هذه خلفيات عودة الشامي إلى منصب سفير بالإتحاد الأوربي مباشرةً بعد أزمة “محكمة العدل”
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عاد الوزير الإتحادي الأسبق أحمد رضى الشامي إلى شغل منصب سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي الذي كان قد شغله من الفترة 2016 الى 2018.
الشامي عينه جلالة الملك، الجمعة الماضية، سفيرا ببروكسيل، و ذلك بعد أيام فقط من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب و الاتحاد الاوربي.
وزير الخارجية ناصر بوريطة، كان قد وجه انتقادات لاذعة غير مسبوقة لمحكمة العدل الأوربية ، و اعتبر أن الحكم سياسي ويخدم أجندات غير مفهومة.
الآن يأتي دور سفير المغرب بالاتحاد الاوربي لترتيب الامور في بروكسيل بعدما بقي المنصب شاغرا بعد استدعاء أحمد رحو لشغل منصب رئيس مجلس المنافسة.
وشغل الشامي المنصب منذ 2016، قبل أن يتم تعيينه في 3 ديسمبر 2018 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، وتواجهه اليوم تحديات كبيرة أبرزها قرار محكمة العدل الأوروبية المعادي للوحدة الترابية للمملكة.
و بحسب محللين سياسيين، فإن الشامي تنتظره مهام شاقة لاستئناف قنوات الحوار بين الرباط و بروكسيل بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، في مناخ من الهدوء والثقة المتبادلة في أفق تعاون أوثق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال الحرب على الإرهاب والهجرة والجانب الاقتصادي والتجاري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على “النواب” تشكيل “هيئة مالية عليا” لإدارة أموال الدولة
وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، محذرا من أن البلاد تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة قد تهدد أمنها وسيادتها المالية، وذلك بسبب الفراغ الناتج عن عدم إقرار ميزانية موحدة.
واقترح المنفي آلية للخروج من الأزمة الحالية، تضمنت إحالة مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية للتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مع وضع شرط يمنع تمرير الميزانية دون جلسة مكتملة النصاب بحضور 120 عضوا.
كما طرح المنفي فكرة إطلاق حوار وطني شامل وعاجل يضم جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، يهدف إلى تشكيل “هيئة مالية عليا” تتولى إدارة الأزمة المالية وحماية مقدرات الدولة، لتجنب التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على استمرار الفراغ الدستوري في إدارة المال العام.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الإجراءات الحالية التي تتخذ في غياب إطار قانوني واضح، هي إجراءات “شكلية باطلة في جوهرها”، مما يعرض مسؤولي المصرف المركزي ومؤسسة النفط لمسؤوليات قانونية جسيمة.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرئيسيمجلس النوابمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق