النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل (١، ٣) منطقة برج العرب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد كلف سيادته الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل (١، ٣) منطقة برج العرب"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.
كما استمع الفريق إلى أكثر من ستين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة ت جري تفتيش ا لمركز إصلاح وتأهيل ١ ٣ منطقة برج العرب النائب العام بوابة الوفد المستشار محمد شوقي
إقرأ أيضاً:
لماذا أحالت النيابة ناشر الفيديو المخل للمحاكمة؟.. بيان رسمى يكشف التفاصيل
كشفت النيابة العامة عن الأسباب التي دفعتها إلى إحالة ناشر الفيديو المخل للمحاكمة الجنائية، مؤكدة أن نشر أي مقطع مصور ينتهك خصوصية الأشخاص دون رضاهم يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن تضمن المقطع ارتكاب من ظهر فيه فعلاً مخالفًا للقانون أو الأخلاق العامة.
وفى بيان رسمي، أوضحت النيابة أنها استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا، والذي ظهر خلاله ارتكاب فتاة وشاب فعلاً خادشًا للحياء داخل سيارة بالطريق العام، ووجهت إليه اتهامات بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت المتهمين الذين تعدوا على المصور وأتلفوا سيارته، وأقروا بأنهم شاهدوه يصورهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية، فاستوقفوه وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بمركبته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأى شخص دون موافقته يُعد انتهاكًا للخصوصية وجريمة يعاقب عليها القانون، داعية المواطنين إلى عدم تداول مثل هذه المقاطع، والاكتفاء بالإبلاغ عبر المنافذ الرسمية التي خصصتها النيابة لتلقي البلاغات، حفاظًا على قيم المجتمع وضمانًا لحسن سير العدالة.