خبير مالي: أسعار الأسهم بالبورصة المصرية جاذبة للاستثمار وتحقيق الأرباح
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال حسام عيد، خبير أسواق المال، أن الاستثمار في البورصة يُعتبر أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، وأيضاً التذبذبات الحادة في أسعار الصرف، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات راهنة.
مستويات أسعار الشركاتوأضاف خبير أسواق المال، في تصريحات لـ«الوطن»، تعتبر مستويات أسعار أغلب الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة المصرية جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مستويات أسعار أغلب الشركات المقيدة حالياً في البورصة المصرية، تعتبر فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في هذه المستويات، خاصة وأن المؤشر الرئيسي يستعد لتحقيق قمة تاريخية جديدة ليتجاوز قمة 2018 عند مستوى 18400 نقطة.
وأشار عيد، إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، تعتبر فرصة قوية أيضًا لتحقيق أهداف مرتفعة في ظل المستويات السعرية المنخفضة حاليا، وأنها مازالت تحظى بمستهدفات عام 2021 وهي أعلى مستويات سجلتها الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.
تحقيق معدلات نمو مرتفعةوتابع خبير أسواق المال أن أغلب الشركات المقيدة بمختلف القطاعات بالبورصة المصرية، تتميز بتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالتالي أرباحاً مرتفعة وتوزيعات أرباح للمساهمين قد تتخطى العائد الخالي من المخاطر والذي قد شهد ارتفاعًا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مما يعطى جاذبية لرؤوس الأموال المستثمرة إلى الاستثمار بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية أسواق المال الاقتصاد العالمي المؤشر الرئيسي بالبورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
لفتيت يؤكد أن أسعار خدمات الشركات الجهوية لم ترتفع والفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي
نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الإثنين، رفع أسعار الماء والكهرباء من طرف الشركات الجهوية متعدد الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة واكبت عن كثب إطلاق الشركات الجهوية، مبرزا أن هذه العملية تمت بسلاسة وتدرج دون أي انقطاع أو ارتباك في الخدمات، على الرغم من اتساع النطاق الجغرافي الذي تغطيه هذه الشركات وتعدد الأطراف المعنية سابقًا.
وشدد لفتيت، ردا على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على أن التعريفة المعتمدة من قبل الشركات الجهوية هي ذاتها التي كانت سارية من قبل الموزعين السابقين، نافيا بذلك ما أثير حول ارتفاع أسعار الخدمات.
وأوضح أن أي زيادة مسجلة في بعض الفواتير الإجمالية تعود بشكل مباشر إلى عدم انتظام عملية مراقبة العدادات وضعف القراءات الشهرية الفعلية من قبل الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، بالإضافة إلى اعتمادهم على أشخاص غير مؤهلين في المناطق النائية.
وأشار الوزير إلى أن الشركات الجهوية ملتزمة، بموجب عقود التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي والفعلي، من خلال معاينة منتظمة للعدادات.
وأضاف الوزير أن عقود التدبير دخلت حيز التنفيذ في أربع جهات ما بين فاتح أكتوبر و15 نوفمبر 2024، وهي: الدار البيضاء-سطات، سوس ماسة، مراكش-آسفي، والجهة الشرقية. بينما تم تفعيل عقد التوزيع على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة في فاتح يونيو 2025.
ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية، بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية، بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع. تهدف هذه الشركة إلى مواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، وتنسيق وضع مساطر وبرامج موحدة لضمان الانسجام وتعزيز العدالة المجالية.
كلمات دلالية الداخلية، إرتفاع أسعار، الفواتير،
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!