دبي: «الخليج»
يحتفل العالم في 22 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للطاقة، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتبنته 54 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة لممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وذلك خلال انعقاد منتدى الطاقة العالمي في دبي عام 2012.


يهدف هذا اليوم إلى ضمان توفير طاقة آمنة ومستدامة للجميع من خلال تحديد الحاجة إلى تطوير سياسات وطنية تعكس المنظور العالمي للطاقة، كما يهدف إلى وضع السياسات المتعلقة بتطوير وتطبيق الآليات وأطر العمل لتبادل الخبرات بين دول العالم.

الصورة


الطاقة النظيفة 
تضع دولة الإمارات تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة وتشجيع الاستثمارات في المجالات ذات الصلة، على رأس قائمة أولوياتها، حيث أطلقت عدداً من الاستراتيجيات الخاصة بالطاقة ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.

الصورة


دعوة للعمل المشترك
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تؤدي الطاقة دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة، ولكن لا بد من تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية. وبفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحقيق هذه المعادلة وتتولى اليوم دوراً ريادياً على مستوى العالم في التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويمثل اليوم العالمي للطاقة دعوة للعمل المشترك والتعاون بين مختلف دول العالم لدعم الجهود الرامية للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وابتكار آليات وحلول ذكية تسهم في زيادة الكفاءة وتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة، إضافة إلى تطوير تقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر لتسريع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة».
الاحتفال بالإنجازات


أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية الاستدامة في مجال الطاقة ودور الإمارات في تعزيز التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، بدءاً من تطوير استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت من رواد العالم في تبني تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث اتخذت خطوات جدية نحو تحقيق أهدافها الطموحة في تنويع مصادر الطاقة، خاصة من خلال استثماراتها الضخمة في الطاقة الشمسية والنووية.
رؤية القيادة


قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بمناسبة اليوم العالمي للطاقة 2024، نجدد التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف المستقبل ومواكبة التحول العالمي في قطاع الطاقة من خلال الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى ضمان أمن الطاقة، وهي ركائز مهمة لحاضر ومستقبل الدولة.
وأضاف: «تنفذ الهيئة مشاريع ريادية على المستوى العالمي في الطاقة المتجددة والنظيفة نسهم من خلالها في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر ومواكبة الدور الريادي لدولة الإمارات في العمل المناخي. ومن أهم هذه المشاريع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتِج المستقل للطاقة، بقدرة إجمالية ستزيد على 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، ومشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، والمحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات».
رسم مستقبل مستدام


قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «في يوم الطاقة العالمي، ندرك الدور المحوري الذي تلعبه الطاقة في رسم مستقبل مستدام، حيث تقع على عاتقنا مسؤولية الابتكار والاستثمار في حلول الطاقة النظيفة والأكثر كفاءة للمحافظة على البيئة للأجيال القادمة».
فيما قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور): «يحمل اليوم العالمي للطاقة أهمية كبيرة في تعزيز مفهوم توفير الطاقة ويسلط الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وبناءة للحفاظ على البيئة ودعم القرارات التي تدعم رفع كفاءة الطاقة على مستوى العالم. إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تولي اهتماماً وحرصاً لتنويع مصادر الطاقة، تأسيساً على رؤية واعية بأهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة».
أمن الطاقة


قال المُهندس يُوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: «يُؤكد اليوم العالمي للطاقة الأهمية المُتزايدة لكفاءة الطاقة، والحاجة المُلحَّة للتعاون بين الأفراد والمُؤسسات والمُجتمعات، من أجل مُستقبل طاقة أكثر استدامة. ونحن في الاتحاد للماء والكهرباء، نُحمِّل أنفسنا مسؤولية الوجود في طليعة دمج التقنيات التحوُّليَّة التي تُعزز كفاءة الطاقة».
النهوض بالقطاع


قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة في تنويع الاقتصاد ونشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة، تسهم «مصدر» بدور بارز في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة وترسيخ مكانة الدولة الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة، حيث تعمل على تسريع التحول الأخضر من خلال تقديم حلول في مجال الطاقة النظيفة تدعم تحقيق أحد أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي والمتمثل في مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وبمناسبة اليوم العالمي للطاقة، نؤكد التزامنا بتحقيق الأهداف التي وضعتها قيادتنا لتعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الطاقة الیوم العالمی للطاقة المتجددة والنظیفة الطاقة المتجددة الرئیس التنفیذی الطاقة النظیفة دولة الإمارات مصادر الطاقة آل مکتوم فی مجال محمد بن من خلال فی دبی

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تحظى بإشادة المستثمرين كمحطة جاذبة للاستثمار الأجنبي

مسقط-العمانية

تمكنت سلطنةُ عُمان من ترسيخ مكانتها الاقتصادية كمركزٍ إقليمي جاذبٍ للاستثمار، مدفوعةً بإصلاحاتٍ هيكلية وقانونية وحوافز وتسهيلات شاملة واستدامة اقتصادية، أسهمت بشكل كبير في تبسيط استثمارات رأس المال الأجنبي، ما جعلها تحظى بإشادة المستثمرين كمحطةٍ جاذبةٍ للاستثمار الأجنبي طويل الأمد.

ومنذ دخول قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيّز التنفيذ في عام 2020م، تؤكد سلطنةُ عُمان بذلك انفتاحها على الأعمال والاستثمار، فيما يدفع التوجهُ الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بيئة توفر حماية قانونية ضمن إطارٍ استثماري صديق للأعمال.

من جانب آخر، أتاح إطلاق منصة "استثمر بسهولة" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عام 2016م التي تم دمجها خلال عام 2023م في منصة "عُمان للأعمال" لتكون نافذةً موحدة لكافة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وأسهم هذا التحول الرقمي في تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وتحسين الوصول إلى الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتقليل الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات إلى حد كبير.

في حين تعد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المستقبلية، إذ تستهدف سلطنةُ عُمان توليد نحو 30 بالمائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م.

بينما يشكل حقُّ الانتفاع لمدة 99 عامًا عنصرًا مهمًا لجذب المستثمرين الأجانب، إذ يمنحهم الحق في استخدام العقار واستثماره ووراثته لمدة طويلة، كما يُطبَّق أيضًا في المجمعات السياحية المتكاملة.

وأثبتت سلطنةُ عُمان بأنها وجهةٌ استثمارية جاذبة ومتنامية تجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي والإطار القانوني الواضح ورؤية اقتصادية طموحة، ومع استمرار الإصلاحات والانفتاح على الاستثمارات، تبرز كواحدة من أهم الوجهات الإقليمية لإقامة مشروعات طويلة الأمد تتمتع بعائدات كبيرة واستقرار اقتصادي مستدام.

وأكد عددٌ من المستثمرين الأجانب أن قانون الاستثمار الأجنبي وإتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة والتحول الرقمي واتجاه سلطنة عُمان نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة وحق الانتفاع لمدة 99 عامًا جميعها محفزات أسهمت في تعزيز المناخ الاستثماري.

وفي سياق التعبير عن رضا المستثمرين الأجانب عن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، أشاد الدكتور ديفيس كالوكران، الشريك الإداري لشركة "كرو عُمان" وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية ونائب رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة تجارة وصناعة عُمان والمدير المؤسس لمجلس الأعمال الهندي للشرق الأوسط، بالقوانين العُمانية ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار بسلطنة عُمان لشفافيتها ووضوحها أمام المستثمرين الأجانب.

وقال الدكتور ديفيس كالوكران إن قانونَ استثمار رأس المال الأجنبي يساعد المستثمرين على فهم توجهات الحكومة وطريقة تفكيرها، كما يوفر لهم شعورًا بالثقة لمعرفة مدى حماية مصالحهم والتحديات المحتملة عند الاستثمار في السوق العُماني.

وأشار إلى أن فرض ضريبة الشركات أسهم في جذب الاستثمارات، لما له من تأثير إيجابي مباشر على مستوى معيشة المواطنين والمقيمين وعلى تطوير البنية الأساسية أيضًا.

وأوضح أن الحكومة أسست كيانًا متخصصًا للطاقة المتجددة تحت مسمى شركة "هيدروجين عُمان – هايدروم"، وخصصت ما يقارب 50 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لمشروعات الطاقة الخضراء، لتشكل ميزة تنافسية كبيرة لسلطنة عُمان في هذا المجال.

من جانبه، أكد سيد فياض علي شاه رئيس مجموعة "سيد فياض" أن القوانين الجديدة قامت بدور مؤثر في جذب كبار المستثمرين إلى سلطنة عُمان، واصفًا إياها بأنها تجسيدٌ لنهضة عُمان المتجددة.

وأوضح أن هذه القوانين تعزز إطارًا قانونيًا قويًا وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتُظهر فهمًا عميقًا للبيئة التجارية، ما يهيئ سلطنة عُمان لعقود مقبلة من النمو الاقتصادي.

وأكد أن التحول الرقمي انعكس بوضوح على نمو القطاع الخاص وزيادة ثقة المستثمرين، خاصة في قطاع العقار.

من جهته، أكد أحمد سبحاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "فالكون" أن السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 بالمائة في المناطق الاقتصادية الخاصة كان عاملًا محوريًا في تعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وأضاف أن إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة إلى جانب الوضوح في الشراكات يؤكد أن سلطنةَ عُمان جادةٌ في الانفتاح والنمو الاقتصادي.

وقال إن التحول الرقمي غيَّر تجربة الأعمال بشكل جذري في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أن منصات مثل "استثمر في عُمان" و"منصة عُمان للأعمال" جعلت الإجراءات أسرع وأكثر شفافية ومواءمة للمستثمر.

وأشار إلى أن هذا التحول يعكس رؤية الحكومة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، ما يجعل تأسيس وتوسيع الأعمال أسهل بكثير مما كان عليه قبل السنوات الماضية، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة في قطاعات السياحة واللوجستيات والمصايد البحرية والتعدين والصحة والتقنية والصناعات الإبداعية، إضافة إلى الطاقة المتجددة.

كما أوضح سيفاكومار إس، المدير العام والشريك بشركة "نوفيل مسقط غانترناشانونال"، أن هذه القوانين جاءت لمعالجة أهم مخاوف المستثمرين الأجانب المتعلقة بالملكية، ليسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي بملكية 100 بالمائة، كما يوفر قانون الشراكة إطارًا واضحًا وشفافًا للمشروعات الكبيرة في البنية الأساسية.

وأضاف أن الشراكة مع الحكومة تمنح المستثمرين الثقة وتفتح فرصًا كبيرة في قطاعات التصنيع والمياه والكهرباء والنقل والرعاية الصحية.

وأكد أن منح حق الانتفاع لمدة 99 عامًا خطوةٌ استراتيجية عززت من ثقة المستثمرين في المشروعات الكبيرة، موضحًا أن "حق الانتفاع طويل الأمد يوفر اليقين اللازم للمشروعات الصناعية التي تتطلب تخطيطًا يمتد لعقود، ومع السماح بالملكية الأجنبية الكاملة، تُظهر الحكومة التزامًا جادًا بإقامة شراكات استراتيجية مع رؤوس الأموال الأجنبية".

وقال أنتوني هيلو الرئيس التنفيذي لشركة "سراوج للبناء" إن إجراءات الأعمال في سلطنة عُمان التي كانت تستغرق أسابيع باتت تُنجز خلال يوم واحد، مشيرًا إلى أن هذا التحول الرقمي مكّن المستثمرين من التركيز على أعمالهم بدلًا من قيود المعاملات الورقية.

وأكد أن سلطنةَ عُمان تُعد من الأسواق العالمية الواعدة في الطاقة المتجددة بفضل إمكاناتها الكبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب موقعها المثالي لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

مقالات مشابهة

  • لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
  • وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
  • وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج أفق أوروبا
  • وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع الطلب العالمي على الفحم
  • الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
  • رسائل التضامن مع فلسطين تتجسد في مختلف أنحاء العالم في اليوم العالمي للتضامن
  • قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
  • سلطنة عُمان تحظى بإشادة المستثمرين كمحطة جاذبة للاستثمار الأجنبي
  • مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة “دويتشه بنك” العالمي
  • الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن