الكويت تنضم رسميا إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلمت الكويت أمس الثلاثاء وثيقة التصديق الرسمية على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية (وهو معني بحماية مصايد الأسماك) في خطوة تؤكد التزام الكويت بدعم النظام التجاري العالمي العادل والمستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية للأجيال المقبلة.
وقال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين - في تصريح له ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - إن المصادقة على هذا البروتوكول المعدل تعكس دعم دولة الكويت للنظام التجاري متعدد الأطراف وتوجهها نحو تعزيز التجارة الدولية العادلة والمستدامة كما يعزز جهودها في مكافحة ممارسات الصيد الجائر وحماية النظم البيئية البحرية.
وأكد السفير الهين على عمل الكويت جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كافة لتفعيل بنود البروتوكول وتحقيق أهدافه في تحسين إدارة الموارد السمكية عالميا بما ينعكس إيجابيا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وبين أن تصديق دولة الكويت على هذا البروتوكول يأتي ضمن التزاماتها بالعمل على تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يعنى بالحفاظ على الحياة تحت الماء وحماية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات.
ويركز البروتوكول على حماية الثروات السمكية والموارد البحرية من خلال الحد من ممارسات الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة والتي تؤثر بشكل مباشر على النظم البيئية البحرية والاستدامة البيئية.
وبعد انضمام الكويت يصل عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي صادقت على هذا البروتوكول إلى 86 دولة ويحتاج البروتوكول إلى ثلثي عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كي يدخل حيز النفاذ أي تصديق 25 دولة أخرى من الدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت منظمة التجارة العالمية التجارة العالمیة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
المملكة تحقق نتائج متقدمة في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية
حققت المملكة إنجازًا جديدًا على المستوى الدولي بعد تسجيلها نتائج متقدمة في تقرير قياس الوعي بالملكية الفكرية 2025 (WIPO Pulse) الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، الذي يعد أحد أهم التقارير الدولية المعنية بقياس وعي المجتمعات بالملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، وشمل استطلاع آراء 35,500 مشارك من 74 دولة حول العالم.
وجاءت المملكة ضمن الدول الأعلى عالميًا في الوعي بدور الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد، إذ بلغت نسبة الوعي الوطني بأثر الملكية الفكرية على النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار نحو 80%، وهو ما وضع المملكة في مقدمة الدول عالميًا في هذا المؤشر.
أخبار متعلقة "هيئة مجلس الشورى" تُحيل 18 موضوعًا إلى جلساته المقبلةجامعة الأميرة نورة تفوز بجائزة "أفضل ممارسات الجودة" عربيًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تحقق نتائج متقدمة في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكريةحقوق الملكية الفكريةوسجّلت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في وعي الشباب والنساء بحقوق الملكية الفكرية، لتكون من بين الدول الأكثر مساهمة في رفع متوسط أداء مجموعة الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في هذا الجانب.
ويجسد هذا الأداء المتقدم الجهود المبذولة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير منظومة احترام حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تكثيف المبادرات الوطنية الرامية إلى رفع الامتثال وتقليل الانتهاكات، ما أسهم في تعزيز ثقة المستهلك السعودي بالمنتجات الأصلية وحجم القيمة التي توفرها حقوق الملكية الفكرية للمجتمع.
يُذكر أن تقرير قياس الوعي بالملكية الفكرية 2025 (WIPO Pulse) يُعد مرجعًا دوليًا لقياس فهم المجتمعات لحقوق الملكية الفكرية وأثرها في الاقتصاد، ويركز على خمسة محاور رئيسة تشمل: الوعي بالحقوق، نظرة المستهلك للمنتجات المحمية، فوائد الابتكار، والثقة بدور الملكية الفكرية في الاقتصاد.