أستاذ العلاقات الدولية: «بريكس» يضم 6 من أكبر 10 دول منتجة للنفط
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن تجمع البريكس نشأ كرد فعل لمواجهة الأزمة المالية العالمية بهدف تصحيح النظام العالمي، وفي نفس الوقت تعزيز فرص الاقتصادات النشأة لمجابهة الهيمنة الأمريكية وهيمنة الدولار على النظام العالمي.
وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تكتل البريكس له عدد من الطموحات والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال زيادة عدد الدول المنضمة، فأصبح يضم ستة من أكبر عشر دول منتجة للنفط في العالم، وهي السعودية والبرازيل وإيران والصين والإمارات وروسيا، لكن في نفس الوقت يضم أيضا أكبر مستهلكي النفط.
وأكد «عاشور»، أنه لكي تتحقق هذه الأهداف لا بد من التنسيق بين الدول نفسها، فالهدف الأسمى والاستراتيجي هو تأسيس جبهة تفاوضية موحدة في النظام العالمي، يستفيد منها كل الدول الأعضاء في البريكس، ومن ثم أي دولة تنضم للبريكس ستستفيد من العلاقات بين كل الدول الأعضاء في نفس المجموعة.
ولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن قدرات الدول نفسها في تحقيق الاستفادة القصوى، أو الاستفادة المتبادلة ما بين كل دولة، تتوقف على نوعية وحجم وطبيعة الاقتصاد الداخلي في الدولة نفسها، لذلك كل الدول التي تنضم للبريكس ستصبح قوية جدا ويكون هناك من التبادلات الاقتصادية، مثلا دولة ممكن يكون اقتصادها ليس قويا، لكن السوق عندها كبير، وهذا يشكل منفعة لبقية الدول الأعضاء في المجموعة في نفس الوقت الدول تستفيد من فائض عمالة أو تصدير أو تعزيز الصادرات والواردات من الدول الأخرى.
ولفت إلى أن من بين أهداف البريكس إحلال الاحتياطي النقدي العالمي لدى كل دولة من دول البريكس، بمعنى لا يكون التعامل بالدولار وهذا نوع من التحدي المستقبلي خاصة في ظل الظروف العالمية والإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس النفط الاقتصاد الداخلي النظام العالمی فی نفس
إقرأ أيضاً:
تحتضنه النمسا..مجلس الأمة يشارك في الاجتماع العالمي الأول للشبكة الدولية للتشريع حول المخدرات
يشارك عضو مجلس الأمة محمد رضا أوسهلة،في الاجتماع العالمي الأول للشبكة الدولية للتشريع حول المخدرات المنعقدبفيينا (النمسا) والمنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وحسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.يعد هذا الاجتماع، الذي انطلق أمس الثلاثاء، “آلية أممية لتباحث الوسائلالتشريعية والتقنية في مواجهة آفة المخدرات, لاسيما الاصطناعية منها. حيث استعرض خلاله ممثل مجلس الأمة الدور الذي يقوم به البرلمان من خلال ترسانة من التشريعات ومساهمته في “تجسيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات”. التي تم إعدادها وفق أبعاد تشمل “الردع والعلاج والوقاية” و بتوجيه من رئيس
الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما ذكر أوسهلة. أن البرلمان الجزائري صادق مؤخرا على قانون متعلق ب”الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها” والذي تضمن “أحكاما إجرائية وتدابير وقائية وعلاجية جديدة. وتشديدا للعقوبات وتكثيفا للحماية تجاه القصر وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وبهذا الخصوص، أوضح عضو مجلس الأمة أن الجزائر تولي “أهمية بالغة للتنسيق
الجهوي والدولي”، مؤكدا أن مكافحة الاتجار بالمخدرات في الجزائر “تضاهي في
الإمكانيات المسخرة لها, جهود مكافحة الإرهاب”, كما ثمن جهود الجيش الوطني
الشعبي والمديرية العامة للأمن الوطني وكل الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية
بالوقاية والردع والتوعية والتحسيس.