تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.


وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، مضيفًا أن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل، وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

وأشاررئيس لجنة القوى العاملة إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل، وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القوى العاملة بالنواب النائب عادل عبد الفضيل وزير الشئون النيابية لجنة القوى العاملة قانون العمل مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: 75% من بيانات الدول في الخارج

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أمن البيانات بات يشكل تحديًا خطيرًا في ظل التطور التكنولوجي العالمي، مشيرًا إلى أن أكثر من 75% من بيانات الدول مخزنة خارج حدودها، ما يعرضها لخطر الاختراق وسوء الاستخدام.

وأوضح «بدوي» خلال لقائه في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين في مصر تعرّضوا لاختراقات أمنية بسبب تطبيقات أجنبية تعمل من خارج البلاد، وهو ما يستوجب تحركًا تشريعيًا وتقنيًا عاجلًا لحماية الخصوصية الرقمية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحرب السيبرانية أصبحت السلاح الأول للدول في مواجهة الأعداء، موضحًا أن بعض الدول لم تعد تحتاج لاستخدام الرصاص أو القنابل، بل تعتمد كليًا على الهجمات السيبرانية لتعطيل البنية التحتية الحيوية مثل المطارات، ومحطات الكهرباء والمياه.

وشدد بدوي على أن جمع بيانات البطاقات البنكية من قبل بعض المتاجر الإلكترونية، سواء محلية أو عالمية، يعد مخالفة واضحة لقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا على ضرورة التوعية المجتمعية واتخاذ إجراءات رقابية أكثر صرامة في هذا المجال.

طباعة شارك الارقام اختراق انظمة تجسس عزة مصطفى

مقالات مشابهة

  • كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • وزارة العمل تنظم دورة تدريبية لخريجي المحاسبة الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص
  • لبنان القوي: نأمل أن يستفيد لبنان من وقف النار
  • اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
  • لجنتا المالية بالبرلمان والحكومة الليبية يبحثان ملاحظات النواب على الميزانية العامة
  • تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
  • قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة
  • 60 % من القوى العاملة النسائية في «إمستيل» إماراتيات
  • رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: 75% من بيانات الدول في الخارج
  • محلية النواب توافق علي تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات