في أول قمة منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين عام 1989، تعقد دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد غد الأربعاء قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء.

وتمثل القمة، التي تعقد في بروكسل برئاسة مشتركة لأمير دولة قطر دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، محطة مهمة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي الأهمية الكبيرة للقمة الخليجية-الأوروبية، حيث تعتبر هذه القمة هي أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين، مشددا على أن القمة تعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأشار إلى أن القمة ستعمل على توطيد الدور البارز لدول المجلس كشريك دولي في تعزيز التنمية المستدامة، وأمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن هذه القمة تأتي ضمن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقاته الإستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية في العالم أجمع.

البديوي: القمة ستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية (الجزيرة) ملفات سياسية وأمنية

وأوضح البديوي أن القمة ستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وستناقش تعزيز أطر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر حيالها، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة ومتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن القمة ستتناول كذلك مجال زيادة التجارة والاستثمار، ومجال تعزيز التعاون في مجال الطاقة، ومكافحة تغير المناخ بين الجانبين، وكذلك العديد من المجالات التي ستعود بالنفع على شعوبهم، من جهة، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، من جهة أخرى.

تتمتع القمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بأجندة مزدحمة، وتشمل بنودها الرئيسية: التجارة، ومحاولة إيجاد لغة مشتركة بشأن المسائل الجيوسياسية الكبرى، مثل الحرب الروسية على أوكرانيا، ومنع انفجار جبهات الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب الجارية حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الوضع في البحر الأحمر، ولبنان، وإيران.

سمو الأمير يترأس وفد دولة #قطر في قمة مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء القادم#قنا https://t.co/nzDT9YKW1c pic.twitter.com/F1BcSztAv9

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 14, 2024

الترابط الإستراتيجي

وعلى الجانب الأوروبي، أكد تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن القمة الأولى على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة لإرساء الأسس لمزيد من الترابط الإستراتيجي مع الجهات الخليجية.

وأضاف التقرير -الذي أعدته الباحثة سينزيا بيانكو الخبيرة في شؤون الخليج- أنه من الممكن أن يوفر هذا التجمع الدافع السياسي الذي كانت هناك حاجة إليه منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات.

وأوضح التقرير أن كافة الأطراف تعقد توقعات كبيرة لتعزيز التعاون القطاعي، والذي ينظر إليه صناع السياسات الأوروبيون باعتباره منصة رئيسية لتعزيز التبادل الإستراتيجي، مشددا على أن ملف تحرير التجارة يعد الملف الجيواقتصادي الأكثر قيمة وتعقيدا.

وفي العام الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي في البحث عن سبل لإعادة تشغيل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين.

وقد تكون إحدى النتائج النهائية التي يمكن أن تنطلق منها هذه القمة هي التوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يتم تكميلها بعد ذلك باتفاقيات ثنائية قطاعية أكثر تحديدا عبر اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وتأتي القمة تتويجا لعقود من التعاون المتواصل بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي نحو 204.3 مليارات دولار عام 2023، بلغت منها صادرات مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي نحو 106.3 مليارات دولار وهو أمر يشكل فرصة إستراتيجية لتعميق هذا التعاون ووضع خارطة طريق لمستقبل الشراكة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دول مجلس التعاون الخلیجی والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی بین الجانبین أن القمة

إقرأ أيضاً:

إجراءات خليجية حاسمة ضد منتجات مستوردة من الهند والصين

يمن مونيتور/قسم الأخبار

اتخذت الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي خطوة جادة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، حيث أقرت لجنة وزارية متخصصة حزمة من الإجراءات الوقائية بعد دراسة متعمقة.

وجاء القرار بناء على توصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي دقت ناقوس الخطر حول تأثيرات الواردات غير المنضبطة على القطاع الصناعي الخليجي.

ويركز القرار الجديد على فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية الخزفية المستوردة، تشمل أحواض الغسيل بكافة أنواعها، والمغاسل الثابتة، وأحواض الاستحمام، بالإضافة إلى مستلزمات دورات المياه مثل السيفونات والمقاعد الصحية.

وأفادت مصادر رسمية أن هذه الإجراءات تستهدف الواردات القادمة من عملاقين آسيويين هما الصين والهند، حيث تم رصد ممارسات تجارية تضر بالمنتج المحلي في دول الخليج.

ونشر مكتب الأمانة الفنية التابع لمجلس التعاون الخليجي تفاصيل القرار في العدد 52 من نشرته الرسمية، متيحًا للجميع الاطلاع على حيثيات هذه الإجراءات الوقائية وآلية تطبيقها.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لدول المجلس لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، مع الحفاظ على توازن السوق وجودة المنتجات المتاحة للمستهلك الخليجي.

 

 

مقالات مشابهة

  • المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
  • غرفة الإسكندرية تبحث مع وفد بولندى سبل التعاون المشترك
  • مبعوثة أوروبية: لابد من إنهاء حرب السودان والحل الوحيد التفاوض
  • مجلس سوق الجمعة يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي تثبيت وقف النار في طرابلس
  • انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بإسطنبول.. و3 عواصم خليجية تقود المنطقة عالميًا
  • إجراءات خليجية حاسمة ضد منتجات مستوردة من الهند والصين
  • وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي آليات تطوير المساهمات المالية بين الجانبين
  • تركيا في قلب الدفاع الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يفتح الباب رسميًا أمام أنقرة
  • الأردن يترأس اجتماعاً عربياً تحضيراً لاجتماعات مجموعات التعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ودول الخليج