بزعم توظيفهم بالخارج.. ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
فقد رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة بمحافظة القليوبية لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامهم بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عدد كبير من المواطنين، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (مدير مسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من عقود العمل وتأشيرات السفر – عدد من الصور الضوئية لجوازات السفر - أكلاشيه).
ضبط (موظفتان بشركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثانى بنها)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر "خاصة بالمواطنين"- عدد من تأشيرات العمل بإحدى الدول - عدد من صور العقود وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – 2 أكلاشيه – حاسب آلى "لاب توب" – مبالغ مالية).
ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها، والمدير المسئول عنها)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وصور ضوئية منها وعقود وطلبات لراغبى العمل بالخارج - جهاز "لاب توب" بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية جرائم النصب والإحتيال على المواطنين الاحتيال على المواطنين الاستيلاء على مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخیص عدد من
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام