتهم على التعامل مع ضغوط العمل وتحقيق التوازن بين الأهداف المؤسسية والطموحات الفردية. وتضمن الملتقى حلقتي عمل قدم الأولى المدرب حمدان الزعابي وتناول فيها ثقافة العمل التي تتبعها شركة أوكيو مؤكدا على سلوكيات مرغوبة يجب انتهاجها مثل: التعاون والإنجاز والاهتمام بالعمل نحو تحقيق الأهداف وحذر من الوقوع في سلوكيات غير مرغوبة يجب تجنبها مثل: انعدام النزاهة وتعميق الاختلافات مع الآخرين وانخفاض الأداء غير المبرر.
كما قدمت الدكتورة رقية بنت حميد الوهايبية مدربة في القيادة وأخلاقيات العمل حلقة عمل بعنوان تعزيز المهارات الشخصية في بيئة العمل تحدثت فيها عن عدة مفاهيم حول المهارات المطلوبة في بيئة العمل، كما تطرقت للحديث عن أهمية المهارات الشخصية التي على الموظفين اكتسابها ووسائل تطويرها وتعزيزها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن