النائب جمال أبو الفتوح: حديث الرئيس السيسي رسالة طمأنينة لأكثر من 100 مليون مصري
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، جاء ليكون بمثابة رسالة طمأنينة لأكثر من 100 مليون مصري، في ظل وقت دقيق بعمر الوطن، بعدما انقلبت الموازين بالمنطقة وتغير المشهد السياسي ليزداد سوءا بعدما اتسعت دائرة الصراع لتشمل عدة جبهات من قبل حركات المقاومة التي تقودها إيران ردًا على مجازر إسرائيل داخل غزة، الأمر الذي يقود الشرق الأوسط إلى حرب شاملة محتملة.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن الرئيس أكد على أن القوة الشاملة للوطن السبيل الوحيد لردع أى تفكير فى الاعتداء عليه، وعلى ضرورة أن تبقى القوات المسلحة والشرطة فى أعلى جاهزية، للرد على أي استفزاز قد يواجه مصر خلال الفترة القادمة، لاسيما في ظل اشتعال المنطقة وبلدان الجوار من الجنوب والشرق والغرب، والذى يمثل عبء سياسي وعسكري كبير على الوطن، في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة معقدة للغاية وتحتاج إلى إدارة حكيمة وحذر وتأني لدراسة كافة التداعيات وآثارها على أمن الشعب المصري واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هدوء المنطقة واستقرارها لن يتحقق إلا بالتوصل إلى حل سياسي في القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، إلا أن نتنياهو مازال مستمر في مراوغاته السياسية والعسكرية وحالة التخبط التي يقودها في معاركه داخل غزة وخارجها وصولاً إلى لبنان وهذا ما يزيد من الأزمة بالمنطقة ويؤدي بها إلى نهاية مأساوية، وقد تكون تل أبيب الخاسر الأول في تلك المعارك، فعلى مدار عام كامل أخفقت في أهدافها العسكرية التي قد أعلنت عنها أمام مجتمعها، فلم تنجح في تحرير الرهائن كما أخفقت في القضاء على حركات المقاومة.
وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، بضرورة أن يتخلى نتنياهو عن أوهام التوسع وسياسات العداء للتعايش السلمى بين الشعوب، لافتاً إلى أن قرار الحروب باهظ الثمن ويكلف الدول الكثير عكس قرار السلام الذى يحمى الشعوب ويوفر لها الاستقرار، وهذا ما تعكف مصر على تحقيقه لأنها تدرك جيدا أهمية حماية الأمن القومي والحدود المصرية، كما تعلم أيضا الفاتورة الاقتصادية التي تتكبدها جراء تلك الصراعات، التي تعرقل مسارات التنمية والنمو الاقتصادي التي تخطط له وفق سياسات وإجراءات محفزة للاستثمار، إلا أن استمرار تأزم الوضع العسكري والسياسي يعرقل كافة تلك الخطط، مشددًا أيضا على أهمية التلاحم بين الشعب المصري والمؤسسة العسكرية في هذه الفترة الحرجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب جمال أبو الفتوح الرئيس السيسي مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي جمال أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة بعد تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخها
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما اكد السيد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.
وقد استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه.
كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين