النفط يستقر بعد انخفاضات حادة مع استمرار الغموض بالمنطقة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقرت أسعار النفط، الأربعاء، بدعم من تخفيضات أوبك+ والغموض بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن توقعات بوفرة المعروض في العام المقبل شكلت ضغطا على الأسعار.
تحركات الأسعار
هبطت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين أمس الثلاثاء بسبب ضعف توقعات الطلب وبعد تقرير في صحيفة ذكر أن إسرائيل لن تضرب المواقع النووية والنفطية الإيرانية، مما هدأ القلق حيال اضطراب الإمدادات.
وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 74.41 دولارا للبرميل.
بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 19 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 70.39 دولارا للبرميل.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف مستمرة من تصعيد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
وتظل تخفيضات الإنتاج التي تطبقها أوبك+ سارية حتى ديسمبر لحين بدء بعض أعضاء المنظمة في زيادة إنتاجهم.
وعلى صعيد الطلب، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، ويمثل الطلب الصيني العامل الرئيسي لخفض التوقعات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصين قد تجمع ستة تريليونات يوان إضافية (850 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتراجع.
وفي الوقت الحالي، تترقب السوق أحدث بيانات مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي تقريره الأسبوعي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بينما ستصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة غدا الخميس.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات الخام بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 تشرين الاول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رغم تحديات الأزمات العالمية.. الاقتصاد السعودي.. نمو واستدامة وفرص واعدة للاستثمار
البلاد – جدة
توقعت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” في تقريرها الصادر أمس “الثلاثاء”، نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.9% خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة بتوقعاتها السابقة 3.1% في 2025، و3% لعام 2026 ، مرجعة ذلك إلى حواجز كبيرة تواجه التجارة الدولية.
ورغم تلك التحديات ، يتمتع الاقتصاد السعودي بالقوة والتنوع واحتياطيات مالية قوية، أشادت بها تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.
برؤية استشرافية وخطط اقتصادية متكاملة ، تمكنت المملكة من مواجهة المتغيرات العالمية ، فيما تواصل تعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي والنمو والازدهار، وباتت وجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، ومركزا إقليميا لكبريات الشركات العالمية ، إلى جانب دورها الرائد في تشكيل اقتصاد المستقبل.
هذه الحقائق أكد عليها مؤخرا ، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم ، بمناسبة تقرير التحديث لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الذي أصدرته “الإحصاء” ، بأن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة.
في هذا السياق ، أكد وزير الاقتصاد إلى أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية ، يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا.
أيضا ما تشهده المملكة من نمو متسارع واستثمارات ضخمة في قطاعات التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه وغيرها من القطاعات الحيوية ، مما يعزز القيمة النوعية لتحولات الاقتصاد السعودي.
زيادة الطلب
أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات انتعاش أحجام الطلبيات الجديدة بقوة في مايو، وذلك على ضوء زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة. في حين نمت أيضاً طلبيات التصدير الجديدة.
وبحسب المؤشر، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة ، وزيادة درجة التفاؤل في قطاع الأعمال إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسّن ظروف الطلب.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات