منها غزة.. نقاط خلاف تضعف مخرجات أول قمة خليجية أوروبية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
بروكسل- بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، عُقدت أول قمة بين مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأربعاء والخميس في بروكسل، لتعزيز الشراكة الجيوإستراتيجية لتجنب توسع الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ومناقشة شروط التعاون الاقتصادي.
وانطوت القمة على رهانات مهمة، نظرا لإدراك الدول الأوروبية مدى أهمية دول الخليج على مستوى الأمن والطاقة، على الرغم من شعور الجانب العربي بخيبة أمل إزاء المعايير المزدوجة التي يتبعها الأوروبيون، إذ يدعمون أوكرانيا ضد روسيا ولا يعترضون على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبينما أشاد متخصصون في شؤون الشرق الأوسط بتفاصيل ما قدمته هذه القمة التي تم التخطيط لها منذ بداية عام 2022، انتقد آخرون البيان الختامي الذي غاب عن صفحاته أي قرارات أو التزامات ملموسة، وبرزت فيه الاختلافات الواضحة في وجهات النظر بشأن ملف الحرب في غزة وأوكرانيا.
نتائج باهتةأعرب السفير الفرنسي السابق برتراند بيزانسينو عن تفاؤله بشأن مخرجات هذه القمة بالقول إنها "فرصة لتقييم جميع المصالح المشتركة، وبداية لتعاون جديد في هذا العالم متعدد الأقطاب، في ظل وجود وعي حقيقي بضرورة تطوير العلاقة بين الطرفين، وإيجاد مشاريع مشتركة بين الشركات الأوروبية والخليجية".
وعلى المستوى السياسي، يعتبر بيزانسينو -في حديثه للجزيرة نت- أن استقرار وسلام الشرق الأوسط يأتي في مقدمة جدول الأعمال، أما اقتصاديا فقد حان الوقت لكي تؤتي المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة ثمارها أخيرا، بعد أكثر من 20 عاما من المفاوضات، فضلا عن مناقشة أسعار النفط الخام، بما أن أوروبا هي الشريك الاقتصادي الرائد لدول الخليج.
ولم يخفِ الدبلوماسي الفرنسي الذي شغل منصب سفير بلاده في قطر والسعودية حقيقة غياب اتخاذ أي قرار بالمعنى الدقيق للكلمة، لكن "هناك رسالة واضحة تتمثل في إيجاد الوسائل لتعزيز هذا الحوار والتعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية".
وبعد الصين مباشرة، يمثل الاتحاد الأوروبي المورد الثاني لدول مجلس التعاون والمسؤول عن 16% من وارداته، كما تعد دول الخليج ثامن أكبر شريك تجاري للاتحاد، ورابع مستلم للاستثمارات الأوروبية المباشرة في الخارج، بقيمة بلغت 215 مليار يورو العام الماضي.
وفي المقابل، لا يعتقد المستشار السابق بالخارجية الفرنسية مناف كيلاني أن القمة لها أي أهمية، لأن البيان الختامي المؤلف من 12 صفحة، تطرقت 6 صفحات منه إلى مبادئ ليس فيها أي قرارات أو إنجازات ملموسة، رغم إشارتها إلى التطورات الإقليمية التي حدثت منذ عامين.
ولتفسير ذلك، أوضح كيلاني للجزيرة نت أن دول الخليج الست وجدت أمامها 27 دولة منقسمة، تشعر بحرج شديد من ضعفها الاقتصادي والسياسي والنقدي، وتحدثت عن إعادة بناء حصن أوروبا وسياسة مكافحة الهجرة بعد إعلانها عن حقوق الإنسان، وهو ما يشكل تناقضا صارخا من الجانب الأوروبي.
وأضاف المتحدث أنه رغم إشارة القادة إلى غزة والضفة والقدس إلا أنه لم يتم ذكر كلمة "فلسطين" أو تقديم أي مبادرة لصالح السلام، معتبرا أنه بدل تنظيم اجتماع لبضع ساعات في بروكسل، كان من الأفضل تأجيل هذه القمة أو إلغاؤها، لأن السياق الدولي غير مناسب، حتى يحفظ الاتحاد الأوروبي ماء الوجه.
وشكل حفاظ دول الخليج على علاقاتها الجيدة مع موسكو -بصفتها شريكا مهما للتنسيق بشأن أسعار النفط- أبرز نقاط الخلاف خلال اجتماعات القمة، فضلا عن عدم ممارسة الأوروبيين الضغط الكافي على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار.
وبسبب العقوبات والخلافات مع روسيا، يعتقد كيلاني أن الأوروبيين ركزوا أساسا على ضمان نوع من الالتزام من الدول العربية المنتجة للنفط بتزويد الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة الأمد، من خلال عقد مشترك للمواد الهيدروكربونية بسعر مناسب أو منفصل عن سعر السوق، فضلا عن الاستثمارات والاقتصاد الأخضر والتجارة الدولية وتغير المناخ، دون أخذ الواقع بعين الاعتبار.
وفي سياق متصل، أوضح المستشار الفرنسي السابق أن المسألة الأوكرانية كانت في قلب المحادثات، بغرض فصل دول الخليج عن أي ترتيب مع روسيا فيما يتعلق بالإمداد والإنتاج وعرض أسعار النفط والغاز "لكن النتيجة كانت عكسية، لأنه في هذه الأثناء انضمت كل من السعودية والإمارات منذ بداية هذا العام إلى مجموعة بريكس التي ينص ميثاقها على ألا يضعف أو يعارض أي من الدول الأعضاء الآخر".
وتابع بالقول "لم يتم ذكر كلمة روسيا على الإطلاق في البيان الختامي، لكن هناك إدانة مبطنة لها بين السطور. أما فيما يتعلق بإيران، فيوجد قدر معين من التسامح من قبل دول الخليج ودعوة خجولة من الاتحاد الأوروبي للقول إن على طهران الامتثال للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتجنب تصعيد الصراعات في لبنان وغزة".
بدوره، أشار الدبلوماسي الفرنسي إلى حفاظ كل من السعودية والإمارات على اتصالاتها مع روسيا والتدخل لإطلاق سراح السجناء رغم أن الأمر لم يذهب إلى أبعد من ذلك. لكنهما على استعداد لتقديم المساعدة، وظلت علاقتهما قائمة مع موسكو، كما تم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا من قبل السعودية.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح أن الدول الأوروبية حاولت منذ البداية إقناع روسيا بالتوقف والتفاوض، نظرا لوجود انتهاك حقيقي للقانون الدولي، لكن لم ينتج عن ذلك أي أمر إيجابي "لذا، قد تكون هذه القمة فرصة للنقاش المشترك ووضع روسيا في مواقف أفضل مما هي عليه، لأنها مستمرة في القصف والتسبب في الضحايا والتدمير".
غزة الحاضرة الغائبةحظيت حرب غزة بحيز كبير من النقاش بين الدول المشاركة في القمة، فقد أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضرورة حل الصراعات وإيجاد حل للقضية الفلسطينية، بينما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى حشد كل المهارات الدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير للغاية.
وتأتي هذه التصريحات ضمن ما توقعه السفير الفرنسي السابق قائلا "أفهم جيدا حثّ دول الخليج الأوروبيين على بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق بفلسطين، لكن على الدول الأوروبية أيضا تأكيد ضرورة إقناع روسيا بوضع حد لعدوانها في أوكرانيا، بما أنهم حافظوا على علاقاتهم معها" مشددا على أن انتقاد المعايير المزدوجة "يذهب في الاتجاهين".
أما فيما يتعلق بإيران، فيعتبر بيزانسينو أنه رغم استعادة السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى علاقاتها الدبلوماسية مع إيران إلا أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن سلوك طهران "وسواء كان الأمر يتعلق بالبرنامج النووي أو بهذه التدخلات المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فنحن على اتفاق كامل بشأن هذا بين دول الخليج والدول الأوروبية".
وتعليقا على ما صدر في البيان الختامي، انتقد كيلاني عدم وجود سياسة مستقلة أوروبية بشأن أي قضية، موضحا أنه "تمت الإشارة إلى المستوطنين في فقرة قصيرة جدا دون ذكر كلمة إسرائيل أو حكومتها، أو إدانة مباشرة للحرب الحالية في غزة ولبنان". وفي أمور أخرى أضفت الكلمات المستخدمة الشرعية على العمل الإسرائيلي "الذي لا ينبغي مهاجمته وجها لوجه لأنه يلتزم بإخلاص للخط الأميركي".
ويرى المستشار السابق بالخارجية الفرنسية أنه عندما يتعلق الأمر بغزة "يشعر الجميع بالإحراج" وأول من يتعرض للعرقلة هم الأوروبيون الذين أرادوا ألا يعيشوا تجربة هذه الأحداث ويشعرون بعدم قدرتهم على المساهمة بشيء، حتى تجاه شريكهم الأميركي الذي يتوقع الحفاظ على تأكيد مواقفهم المؤيدة لإسرائيل والمناهضة لروسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی الدول الأوروبیة البیان الختامی دول الخلیج فیما یتعلق هذه القمة
إقرأ أيضاً:
مختصون: فجوة مخرجات التعليم والاعتماد الكبير على الوافدين من أبرز تحديات توظيف المواطنين
◄ تحديات الباحثين عن عمل تتطلب "حلولًا جرئية"
◄ مشاريع القيمة المحلية المضافة تفتح آفاقًا أوسع لفرص العمل
◄ دعوات بزيادة الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية
◄ ضرورة اتباع "آليات مرنة" في التعمين تُراعي "خصوصية" كل قطاع
الرؤية- ريم الحامدية
مع تزايد الاهتمام بقضايا التوظيف وقلة فرص العمل، يُجمع خبراء على أن التعمين يمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وتمكين الكفاءات الوطنية، مشيرين إلى أنه رغم الجهود الحكومية والقطاع الخاص المتواصلة، ما يزال سوق العمل الوطني يواجه تحديات عدة، تستدعي البحث عن حلول شاملة ومتكاملة.
