شروط مصرية جديدة لإقامة السودانيين وتزايد معاناة آلاف العالقين بالمعابر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
لايزال الآف السودانيين الفارين من جحيم الحرب في السودان عالقين في مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية بالقرب من معبر أرقين الحدودي مع مصر في انتظار التأشيرة من القنصلية المصرية في مدينتي حلفا وبورتسودان.
التغيير : الفاضل إبراهيم
ووفقا لإحصاءات غير رسمية. فإن عدد السودانيين الذين عبروا الحدود المصرية بعد يوم (15) أبريل يتجاوز الـ(180) الف سوداني.
وبحسب مواطنين بمدينة وادي حلفا أكدوا (للتغيير) أن الحصول على التأشيرة يستغرق أسابيع طويلة بعد التسجيل في (لستة) الراغبين في الدخول لمصر.
وشكا العالقون من جشع واستغلال وجشع تجار وسماسرة الإجراءات للمرضي وكبار السن، مشيرين إلى أن أسعار الموافقة الأمنية (بديل التأشيرة) تجاوز حاجز المليار جنيه سوداني.
وكشف مصدر مطلع (للتغيير) عن استقالة مسؤول المعابر بالولاية الشمالية عقب (الملاحظات) على الأداء المالي من قبل الوفد الزائر للمعبر من وزاراتي المالية والداخلية لمعبر أرقين.
فيما أكد بعض العالقين (للتغيير) انهم تعرضوا لعمليات احتيال مالي من قبل سودانيين (أفراد وشركات) وعدوهم بتسهيل إجراءات الدخول لمصر واستخراج والموافقة الأمنية (السريعة) بمبلغ يترواح مابين (1500-2000) دولار بعد أن كانت (200) دولار فقط.
فيما يتراوح سعر التأشيرة مابين (250-500) الف جنيه علما بأن التأشيرة مجانية من قبل السلطات المصرية.
وأوضح مواطنون (للتغيير) أن الموافقات الأمنية أصبحت لغز محيير تعمل لأوقات محددة ولكنها في الغالب تتوقف كثيرا الأمر الذي ادي لظهور مافيا الإجراءات.
شروط جديدة للإقامة
من جانبها، نبهت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية “بالعباسية” بالقاهرة جميع السودانيين الموجودين علي٦ الأراضي المصرية والذين تم دخولهم بتاريخ 15 أبريل ، ومضى على دخولهم ثلاثه أشهر من تاريخ ختم الدخول جمهورية مصر العربية، ان مدة اقامتهم منتهية.
وناشد مواطنون سودانيون بالقاهرة السلطات المصرية بتسهيل الإجراءات وتجديد الإقامة لـ(6) أشهر إضافية مراعاة لظروف الحرب في السودان.
وطالبت مصر السودانيين المعنيين بالاجراء بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية لتسوية أوضاعهم وتثبيت إقامتهم بجمهورية مصر العربية وفق شروط الإقامة المتمثلة فيظ عقد السكن الشقة بجانب خطاب من السفارة السودانية السفارةموثق كما تم تحديد رسوم الإقامة (1.700) جنيه مصري.
وأكدت القاهرة أن مخالفة الإجراءات سوف يترتب عدم الإقامة وانتهائها غرامة على كل يوم 100 جنيه مصري تدفع عند منافذ الخروج.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 21 منشأة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فتح مراكز طبية غير مرخصة
انطلاقا من جهود وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنة للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة عن إصدار قرار بغلق21 منشأة طبية غير مرخصة شملت " 9 مراكز جراحية، و 9 عيادات خاصة، ومعمل تحاليل طبي، ومركزين للعلاج الطبيعي".
فيما تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب باحدى المنشأت الطبية، و 4 محاضر اعدام ادوية منتهية الصلاحية.
عقوبة إنشاء مراكز طبية دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال صفة طبيب
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي