ارتفاع أسعار الدواجن والكتاكيت في مصر: متابعة أسعار السوق ضرورة للمستهلكين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ارتفاع أسعار الدواجن والكتاكيت في مصر: متابعة أسعار السوق ضرورة للمستهلكين.. تواصل أسعار الدواجن في مصر تسجيل ارتفاعات ملحوظة، مما يجعل العديد من المواطنين يسعون لمعرفة الأسعار الجديدة. تتأثر الأسعار بالعديد من العوامل، أبرزها العرض والطلب، مما يؤدي إلى اختلاف الأسعار بين المناطق المختلفة. ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تفاوتًا يصل إلى 20 جنيهًا بين الأسعار في الأسواق وأسعار بورصة الدواجن.
تتفاوت أسعار الدواجن حسب النوع والمصدر، وجاءت الأسعار كالتالي:
الدجاج الأبيض: نحو 81 جنيهًا للكيلو.
دجاج ساسو: بين 105 و106 جنيهات للكيلو.
الدجاج البلدي: نحو 120 جنيهًا للكيلو.
لحوم الدجاج الأمهات البيضاء: تقريبًا 80 جنيهًا للكيلو.
أسعار الكتاكيت اليوم
تشهد الكتاكيت أيضًا اهتمامًا كبيرًا، خاصةً من ربات البيوت اللواتي يفضلن تربية الكتاكيت بالمنزل لتفادي الأسعار المرتفعة عند التجار.
تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم كما يلي:
كتاكيت بيضاء (عمر يوم): بين 46 و54.5 جنيه.
كتاكيت بيضاء (عمر يوم): من 44 إلى 44.5 جنيه.
كتكوت ساسو (عمر يوم): بين 28 و29 جنيهًا.
كتاكيت ساسو بيور (عمر يوم): من 29 إلى 30 جنيهًا.
كتكوت بلدي حر (عمر يوم): بين 10.25 و11.25 جنيه.
كتكوت هجين (عمر يوم): بين 19 و20 جنيهًا.
كتكوت من الجيل الثاني (عمر يوم): بين 21 و22 جنيهًا.
كتاكوت روزي بيور (عمر يوم): بين 23 و24 جنيهًا.
تشير هذه التغيرات في الأسعار إلى ضرورة متابعة السوق من قبل المستهلكين، سواء كانوا يرغبون في الشراء من المتاجر أو تربية الكتاكيت بأنفسهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدواجن سعر الدواجن سعر الدواجن البلدي اليوم سعر الدواجن الان اسعار الدواجن أسعار الدواجن عمر یوم فی مصر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية