وزير المالية: نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين مصر وتركيا من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو، موضحًا أننا نستهدف تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة، ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية.
قال كجوك، فى لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا مهتمون بتبادل وجهات النظر بين الجانبين المصرى والتركي حول السياسات الاقتصادية، وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير المناخ الاستثمارى الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا.
أوضح الوزير، أننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء ونعمل على توطين الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى استكشاف فرص التعاون المالي وربط أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود وتعزيز السيولة بالأسواق المالية التركية العربية، والتعاون أيضًا في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية لجذب الاستثمارات من الأسواق العالمية.
أكد أهمية تبادل التجارب المصرية والتركية في إدارة الأزمات الاقتصادية من خلال التدابير المالية المستهدفة، على نحو يسهم فى تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادى فى مواجهة التحديات العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات أحمد كجوك وزير المالية أحمد كجوك اقتصادية اقتصادي أكد أحمد كجوك الاستثمارات المشتركة تنمية الاستثمارات تعاون اقتصادي تصدير الطاقة تعزيز الاستقرار وزير الخزانة والمالية التركي وتركيا نمو الاقتصاد مواجهة التحديات
إقرأ أيضاً:
نمو قوي للقطاع الخاص السعودي غير النفطي في يونيو
سجّل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قفزة قوية خلال شهر يونيو، بأعلى وتيرة توسع منذ 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي وزيادة التوظيف، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض، الخميس.
فقد ارتفع المؤشر المعدل موسمياً إلى 57.2 نقطة، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، مما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط.
وتُعد قراءة المؤشر فوق مستوى الـ50 دليلاً على توسع النشاط.
الطلب المحلي يقود الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى في 4 أشهربحسب نتائج المسح، تسارع نمو الطلبيات الجديدة ليسجل أعلى مستوياته منذ فبراير، حيث قفز المؤشر الفرعي من 62.5 إلى 64.3 نقطة. هذا النمو القوي عزاه التقرير إلى استراتيجيات تسويقية فعالة وتحسن شهية المستهلكين المحليين.
ومع أن المبيعات الدولية شهدت بعض التحسن، إلا أن وتيرتها بقيت محدودة مقارنة بالزخم المحلي، مما يعكس استمرار الاعتماد الأكبر على السوق الداخلية.
قفزة تاريخية في التوظيف... الأسرع منذ 2011في تطور لافت، عينت شركات القطاع الخاص موظفين جدد بأسرع وتيرة منذ مايو 2011. ووسعت الشركات فرق عملها بشكل واضح لمواكبة زيادة الأعمال وتحسين كفاءة العمليات، ما يعكس تفاؤلاً ملموساً حيال المستقبل القريب.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن "الشركات ربطت انتعاش النشاط بتحسن في المبيعات وبدء تنفيذ مشاريع جديدة، رغم أن نمو الإنتاج كان أكثر تواضعاً مقارنة بفترات الانتعاش السابقة".
خلفية سياقيةهذا الأداء يأتي في ظل مساعي السعودية لتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تركز الحكومة على تنويع مصادر النمو عبر دعم الاستثمار، وتطوير القطاعات الخدمية والصناعية.
ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي غير النفطي نمواً يتجاوز 4 بالمئة في 2025، بدعم من الإنفاق الحكومي المتواصل والتحول الرقمي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي