الشركات الدولية في إقليم كوردستان تحث على احترام حقوقها عند تشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ دعا اتحاد صناعة النفط في إقليم كوردستان (ايبكور)، يوم الاثنين، حكومتيّ بغداد وأربيل إلى الحفاظ على الحقوق التعاقدية في قانون النفط والغاز الجديد المزمع تشريعه.
وقال الاتحاد الذي يمثل شركات من بينها "DNO" و"Genel Energy" و"Gulf Keystone Petroleum" و"HKN Energy" و"ShaMaran Petroleum"، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نحث على دمج حقوق الشركات في موازنة العراق وأي قوانين مستقبلية تحكم النفط والغاز في العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان".
وأضاف "من الضروري لمستقبل الصناعة في هذه المناطق، والوظائف العديدة التي تدعمها، أن تشمل نتائج المفاوضات استرداد التكاليف والأرباح التي تستحقها شركات النفط العالمية بموجب عقود مشاركة الإنتاج الحالية".
وعقدت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية اجتماعاً في الخامس من آب/ أغسطس الجاري، لمناقشة صياغة مشروع قانون جديد للنفط والغاز، واتفقا خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون النفط والغاز للمساعدة في حل الخلاف حول الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان على النفط والعائدات.
ومنذ عام 2005، لم يتمكن البرلمان العراقي من تمرير مشروع القانون وأقر إقليم كوردستان قانونه الخاص وبدأ تصديره المستقل عبر تركيا.
وتصاعد الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن صادرات النفط في آذار/ مارس الماضي، عندما حكمت محكمة التحكيم في باريس ضد صادرات النفط المستقلة لكوردستان بموجب قانونها لعام 2007، مما دفع تركيا إلى وقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي (ITP).
وحتى الآن، فشلت المحادثات بين بغداد وأربيل وأنقرة في إيجاد حل لاستئناف صادرات النفط. علاوة على ذلك، وفقاً لقانون الموازنة العراقية، يتعين على إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً.
وقال ممثل عن اتحاد "ايبكور" في تصريح لـ"ستاندرد آند بورز"، أن الشركات النفطية "تريد ضمان حقوقها التعاقدية، بما في ذلك استرداد التكاليف واستحقاق النفط، وحمايتها في المناقشات بين أربيل وبغداد".
وأضاف "يجب تعويض شركات النفط العالمية في كوردستان عن التكاليف الحقيقية تماماً كما هو الحال في العراق الفيدرالي. لقد مولت استثماراتنا القطاع بأكمله بالكامل وهناك حلول من شأنها ضمان الاستثمار الأجنبي المستقبلي في قطاع الطاقة العراقي".
وأشار إلى أن "نموذج PSC (لمعايير المهنية) المستخدم في إقليم كوردستان له هيكل استثماري تنافسي يستخدم على نطاق واسع في المناطق النفطية حول العالم".
وتابع "في إطار الشركات الأمنية الخاصة بإقليم كوردستان، تتحمل شركات النفط الدولية جميع المخاطر المالية، وفي حال النجاح، يحتفظ إقليم كوردستان بأغلبية الحصة من المكافأة".
وقال اتحاد "ابيكور" إنه "لتزويد شركات النفط العالمية بالثقة في حقها التعاقدي في استرداد التكاليف وتلقي مدفوعات الأرباح من المشاريع الناجحة، فإن نموذج الشركة الكوردستانية PSC يحكمه القانون الإنكليزي مع تسوية المنازعات عن طريق التحكيم الدولي في محكمة لندن للتحكيم الدولي".
وقالت شركات النفط أيضا إنه لن يكون من الممكن لإقليم كوردستان توفير 400 ألف برميل من النفط يوميا لبغداد، بدون شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كوردستان.
وأوضح "لتحقيق ذلك، سيعتمد إقليم كوردستان على الإنتاج من الحقول التي تديرها اللجنة الأولمبية الدولية".
وتابع "على الرغم من التحديات السياسية والأمنية والجيولوجية في المنطقة، فقد تطور القطاع الذي تديره اللجنة الدولية من لا شيء تقريباً قبل 15 عاماً لإنتاج نحو 250 ألف برميل من النفط يومياً".
وأضاف "بصفته (النفط) أهم صناعة في كوردستان حتى الآن، يوفر قطاع النفط والغاز الآن عشرات الآلاف من الوظائف عالية الجودة بشكل مباشر من خلال شركات النفط العالمية نفسها وكذلك بشكل غير مباشر من خلال شركات الخدمات والمقاولين وفي المجتمعات المجاورة لعملياتنا ومنازلنا ومكاتبنا".
وعلاوة على ذلك، وبسبب توقف صادرات النفط، اضطرت الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان إلى تنفيذ إجراءات لخفض التكاليف، مما أدى إلى تسريح الموظفين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد اقليم كوردستان قانون النفط والغاز الشركات النفطية فی إقلیم کوردستان النفط والغاز صادرات النفط
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: فلسطين ستظل قضية الأمة ومصر على رأس المدافعين عن حقوقها
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمثل مناسبة مهمة لتأكيد وحدة الأمة العربية والإسلامية حول القضية الفلسطينية، التي تظل على الدوام قضية مركزية لا يمكن فصلها عن الأمن القومي العربي والإقليمي مشيرا إلى أن فلسطين ليست مجرد قضية جغرافية أو سياسية، بل هي قضية حقوق وعدالة تتطلب موقفا موحدا من كل العرب والمسلمين، وأن التضامن مع الشعب الفلسطيني واجب أخلاقي وتاريخي يفرضه الواقع السياسي والإنساني في المنطقة.
وأضاف فرحات أن الصمود الفلسطيني على مدى عقود، رغم الظروف الصعبة والحروب المتتالية، يثبت قوة الإرادة الوطنية للفلسطينيين وإصرارهم على حماية حقوقهم التاريخية، وأن أي محاولات لتهديد حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، تمثل انتهاكا للقانون الدولي و مساسا بكرامة الأمة العربية جمعاء.
وتابع فرحات أن مصر كانت دائما في مقدمة الدول الداعمة لفلسطين على جميع المستويات، حيث لعبت دورا سياسيا و دبلوماسيا وإنسانيا منذ عقود، لافتا إلى أن هذا الدعم يعكس قناعة راسخة بأن الأمن الإقليمي واستقرار الشرق الأوسط مرتبط ارتباطا وثيقا بحماية الحقوق الفلسطينية موضحا أن مصر شاركت في كافة المبادرات العربية والدولية للسلام، وساهمت في دعم الجهود الدبلوماسية لإيقاف العدوان وتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، مؤكداً أن هذا الدور لم يكن عابرا بل هو التزام مستمر ومبدئي.
وأشار فرحات إلى أن الدور المصري شهد تفاعلا أكبر منذ أحداث السابع من أكتوبر، حيث عملت الدولة على تقديم الدعم الإنساني العاجل للفلسطينيين، وفتحت المعابر لتأمين وصول المساعدات، كما لعبت دور الوسيط في جهود التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار وتحمل مصر اليوم كما في الماضي راية العروبة في مواجهة الاحتلال، وتواصل العمل على حماية الحقوق الفلسطينية على المستويات الإقليمية والدولية، بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن دعم مصر للقضية الفلسطينية يعكس إرثا تاريخيا طويلا، ويجسد التزام القيادة المصرية بمسؤولياتها تجاه فلسطين، مع استمرار العمل على تعزيز التضامن العربي والدولي من أجل مستقبل أكثر أمانا وعدالة للشعب الفلسطيني.