وناقش المختصون في مشروعات القيمة المحلية المضافة، عبر منصة "قيمة" على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، سياسات التعمين وأثرها على تعزيز المحتوى المحلي، مُسلطين الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الباحثين عن العمل في السلطنة، والتي تتعلق بفجوة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والاعتماد الكبير على العمالة الوافدة، وقلة التنوع الاقتصادي.
وأشار المشاركون في هذا النقاش المفتوح إلى ضعف برامج التدريب والتأهيل الموجهة نحو الوظائف النوعية، وبطء نمو القطاعات التي تستوعب القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى وجود وظائف حرجة لا تزال مهيمنة عليها العمالة الوافدة. ورصدت جريدة "الرؤية" هذه المناقشات الموسعة التي شهدت حضور عدد من الخبراء والمختصين في سوق العمل والمحتوى المحلي.
حوكمة التعليم
وأكد المختصون ضرورة مواءمة التعليم الجامعي والمهني مع متطلبات السوق عبر نظام حوكمة يشمل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل، إلى جانب تحفيز الشباب على ريادة الأعمال وتمكينهم من خلال دعم المشاريع الصغيرة، وإلزام الشركات بخطط تعمين فعلية ضمن سياسات المحتوى المحلي مدعومة بمشاريع ذات عائد اقتصادي كافٍ.
وشملت الحلول المقترحة تقديم برامج تأهيل تخصصية سريعة مرتبطة مباشرة بالوظائف المتاحة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص تدريب وتوظيف حقيقية، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص لتكون أكثر جذبًا للمواطنين. كما نوه المختصون إلى أهمية وضع خطة إحلال مدروسة تشمل إدراج تخصصات جديدة في الجامعات والكليات، ومتابعة التدريب أثناء الدراسة لضمان مصداقية وجودة التدريب العملي.
تحديات التعمين
ولفت النقاش إلى تحديات ملموسة تواجه التعمين مثل تهافت الشركات على جلب العمالة الوافدة دون الاهتمام بتوظيف العُمانيين بما يتناسب مع المخرجات التعليمية سنويًا، إضافة إلى تشريعات وشروط عمل قد تُعيق فرص المواطن، منها تحديد سن معين أو اشتراط شهادات تختلف بين العُماني والوافد، إلى جانب تفاوت في الرواتب رغم تساوي المؤهلات.
وأكد المختصون على فعالية نموذج "التدريب المقرون بالتوظيف" الذي نجح في توفير وظائف حقيقية مع تأهيل عملي على رأس العمل؛ مما أسهم في الإحلال التدريجي للعمالة الوافدة، مُستشهدين بنجاحات شركات مثل "تنمية نفط عُمان” التي خلقت آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة من خلال تبني سياسة المحتوى المحلي.
وأضافوا أن الغرامات المرتفعة تُعد أداة ضغط فعالة لإلزام الشركات بالالتزام بنسب التعمين، مُشددين على أن توطين الوظائف الناجح هو نظام مُتكامل يربط بين التعليم الجيد، الصناعة التنافسية، والسياسات الاقتصادية الذكية، مستفيدين من تجارب دول مثل كوريا الجنوبية التي استثمرت طويل الأمد في تطوير الكفاءات الوطنية.
قرارات جريئة
وفي الوقت نفسه، شدد المشاركون على أهمية اتخاذ قرارات جريئة ومدروسة للإحلال على المدى القصير مع تحمل التكلفة المصاحبة، والعمل على وضع استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المقاومة الثقافية وتغيير الصورة النمطية لبعض المهن، وضمان رواتب تنافسية، وسد الفجوات المهارية عبر التدريب المُمَنهَج، إضافة إلى الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لاستشراف احتياجات السوق المستقبلية.
وتُعد الرقابة الصارمة على العقود وضمان تنفيذ نسب التعمين بشكل فعلي من أبرز التحديات، حيث ما يزال غياب التمكين الحقيقي للعُمانيين في المشاريع ملموسًا، ويُكتفى بتحقيق النسب رقميًا دون وجود أثر عملي حقيقي.
واختتم المختصون نقاشهم بالتأكيد على أهمية دعم الحاضنات وربطها باحتياجات المشاريع لتطوير مؤسسات عُمانية حقيقية، وتمكينها من المنافسة الفعلية في السوق المحلي؛ مما يفتح آفاقًا واعدة لتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق التنمية المُستدامة.