سام برس:
2025-08-13@20:47:31 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط¨ظ‚ظ„ظ… / ط¹ط§ط¯ظ„ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظˆظٹط³
ظ‡ظ†ط§ظƒ ط£ط´ط®ط§طµ ظٹظ…ط±ظˆظ† ظپظٹ ط­ظٹط§طھظ†ط§ ظپظٹطھط±ظƒظˆظ† ظپظٹظ‡ط§ ط¨طµظ…ط© ظ„ط§ طھظ…ط­ظ‰ ظ„ط§ ظ„ط£ظ†ظ‡ظ… ط£طµط­ط§ط¨ ط£ظ‚ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط±ط¹ط© ظپط­ط³ط¨ ط¨ظ„ ظ„ط£ظ†ظ‡ظ… ط£طµط­ط§ط¨ ظ‚ظ„ظˆط¨ ظƒط¨ظٹط±ط© ظˆط£ط®ظ„ط§ظ‚ ط±ظپظٹط¹ط©.
ظˆظ…ظ† ط¨ظٹظ† ظ‡ط¤ظ„ط§ط، ظٹط³ط·ط¹ ط§ط³ظ… ط§ظ„طµط­ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط¯ظٹط± ظˆط§ظ„طµط¯ظٹظ‚ ط§ظ„طµط¯ظˆظ‚ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظˆط§ط³ط¹ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظٹ ط§ظ„ط°ظٹ ط¬ظ…ط¹ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظˆظ‡ط¨ط© ط§ظ„طµط­ظپظٹط© ظˆط§ظ„ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظ„ط© ط§ظ„طھظٹ ظٹط´ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ط§ ظƒظ„ ظ…ظ† ط¹ط±ظپظ‡.



ظˆط¬ظ‡ظ‡ ط§ظ„ط¨ط´ظˆط´ ظٹط³ط¨ظ‚ ط­ط¯ظٹط«ظ‡طŒ ظˆظƒظ„ظ…ط§طھظ‡ طھط£طھظٹظƒ طµط§ظپظٹط© ظƒظ†ط¨ط¹ ظ…ط§ط، ط¹ط°ط¨ طھظ„ط§ظ…ط³ ط§ظ„ظ‚ظ„ط¨ ظ‚ط¨ظ„ ط£ظ† طھط¯ط§ط¹ط¨ ط§ظ„ط£ط°ظ†.
ط£ظٹظ†ظ…ط§ ط­ظ„ظ‘ظژ ظƒط§ظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ‹ط§ ظ„ظ„ظ…ط­ط¨ط© ظˆط§ظ„ظˆظپط§ط، ظˆظ…ظ‚طµط¯ظ‹ط§ ظ„ظƒظ„ ظ…ظ† ظٹط¨ط­ط« ط¹ظ† ط§ظ„ظ†طµظٹط­ط© ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ط© ظˆط§ظ„ط±ط£ظٹ ط§ظ„ظ†ط²ظٹظ‡.
ط¹ط±ظپظ‡ ط²ظ…ظ„ط§ط، ط§ظ„ط¥ط¹ظ„ط§ظ… ظپظˆط¬ط¯ظˆط§ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط£ط® ط§ظ„ط°ظٹ ظ„ط§ ظٹطھط®ظ„ظ‰ ظˆط§ظ„ط±ظپظٹظ‚ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹط´ط§ط±ظƒظƒ ظ‡ظ…ظˆظ… ط§ظ„ظ…ظ‡ظ†ط© ظ‚ط¨ظ„ ط£ظپط±ط§ط­ظ‡ط§.

ظپظٹ ط³ط§ط­ط§طھ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„طµط­ظپظٹ ظƒط§ظ† ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظٹ ظ†ظ…ظˆط°ط¬ظ‹ط§ ظ„ظ„ظ‚ظ„ظ… ط§ظ„ظ…ظ„طھط²ظ… ط§ظ„ط°ظٹ ظ„ط§ ظٹط¨ظٹط¹ ظ…ظˆط§ظ‚ظپظ‡ ظˆظ„ط§ ظٹط³ط§ظˆظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¨ط§ط¯ط¦ظ‡.
ظٹظƒطھط¨ ط¨ط¹ظٹظ† طھط±ظ‰ ط§ظ„ط­ظ‚ظٹظ‚ط© ظˆظ‚ظ„ط¨ ظٹظ†ط¨ط¶ ط¨ط§ظ„ط¥ظ†طµط§ظپ ظپطھط®ط±ط¬ ظƒظ„ظ…ط§طھظ‡ ظ…ط´ط¨ط¹ط© ط¨ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ…طµط¯ط§ظ‚ظٹط© طھط±ظپط¹ ط´ط£ظ† ط§ظ„ظƒظ„ظ…ط© ظˆطھط³ظ…ظˆ ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ظ†ظ‰.
ط¥ظ† ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ط¹ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظˆط§ط³ط¹ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظٹ ظ„ظٹط³ ظ…ط¬ط±ط¯ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط«ظ†ط§ط، ط¨ظ„ ظ‡ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ظپط¶ظ„ ط±ط¬ظ„ ط¹ط§ط´ ط§ظ„طµط­ط§ظپط© ط¨ط¶ظ…ظٹط± ظˆط¹ط§ط´ ط§ظ„ط­ظٹط§ط© ط¨ظˆط¬ظ‡ ظ†ظ‚ظٹ ظˆط£ط®ظ„ط§ظ‚ طھظ„ظٹظ‚ ط¨ط£ط¨ظ†ط§ط، ط§ظ„ظ…ط±ظˆط،ط©.
ط³ظٹط¸ظ„ ط§ط³ظ…ظ‡ ظ…ط­ظپظˆط±ظ‹ط§ ظپظٹ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط²ظ…ظ„ط§ط¦ظ‡ ظˆط£طµط¯ظ‚ط§ط¦ظ‡ ظƒظ…ط§ ط³ظٹط¸ظ„ ظ‚ظ„ظ…ظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ظ‹ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط£ظ† ط§ظ„طµط­ط§ظپط© ط±ط³ط§ظ„ط© ظ‚ط¨ظ„ ط£ظ† طھظƒظˆظ† ظ…ظ‡ظ†ط©.
*ظ…طµظˆط± طµط­ظپظٹ

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ط ظ ط ظٹ ظ طµط ظپظٹ ط ظپظٹ ظپظٹ ط

إقرأ أيضاً:

مسؤول فلسطيني لـعربي21: ربما نشهد تطبيق حل الدولتين خلال عام 2026 (فيديو)

قال مدير دائرة العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية الفلسطينية، السفير عادل عطية، إن "التطورات الأخيرة تشير إلى أننا ربما نشهد تطبيق حل الدولتين على أرض الواقع خلال 2026"، مؤكدا أن "هذا الاحتمال أصبح واقعيا أكثر من أي وقت مضى؛ فقد نصّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر العام الماضي على تحديد فترة زمنية مدتها 12 شهرا لإنهاء الاحتلال".

وأضاف عطية، في مقابلة مصوّرة مع "عربي21": "لقد أصبح حل الدولتين اليوم حقيقة سياسية تتبناها معظم دول العالم، وتعتبرها التزاما قانونيا وأخلاقيا، وإذا لم تبادر إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها، فإنها ستجد نفسها أمام جدار دولي صلب يجبرها على الانصياع للقانون الدولي، وبدء الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وفي 30 تموز/ يوليو الماضي، أطلقت 15 دولة غربية نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وركزت فعاليات مؤتمر نيويورك الذي عُقد نهاية الشهر الماضي برئاسة السعودية وفرنسا وبحضور فلسطين وغياب أمريكي وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.


وأكد مدير دائرة العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "هناك تحولا كبيرا في مواقف حكومات الاتحاد الأوروبي من دعم إسرائيل، وقد تجسد ذلك في فرض عقوبات على حكومة الاحتلال، وفي الدفع نحو إيجاد واقع سياسي جديد يهدف إلى حماية حل الدولتين، بعدما باتت قناعة دول الاتحاد الأوروبي راسخة بأن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وتوقع عطية أن تعلن سبع دول جديدة على الأقل من أعضاء الاتحاد الأوروبي اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل حالة الغضب الشعبي والسياسي العارم من حجم الجرائم الإسرائيلية، وفي ظل القناعة المتنامية بضرورة وجود كيان فلسطيني مستقل.

وإلى نص المقابلة المصوّرة مع "عربي21":

كيف تقيّمون الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي من تطورات حرب غزة؟


يمكن القول إننا نشهد في هذه المرحلة تحولا حقيقيا في مواقف العديد من دول الاتحاد الأوروبي تجاه دولة الاحتلال، وتجاه الجرائم التي ترتكبها، من حرب إبادة ممنهجة، وحرب تجويع، واستهداف شامل للشعب الفلسطيني.

هذا التحول لم يكن موجودا من قبل بهذه الدرجة الملموسة، ورغم أنه لا يرقى بعد إلى مستوى طموحاتنا في الدبلوماسية الفلسطينية، ولا إلى حجم الالتزامات السياسية والقانونية والأخلاقية المترتبة على الاتحاد الأوروبي، فإنه مع ذلك يمثل تغيرا جوهريا في الموقف، سواء على مستوى الشعوب أو الحكومات الأوروبية، ولا يمكننا إنكار أهمية التحول الحاصل في نظرة بعض حلفاء إسرائيل التقليديين إليها، وذلك نتيجة هول الجريمة المستمرة بحق أبناء شعبنا.

للمرة الأولى، نرى حلفاء مقربين من إسرائيل يدعون إلى فرض عقوبات عليها، بل ويناقشون في بروكسل مراجعة اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. هذا أمر غير مسبوق، رغم أنه يحدث ببطء، لكنه يحمل دلالة جوهرية ومهمة جدا.

وقد انعكس هذا التحول في الموقف السياسي من خلال المطالبة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال. فقد بادرت بعض الدول إلى فرض عقوبات فعلية على عدد من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة، فيما اتخذت دول أخرى خطوات عقابية بحق المستوطنين وقيادات المنظمات الإرهابية الاستيطانية في الضفة الغربية، وصولا إلى فرض عقوبات مباشرة على أفراد من هذه المنظمات، سواء من قِبل دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذاته، فضلا عن ان هناك دراسة لفرض عقوبات إضافية إذا واصلت إسرائيل تخريب أفق حل الدولتين.

إذن، يمكن القول إن علاقة الاتحاد الأوروبي بدولة الاحتلال لم تعد، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما كانت قبله. وهذا طبيعي إذا ما وضعنا في الاعتبار حجم الجرائم المرتكبة: من تجويع جماعي، وإبادة منظمة، وتطهير عرقي، وصولا إلى حرب تدمير شامل ضد الممتلكات وضد المواطنين الفلسطينيين.

هل ستشهد أوروبا موجة اعتراف أكبر بدولة فلسطين؟

من المؤكد أن جزءا مهما من هذا التحول في مواقف حكومات الاتحاد الأوروبي يعود إلى الضغط الشعبي المتزايد، وإلى التعاطف الجماهيري الواسع، وإلى حالة الاستياء العارمة لدى الرأي العام الأوروبي من فظاعة الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال. هذا المزاج الشعبي انعكس تدريجيا في مواقف سياسية أكثر واقعية وصرامة تجاه دولة الاحتلال.

كما تجلى هذا التحول، كما أسلفت، في فرض عقوبات على حكومة الاحتلال، وفي الدفع نحو إيجاد واقع سياسي جديد يهدف إلى حماية حل الدولتين، بعدما باتت قناعة دول الاتحاد الأوروبي راسخة بأن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقد دفع ذلك عددا من الدول إلى الإعلان عن نيتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين المستقلة. وبعض هذه الدول من القارة الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا، ومن المتوقع أن تحذو حذوها دول أوروبية أخرى. وفي خارج القارة، أعلنت أستراليا ونيوزيلندا مواقف مماثلة، وهو ما سيؤثر بالضرورة على مواقف الدول الأوروبية المترددة، التي ما تزال تدرس مسألة الاعتراف.

أتوقع أن تلتحق بفرنسا على الأقل سبع دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي في الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل حالة الغضب الشعبي والسياسي العارم من حجم الجرائم الإسرائيلية، وفي ظل القناعة المتنامية بضرورة وجود كيان فلسطيني مستقل.

لقد أوضحنا لشركائنا الأوروبيين، منذ اليوم الأول لهذا العدوان، أن هدف دولة الاحتلال ليس كما تدّعي "تدمير القدرات العسكرية في قطاع غزة"، بل القضاء نهائيا على أفق حل الدولتين. ويتم ذلك عبر شن حرب شاملة على الجغرافيا الفلسطينية، من خلال الدعوات المتكررة لاحتلال أجزاء من قطاع غزة، ومن خلال سياسة التطهير العرقي وتدمير المخيمات في شمال الضفة الغربية، وبالتوازي مع تسريع وتيرة الاستيطان لابتلاع المزيد من الأراضي.

كما تشن دولة الاحتلال حربا على الديموغرافيا الفلسطينية عبر الإبادة والتطهير العرقي في الضفة الغربية، وحربا على النظام السياسي الفلسطيني من خلال سرقة أموال المقاصة الفلسطينية - وهي أموال حق للشعب الفلسطيني - واحتجازها عمدا، بهدف إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية ومنعها من تقديم خدماتها لأبناء شعبها.

إذن، نحن أمام حرب شاملة، ليست كما تحاول دولة الاحتلال تصويرها بأنها موجهة فقط إلى البنية التحتية العسكرية في غزة، بل هي حرب تستهدف العناصر الثلاثة الضرورية لقيام أي دولة: الأرض (الجغرافيا)، والإنسان (الديموغرافيا)، والنظام السياسي.

دولة الاحتلال تشن حربا شاملة على مقوّمات الدولة الفلسطينية، من خلال سرقة أموالنا واحتجاز مقدرات السلطة الوطنية الفلسطينية، وقبل ذلك عبر ممارسات فاشية إجرامية يعجز الوصف عن الإحاطة بها.

ما دور الدبلوماسية الفلسطينية في تغيير المواقف الأوروبية تجاه دعم القضية الفلسطينية؟

إنّ ما نشهده اليوم من اعترافات متزايدة بالدولة الفلسطينية، وما نراه من خطوات متقدمة على صعيد محاكمة وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم والمؤسسات الدولية، سواء في محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، ليس وليد اللحظة، بل هو حصيلة جهود دبلوماسية فلسطينية تراكمية وعمل دؤوب استمر لعقود.

هذه الجهود لم تبدأ اليوم، ولا حتى في العقود القريبة، بل جذورها ضاربة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني منذ النكبة عام 1948، حين بدأ الشعب الفلسطيني مسيرة كفاحه على المستويات كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، بهدف الدفاع عن حقوقه المشروعة وصون هويته الوطنية.

لقد كانت الدبلوماسية الفلسطينية، وما زالت، في طليعة الصفوف التي تخوض المعركة السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية، عبر الانفتاح على دول العالم كافة، وبناء التحالفات، وتوظيف أدوات القانون الدولي، لحشد الدعم السياسي والإنساني والمادي لصمود شعبنا، وترسيخ مبدأ حل الدولتين باعتباره الإطار الأوسع للحل السياسي العادل، ليس فقط في الوعي السياسي الدولي، بل أيضا على أرض الواقع.

هذه الاستراتيجية الدبلوماسية، القائمة على الصبر والتراكم والعمل المتواصل، أثمرت اليوم عن نتائج ملموسة، إذ دفعت العديد من الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأجبرت عواصم أوروبية مؤثرة على إعادة النظر في مواقفها التقليدية الداعمة لدولة الاحتلال، بل وإلى تبني مواقف عملية تمثلت في فرض عقوبات على قادة الاحتلال ومؤسساته.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت، عبر الإقناع والمخاطبة المباشرة، أن تدفع حتى أكثر حلفاء إسرائيل التقليديين إلى مراجعة مواقفهم، والتخلي عن نهج الدعم المطلق، والانفتاح على السردية الفلسطينية التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، وصولا إلى خطوات عملية كفرض العقوبات، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومساءلة الاحتلال أمام المحافل الدولية.

ما تقييمكم لموقف إسرائيل من المواقف الأوروبية الأخيرة؟ وما مستقبل العلاقة بين إسرائيل وأوروبا؟

من المؤكد أنّ العلاقة بين دولة الاحتلال وشركائها الأوروبيين دخلت مرحلة جديدة، تختلف جوهريا عما كانت عليه في السابق. هناك تحول نوعي وحقيقي في مواقف الاتحاد الأوروبي، وهو تحول أتابعه عن كثب منذ أكثر من ثلاثين عاما في عملي ومتابعتي لملف الاتحاد الأوروبي، وأستطيع القول إننا أمام تغير في المفاهيم السياسية للدول الأوروبية، وكذلك في طبيعة علاقاتها مع دولة الاحتلال.

لم يعد الأمر مقتصرا على الخطاب السياسي، بل تجسد في خطوات عملية غير مسبوقة، تمثلت في فرض عقوبات، ومقاطعات اقتصادية وثقافية، وكسر حاجز الصمت حيال جرائم الاحتلال، وارتفاع سقف النقد الأوروبي الموجّه إلى سياساته، خاصة في ضوء حجم الفظائع المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كما أنّ العلاقة بين الشعوب الأوروبية ودولة الاحتلال تشهد تحولات عميقة؛ فوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تنقل لنا بشكل يومي مظاهرات حاشدة في كبريات العواصم الأوروبية، وجامعات قررت مقاطعة نظيراتها الإسرائيلية، ومصانع أعلنت وقف تعاملها التجاري مع مؤسسات الاحتلال، وأنشطة ثقافية استبعدت أي مشاركة إسرائيلية.

يمكن تلخيص هذا التغير على مستويين رئيسيين:

المستوى السياسي: ظهر جليا في فرض عقوبات رسمية، وخطوات ملموسة باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

المستوى الشعبي: تجسّد في التعبئة الجماهيرية والمظاهرات الضخمة التي تنظم يوميا في أنحاء أوروبا، تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضا لسياسات الإبادة والتطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال.

إننا أمام مشهد سياسي جديد في القارة الأوروبية، تتحرك فيه الحكومات تحت ضغط شعوبها، وتعيد فيه حساباتها تجاه العلاقة مع دولة الاحتلال، بما يعزز فرص تحقيق أهداف الدبلوماسية الفلسطينية على المدى القريب والمتوسط.

كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستخدم أدواته السياسية والاقتصادية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب؟

يمتلك الاتحاد الأوروبي ترسانة واسعة من الأدوات السياسية والاقتصادية التي تمكّنه من ممارسة ضغط فعّال على دولة الاحتلال، بهدف دفعها إلى تغيير مواقفها وسياساتها وسلوكها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

فعلى الصعيد العملي، يُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لدولة الاحتلال في مجالات التجارة والاستثمار، إذ تمثل السوق الأوروبية أهم منفذ للصادرات الإسرائيلية، وأكبر مصدر للواردات، فضلا عن التعاون الوثيق في برامج البحث العلمي، والتبادل الثقافي، والتكنولوجيا، والطاقة. وتعتمد إسرائيل، بدرجة كبيرة، على علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول الاتحاد، ما يجعل هذه الروابط أداة ضغط فعّالة إذا ما استُخدمت بقرار سياسي واضح.

إن قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير ليست محل شك؛ فهو يمتلك الأدوات، لكن ما كان ينقصه في الماضي هو الإرادة السياسية. فحتى وقت قريب، ترددت دول الاتحاد في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وامتنعت عن اتخاذ خطوات عملية تتناسب مع حجم هذه الجرائم، سواء كانت عمليات مصادرة الأراضي، أو تقويض أفق حل الدولتين، أو شنّ حروب الإبادة والحصار على قطاع غزة.

لكنّ التطورات الأخيرة تشير إلى تحوّل نوعي في العلاقات الأوروبية–الإسرائيلية، سواء على مستوى الحكومات أو الرأي العام. فقد أدّت الفظائع المرتكبة في غزة، وما نقلته وسائل الإعلام من صور لحرب التجويع والدمار الشامل، إلى تنامي الغضب الشعبي الأوروبي، وهو ما دفع بدوره بعض الحكومات إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه الاحتلال، وفتح الباب أمام تدهور تدريجي في طبيعة هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة.

ما فرص حل الدولتين في ظل تغير بعض المواقف الدولية؟

لقد أصبح حل الدولتين اليوم مسارا لا رجعة عنه في نظر المجتمع الدولي، بعد أن كان البعض يشكك في إمكانية تطبيقه بسبب سياسات الاحتلال التوسعية، وتردد بعض الدول الأوروبية في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدعم غير المشروط الذي كانت تحظى به إسرائيل لعقود.

التحولات الأخيرة، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، لم تعد مجرد مواقف سياسية أو تصريحات إعلامية، بل تُرجمت إلى خطوات عملية تجاه دولة الاحتلال، من بينها قرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفرض عقوبات على قادتها، والالتزام في المحافل الدولية بدعم هذا الحل.

وقد أكد مؤتمر نيويورك الأخير، من خلال وثيقته النهائية، على التزام الدول المشاركة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتطبيق حل الدولتين، في تحول لافت من مجرد الحديث عن "عملية سلام" إلى وضع خطة تنفيذية واضحة، تتضمن التزامات زمنية وآليات متابعة.

لقد جاء مؤتمر نيويورك بخطوات عملية، وبتوجيهات واضحة للدول والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيق حل الدولتين، وهذه سابقة في مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث لم نشهد من قبل أن تدفع دول قريبة من إسرائيل بهذا الاتجاه، وصولا إلى فرض عقوبات على مؤسسات وأفراد يدعمون الاحتلال والاستيطان ويقوضون الحل السياسي.

إن ما نشهده اليوم هو بداية "كرة ثلج" تتدحرج، و"قطار اعترافات" قد انطلق بالفعل، ولن يكون هناك تراجع عنه. وفي إطار الدبلوماسية الفلسطينية، فإن الهدف لم يعد مقتصرا على نيل الاعترافات، بل تحويلها إلى إجراءات ملموسة في علاقات هذه الدول مع كل من دولة فلسطين ودولة الاحتلال، لضمان دعم الأولى ومساءلة الثانية.

هل يمكن تطبيق حل الدولتين خلال العام المقبل على أرض الواقع؟

تشير التطورات الأخيرة إلى أن هذا الاحتمال أصبح واقعيا أكثر من أي وقت مضى، وقد نصل إلى ذلك بالفعل خلال عام 2026. فقد نصّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر العام الماضي على تحديد فترة زمنية مدتها 12 شهرا لإنهاء الاحتلال، مستندا إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاحتلال غير قانوني، ودعت إلى تفكيك بنيته التحتية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

كما طرح مؤتمر نيويورك، المنعقد شهر تموز/ يوليو الماضي، خريطة طريق واضحة تتضمن التزامات محددة على الدول الأعضاء، لضمان تنفيذ حل الدولتين وفق جدول زمني معلن.

وفي حال استمرار التعنت الإسرائيلي، فإنها ستواجه ليس فقط عقوبات دولية متزايدة، بل أيضا عزلة سياسية ودبلوماسية واقتصادية خانقة، سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى الرأي العام الغربي، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد أصبح حل الدولتين اليوم حقيقة سياسية تتبناها معظم دول العالم، وتعتبرها التزاما قانونيا وأخلاقيا، وإذا لم تبادر إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها، فإنها ستجد نفسها أمام جدار دولي صلب يجبرها على الانصياع للقانون الدولي، وبدء الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الضفة الغربية، تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة