60% من الألمان يعارضون تصدير السلاح إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعارض الغالبية العظمى من الألمان تزويد إسرائيل بالسلاح في حرب الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
في استطلاع رأي أجرته مجلة شتيرن Stern وشركة الأبحاث Forsa Institute for RTL، والذي نُشر يوم الثلاثاء، أعرب 60 في المئة من المشاركين عن معارضتهم لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأوضح 31 في المئة من المشاركين أنهم يؤيدون صادرات السلاح إلى اسرائيل، بينما ذكر 9 في المئة من المشاركين أنهم لم يحسموا موقفهم بعد.
وأجري استطلاع الرأي المشار إليه في الفترة بين 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بمشاركة 1007 شخص.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الألماني، أولاف شولتس، ذكر في كلمته أمام البرلمان الألماني خلال الأسبوع الماضي مواصلة ألمانيا دعمها المسلح لإسرائيل، وعلق شولتس على التقارير الإعلامية بشأن تراجع شحنات الأسلحة الألمانية إلى اسرائيل، قائلا: “يتم إرسال الشحنات وستتواصل الشحنات دائماً. يمكن لإسرائيل أن تثق بنا “.
وأضاف شولتز أيضًا إنه يجب تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة وأنهم يدعمون حل الدولتين للقضية الفلسطينية.
وتظهر البيانات أنه لم تكن هناك شحنات أسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل منذ مارس/ آذار وحتى منتصف أغسطس.
بالنظر على وجه التحديد إلى حزب شولتس، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أعلن 60 في المئة من الناخبين معارضتهم لشحنات الأسلحة إلى إسرائيل، كما أعلن 52 في المئة من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي المشارك في الائتلاف الحاكم و 50 في المئة من ناخبي الخضر معارضتهم لصادرات الأسلحة إلى اسرائيل.
وتعارض الأحزاب اليسارية واليمينية المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفي هذا الإطار، أعرب خمسة وثمانون في المئة من الناخبين في تحالف ساهرا فاغنكنخت اليساري الذي تم تشكيله مؤخرًا عن معارضتهم تجارة الأسلحة مع إسرائيل. وشدد أيضا 75 في المئة من ناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أيضا على رفضهم للمساعدات العسكرية التي تقدمها ألمانيا إلى إسرائيل.
Tags: أولاف شولتسالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةالحرب الاسرائيلية على لبنانالمساعدات العسكرية الألمانية لاسرائيلصادرات السلاح الألمانية إلى اسرائيل
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أولاف شولتس الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة الحرب الاسرائيلية على لبنان المساعدات العسكرية الألمانية لاسرائيل إلى إسرائیل إلى اسرائیل فی المئة من
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة