الطرابلسي: مكافحة تهريب الوقود تظل أولوية يجب التعامل معها بجدية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ليبيا – ترأس وزير الداخلية المكلف ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز اللواء عماد مصطفى الطرابلسي،اجتماعاً موسعاً في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بحضور مدراء الأمن في المنطقة الغربية، إلى جانب أعضاء لجنة الوقود والغاز واللجان الفرعية.
الوزير أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، على أهمية الاستمرار في الجهود الأمنية وتعزيزها، مع التركيز على متابعة توزيع الوقود باعتباره مورداً حيوياً يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ،مشدداً على أن هذه المهمة تمثل واجباً وطنياً يتطلب الجدية والالتزام.
وأشار الوزير إلى أن حماية أمن الوطن والمواطنين هي مسؤولية أساسية، مبدياً تقديره لكل من يساهم بجد وإخلاص في خدمة البلاد، وداعياً الجميع إلى أداء مهامهم بمهنية عالية.
كما تحدث عن تعقيدات أزمة الوقود، موضحاً أن خزانات الوقود في منطقة طريق المطار تعاني من أضرار،مشيرا إلى حلول تم وضعها للتعامل مع الوقود التالف ، وضرورة معالجة هذه القضايا التي تمس حياة المواطنين.
وأضاف أن الجهود التي بذلتها اللجنة أدت إلى تحسن ملموس في أزمة الوقود في مناطق الجبل، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في العمل لحل جميع المشاكل المتعلقة بالوقود في مختلف المدن الليبية.
كما نوه أيضاً إلى أن تنظيم منفذ رأس اجدير البري ساهم في تخفيف الأزمة في المناطق المحيطة به ، مؤكداً أن مكافحة تهريب الوقود تظل أولوية يجب التعامل معها بجدية، مشيداً بالتقدم المحقق في هذا الصدد.
في ختام الاجتماع،أشاد الوزير بتطور أداء الأجهزة الأمنية، وفتح باب النقاش للاستماع إلى ملاحظات الحضور ومناقشة الحلول والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق النجاح في المهام الموكلة إليهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: دعم رجال الشرطة هو حجر الأساس لتعزيز الأمن في طرابلس
أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، خلال اجتماع أمني عقده اليوم برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في مقر وزارة الداخلية، على ضرورة دعم رجال الشرطة الذين يتحملون مسؤولية حماية المواطنين والحفاظ على الأمن في العاصمة طرابلس.
وشدد الطرابلسي على أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة منذ سنوات، لكن تداخل الاختصاصات أثر سلبًا على سير العمل، مؤكداً أن أي خطأ صادر عن تصرف فردي من عناصر الأمن يُحاسب عليه قانونياً ولا يُحمّل المنظومة الأمنية بأكملها مسؤولية ذلك.
وطالب الوزير بتفعيل المواد الخاصة بقانون الشرطة المتعلقة بالمرتبات والحقوق المالية، منتظراً استكمال ملف الإفراجات المالية المتأخرة لتعزيز استقرار الكوادر الأمنية وتحفيزها على أداء مهامها بشكل أفضل.
وجاء ذلك خلال اجتماع أمني ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية المكلف، ومدير مديرية أمن طرابلس، وعدداً من المسؤولين الأمنيين، بهدف مناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة وتعزيز سبل الأمن والاستقرار.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية لحماية المواطنين والمؤسسات في طرابلس.