إليك كيفية حساب حاجة الجسم للسعرات الحرارية لتجنب زيادة الوزن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحصل الجسم على السعرات الحرارية من جميع المصادر (الكربوهيدرات، والدهون، والبروتين، والكحول) التي تتوفر في حصة من الطعام أو المشروبات.
وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على موقعها الإلكتروني أنه بهدف أن يتمكن الشخص من الوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه، يجب عليه موازنة عدد السعرات الحرارية يحصل عليها من خلال تناول الطعام مع عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم.
وعادةً ما يحتاج الجسم إلى 2000 سعرة حرارية يوميًا، ولكن قد تكون احتياجات الجسم من السعرات الحرارية أعلى أو أقل اعتمادًا على العمر، والجنس، والطول، والوزن، ومستوى النشاط البدني.
وغالباً ما يرتبط تناول الكثير من السعرات الحرارية يوميًا بزيادة الوزن والسمنة.
كيفية حساب حاجة الجسم للسعرات الحرارية:لتحديد إجمالي احتياجات الشخص اليومية من السعرات الحرارية، يجب ضرب معدل الأيض الأساسي الخاص بالشخص (BMR) بعامل النشاط المناسب.
ولكن كيف يتم احتساب معدل الأيض الأساسي أولاً؟
أشار موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات إلى أن طريقة احتساب معدل الأيض الأساسي يتم من خلال الطريقة التالية:
عند الرجال = 10 * الوزن (كجم) + 6.25 * الطول (سم) - 5 * العمر (سنة) + 5عند النساء = 10 * الوزن (كجم) + 6.25 * الطول (سم) - 5 * العمر (سنة) - 161وبناءً عليه يمكن بعدها احتساب حاجة الجسم للسعرات الحرارية، وفقاً لما يلي:
في حالة الخمول أي عند ممارسة القليل من التمارين أو عدم ممارسة أي نشاط على الإطلاق: حساب السعرات الحرارية = معدل الأيض الأساسي × 1.2في حالة النشاط الخفيف أي عند ممارسة التمارين الخفيفة، أو الرياضة من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع: حساب السعرات الحرارية = معدل الأيض الأساسي × 1.375في حالة النشاط بشكل معتدل أي ممارسة التمارين المعتدلة أو الرياضة من ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع: حساب السعرات الحرارية = معدل الأيض الأساسي × 1.55في حال كان الشخص نشيطاً جداً أي ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو الرياضة من ستة إلى سبع مرات في الأسبوع: حساب السعرات الحرارية = معدل الأيض الأساسي × 1.725في حال النشاط المفرط أي ممارسة التمارين الشاقة جدًا أو الرياضة أو التدريب المضاعف: حساب السعرات الحرارية = معدل الأيض الأساسي × 1.9غذاءنصائحنشر الثلاثاء، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: غذاء نصائح ممارسة التمارین أو الریاضة
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في 3 أعوام والصناعة تقود الانتعاش
سجّل الاقتصاد المصري نموًا قدره 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وهو أعلى معدل يحققه الاقتصاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بحسب التصريحات الصادرة عن رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويأتي هذا الأداء في لحظة دقيقة يتقاطع فيها الاقتصاد المحلي مع تحولات إقليمية ودولية متسارعة، ما يجعل القراءة الاقتصادية للنمو الراهن أبعد من مجرد رقم نمو ربع سنوي، بل مؤشر على تحوّل دوري في مسار الاقتصاد المصري.
وفق بيانات الوزارة، جاء تسارع النمو مدعومًا بـتحسّن الأداء الصناعي وارتفاع الطاقة التشغيلية تدريجيًا، وزيادة الاستثمارات العامة المرتبطة بالمشروعات الإنتاجية، وانتعاش القطاعات الخدمية وعلى رأسها الاتصالات والسياحة والنقل، إلى جانب الاستقرار النسبي في سلاسل التوريد العالمية بعد عامين من الاضطرابات.
ويمثل هذا النمو انعكاسًا لتحسّن المزاج الاقتصادي بعد خطوات إصلاحية تصحيحية اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين، خصوصًا ما يتعلق بإعادة هيكلة أولويات الإنفاق وإعادة توجيه موارد الدولة نحو القطاعات المنتجة.
ويأتي أداء الاقتصاد المصري الجيد على المستوى الدولي في وقت تتعرض فيه العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة لضغوط مزدوجة: ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا من جهة، وتباطؤ التجارة الدولية من جهة أخرى، وفي ظل بيئة مالية عالمية شديدة التقييد، يُعد وصول دولة بحجم مصر إلى معدل نمو يتجاوز 5% إشارة إلى مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التقاط فرص النمو رغم التحديات الخارجية.
كما أن هذا الأداء ينسجم مع اتجاهات اقتصادات إقليمية أخرى بدأت في تجاوز صدمات الأعوام الماضية، مثل دول الخليج التي تستثمر بكثافة في التنويع الاقتصادي، ودول آسيوية مثل الهند وفيتنام التي تقود موجة جديدة من نمو الأسواق الصاعدة.
لكن ماذا يعني هذا النمو للاقتصاد المصري؟أولًا: الاقتراب من التوازن الجديد في مكونات الاقتصاد، فتسارع النمو يعكس بداية خروج الاقتصاد من مرحلة الانكماش غير الرسمي التي سادت منذ 2022 بفعل التضخم، ونقص النقد الأجنبي، وتباطؤ الواردات، وتُظهر البيانات أن القطاعات القادرة على توليد قيمة مضافة أعلى بدأت تستعيد قدرتها على النمو، ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من توازن جديد قائم على الإنتاج والتصدير.
ثانيًا: تحسّن بيئة الاستقرار الكلي حيث إن عودة النمو إلى مستويات ما قبل الأزمات، ولو جزئيًا، تدعم تخفيف الضغط على سوق العمل، وتحسّن قدرة الدولة على خفض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الحكومة دون زيادة ضرائب.
والأهم هو تعزيز القدرة التفاوضية مع المؤسسات الدولية، فتوقيت إعلان النمو بالغ الأهمية، خاصة في ظل استمرار الحوار بين مصر والمؤسسات الدولية حول وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والتمويل التنموي، فأداء اقتصادي قوي يمنح صانع القرار مساحة أوسع للمناورة عند التفاوض على برامج التمويل أو شروط الدعم.
إن نجاح مصر في الحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة خلال الأرباع المقبلة سيعتمد على سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات الحكومية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
الأهم أن تحقيق مصر لنمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026 يمثل نقطة تحول مهمة تضع الاقتصاد على مسار تعافٍ واضح، وتبعث رسالة طمأنة للأسواق الدولية، لكن القيمة الحقيقية لهذا النمو ستُحدد بمدى قدرة الاقتصاد على تحويله إلى نمو مستدام يدعم القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
اقرأ أيضاًزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال أيام
ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
المركزي يعدّل تعليمات اجتماعات مجلس الإدارة في البنوك
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية