بوراس: استعادة دور المصرف المركزي يحتاج لمتابعة دولية دون فرض سياسات اقتصادية على الليبيين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ليبيا – رأت رئيس لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب، ربيعة بوراس أن ما يقوم به الجانب الأمريكي من مقترحات، هو في إطار دعم المؤسسة المالية الليبية (المصرف المركزي) لاستعادة توازنها واستقرارها وحياديتها التي فقدتها منذ سنوات.
بوراس أوضحت في تصريح لموقع “عربي21” القطري، أوضحت أن “ما حدث في شهر أغسطس من قرارات فردية وغير مدروسة من قبل المجلس الرئاسي، جعل استعادة الثقة في وضع المصرف المركزي أمرا يحتاج إلى الكثير من الخطوات لاستعادة استقلاليته، ومهنيته تجاه العدالة في الصرف بما يتعلق ببرامج التنمية والاعتمادات المالية، التي تعمل على تغطية حاجة السوق من الغذاء والدواء، وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى”، حسب قولها.
وتابعت: “لذا، استعادة دور المصرف يحتاج لمتابعة دولية دون فرض سياسات اقتصادية على الليبيين تحرمهم من حقوقهم، فالإرادة الوطنية هدف أساسي والشريك الأجنبي عليه واجب المساعدة الفنية، ودعم مصالح الدولة الليبية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من حروب وأزمات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي ووزير المالية يبحثان تفعيل منظومة «راتبك لحظي» لتعزيز الشفافية المالية
عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، اجتماعاً هاماً بمكتبه مع الدكتور خالد المبروك عبد الله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور اللواء موسى علي محمد، مدير عام مصلحة الجمارك المكلف، وعدد من مدراء الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع بحث خطوات تفعيل منظومة “راتبك لحظي” التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الصرف والشفافية في إدارة الموارد، وضمان وصول الرواتب والمستحقات للمستفيدين مباشرةً في حساباتهم البنكية بسرعة وأمان.
كما ناقش الحضور سبل تعزيز منظومة التتبع المالي وآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي يتيح تسجيل معلومات الشحنات قبل وصولها إلى بلد الاستيراد. يهدف هذا النظام إلى تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتسريع حركة البضائع، ورفع كفاءة سلسلة التوريد، إضافة إلى دوره المهم في تلبية المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال والحد من تهريب العملة.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية خلال اللقاء التزامهما بالعمل المشترك لدعم التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من استقراره المالي.