متى يبدأ صوم الميلاد في الكنيسة الأرثوذكسية؟.. اعرف الموعد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم الميلاد خلال شهر نوفمبر المقبل ويتسأل العديد من الأقباط حول استعدادا لاستقبال عيد الميلاد المجيد في بداية العام الميلاد الجديد.
موعد صوم الميلاد 2024وعن موعد صوم الميلاد، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد يوم 25 نوفمبر المقبل على أن يستمر لمدة 43 يوما استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2025.
يحتفل الأقباط بهذا الصوم المحبوب، أحد الأسماء التي يعرف بها صوم الميلاد، وسط أجواء روحانية من رفع البخور صلاة القداسات بالكنائس و الصوم الانقطاعي فضلا عن الاحتفال بالشهر المريمي والذي يحتفي به الأقباط بشكل كبير وسط سهرات وتسبحة كيهك وترديد مدائح للعذراء مريم والدة المسيح، حتى ليلة عيد الميلاد وإقامة قداس العيد برئاسة البابا تواضروس الثاني.
يصوم الأقباط خلال صوم الميلاد 43 يومًا، امتناعًا عن تناول اللحوم والأسماك والبيض والحليب ومشتقاته، وذلك لكي يظل الإنسان خفيفًا كطائر، قادرًا على التحليق في السماوات، وقد وضعت الكنيسة هذا الصوم في أوقات معينة من اليوم، حتى لا يقع الإنسان في فخ الغرائز التي تسيطر عليه بعد الشبع من الطعام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيسة صوم الميلاد موعد صوم الميلاد صوم المیلاد
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون المجلس
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم السبت، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ووافقت اللجنة التشريعية، الخميس، على مشروع القانون.
وقالت اللجنة في فلسفة وأهداف القانون، إن التعديل يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وقد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و "التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
تضمنت مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